نرخ واقعی سود بانکی بیش از 25درصد است

به گزارش بولتن نیوز، تعداد اندکی از مشتریان برای بازگرداندن وام‌های دریافتی خود اقدام نمی‌کنند و بخشی  از مشتریان نیز به خاطر محدودیت‌های مالی و فضای کسب وکار و رکود نسبی در برخی بخش های اقتصاد در طی سال های اخیر، قادر به پرداخت معوقات خود نیستند.
قفل شدن بخشی از منابع بانک ها به خاطر بدهی بالای 150 هزار میلیارد تومانی بخش دولتی، سهم 11 درصدی مطالبات معوق و غیرجاری از کل تسهیلات، سپرده قانونی، بدهی دولت به پیمانکاران و... باعث شده که عملا نرخ واقعی و موثر سود بانکی به بیش از 25 درصد افزایش یابد.
از سوی دیگر، تسهیلات تکلیفی و حمایت بانک‌ها از واحدهای اقتصادی با نرخ سود پایین و همراهی دولت و بانک مرکزی و شبکه بانکی برای بخشودگی جرائم نیز به هزینه های  بانک ها افزوده و علاوه بر کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، هزینه ها را نیز افزایش داده و سیستم بانکی را دچار اختلال و خالی‌شدن منابع کرده‌ است.
بخش عمده‌ای از دلایل رشد مطالبات معوق و غیرجاری ریشه در فضای کسب وکار بنگاه های اقتصادی دارد و منشأ درونی ریسک‌هایی که بانک‌ها با آن مواجه بوده‌اند، مرتبط با کسب‌و‌کار کارآفرینان و واحدهای اقتصادی بوده‌ است.
در تحلیل علت افزایش مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها که از بزرگ‌ترین معضل بانک‌هاست، باید گفت که بانک‌ها مانند ديگر بنگاه‌های اقتصادی در محيط خاص و شرایط سال های اخیر اقتصاد كشور مشغول کسب‌و‌کار هستند و متاثر از محیط اقتصاد کلان کشور با هزینه‌ها و چالش‌هایی مواجه شده‌اند و به عنوان وکیل سپرده‌گذاران و واسطه وجوه و تامین کننده بخش عمده منابع مالی اقتصاد کشور، طبیعی است که با مشکلات خاص اقتصاد کشور مواجه شده‌اند. در نتیجه بخشی از عملیات بانکی با ضرر یا نتیجه نامطلوب رو‌به‌رو  شده است.

معوقات هم از جمله نتايج نامطلوب و ناخواسته در سيستم بانكی محسوب می‌شود. بانک ریسک مشتریان مختلف را می‌پذیرد و  این ریسک‌ها منجر به ایجاد معوقه در بانک شده‌ است. عمليات بانك‌ها شبیه کسب‌و‌کار‌های دیگر، در عمل با قبول ريسك و مخاطرات طرف مبادله و قرارداد مواجه است و لذا احتمال بروز مشكل و رویارویی با این اتفاق ناگوار وجود دارد. بانک‌ها علاوه بر پذيرش مخاطرات مربوط به مشتریان، با ریسک‌ها و مخاطرات مربوط به عملیات، ریسک‌های نقدینگی و ساير ريسك‌هاي سيستمي و غير‌سيستمي روبه‌رو هستند.
عوامل درونی و بیرونی
در دهه ۸۰ و ۹۰ شرایط اقتصادی به گونه‌ای بوده‌است که این ریسک‌ها بيشتر از قبل متوجه بانک‌ها و بنگاه‌‌های اقتصادی شده‌ است. بخشی از ریسک‌هایی که به بانک‌ها تحمیل شده‌ است منشأ بیرونی داشته و بخش دیگر منشأ درونی داشته‌است. بخشی که منشأ بیرونی داشته عموما از تحریم‌های اقتصادی كشور و محدوديت‌های خارجی و نوسانات و شوک‌هایی در سطح اقتصاد بین‌الملل مانند بحران اقتصادی در سال‌های ۲۰۰۷ و بعد از آن نشات گرفته‌ است. اما بخش ديگر که منشأ داخلي دارد، به سخت‌بودن شرايط كسب‌و‌كار و كارآفرينی و مربوط به صاحبان کسب‌و‌کار و شركای تجاری آنها بوده‌ است. عوامل متعددی در کسب‌و‌کار کارآفرینان باعث شده که آنها با مشکل مواجه شوند و قادر به پرداخت معوقه خود نباشند.
نوسانات نرخ ارز
از جمله این مشکلات نوسانات نرخ ارز طی این سال‌ها بوده است. مثل نوساناتی که در سال‌های 13۹۱ و 13۹۲ آسیبی جدی به کارآفرینان به عنوان مشتریان بانک‌ها و به تبع آن به خود بانک‌ها وارد کرد. وقتی نرخ ارز از ۱۲۲۵ تومان به ۲۴۵۰ افزايش يافت، انتظار معوق شدن وام‌ها غير طبيعي نبود. درعمل هم وثیقه‌ها و ضمانت‌هایی که بانک‌ها از ‌گیرندگان تسهيلات و به خصوص گيرندگان تسهيلات ارزی داشتند با كسری مواجه شد. مشتری بانک ارز را با نرخ قبلی گرفته بود و برای همان نرخ وثیقه گذاشته بود. افزايش نرخ ارز به ويژه شوك‌های مختلف در نرخ ارز، باعث معوق شدن تسهيلات و تحميل هزينه بيشتر به بانك و مشتری شد.
نصف شدن ارزش وثایق
با دو برابر شدن نرخ ارز در يك شبانه روز وثايق توديع شده نزد بانك‌ها عملا ارزشي برابر با نصف مبلغ ارز در قيمت جديد پيدا كردند و عدم كفايت تضامين دريافتی از مشتری به رشد معوقات كمك كرد. قراردادهای لازم‌الاجرا، سفته، املاك و سهام شركت‌ها و ساير تضامين که در اختيار بانک‌ها بود، به نسبت این تغییرات دچار مساله شد. موضوع ركود اقتصادی، كاهش سطح توليد بنگاه‌ها، موضوع كاهش تقاضای كالا‌ها و محصولات بنگاه‌ها و... مشكل معوقات را تشديد كرد.
تعداد اندک و مبالغ هنگفت
تعداد اندکی از افراد هستند که به وسیله ابرازهای مختلف، منابع بانک‌ها را خارج کرده‌اند و قصد ندارند پول بانک‌ها را برگردانند که از لحاظ آمار عددي، اندک هستند، اما مبالغ هنگفتی را از شبکه بانکی خارج کردند.
همه دستگاه‌های مختلف هم برای بازگرداندن این منابع در تلاش هستند، اما این کار دشوار و پیچیده است. به صورت کلی در حوزه مطالبات معوق بانک‌ها، اساس رابطه عقلايی بانک‌ها و مشتریان در نظام بانکی به دلایلی که به آن اشاره شد و دلايل متعدد ديگر به يك رابطه شكننده و تضعيف شده تبديل شده است. این رابطه نیازمند بازيابی و بازبينی جدی است.
اصلاحات بانکی و استانداردسازی گزارش های مالی
اصلاحات بانكی باید به بازآرایی در ارتباط مشتریان با نظام بانکی به لحاظ مقررات و ترتیبات ساختاری منجر شود، تا این معوقات کاهش یابد. دولت محترم و بانک مرکزی حتما در این مورد مي‌توانند به بانک‌ها و مشتریان نظام بانکی کمک کنند که این مساله تا حدود زیادی حل و فصل شود و شرایط به حالت عادی بازگردد.
روش‌هاي گزارش‌دهی، ارائه صورت‌های مالی و استانداردهای گزارشگری مالی در بانك‌ها كه بخشی از اين گزارشات به گزارش مطالبات معوق و ذخاير بانک مربوط است، طی این دوره ۱۰ساله تغییر پیدا کرده‌ است. زمانی سیستم حسابداری نقدی بخصوص در بانک‌های دولتی مرسوم بود كه جای خود را به سیستم حسابداری تعهدی حسب نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی داد. همچنین سیستم گزارشگری بین‌المللی به نام آی.اف.آر.اس IFRS  طی سال‌های 13۹۴ و 13۹۵ توسط بانك مركزی الزامی شد.
بانک مرکزی، برای انطباق بانک‌ها با نظام گزارشگری مالی، آنها را ملزم به استفاده از سیستم‌های جدید کرده است. اخيرا سازمان بورس و سازمان حسابرسي اين موضوع را نيز مورد تاكيد قرار داده است. مثلا سازمان حسابرسی IFRS را مورد توجه قرار داده است.
این ها باعث می‌شود نحوه گزارش‌دهی، طبقه بندی‌ها و استانداردهای مربوطه متحول شود. نحوه گزارشگری معوقات، ذخاير مورد نياز، حل معضل سازمان مالياتی در مورد نحوه ذخيره گيری و گزارش صحيح ارزش منصفانه دارایی‌ها برای حفظ حقوق سهامداران، مساله مهم پيش روست.
بانك‌ها با حجم مطالبات معوقی رو به رو هستند که از سال‌های بسیار دور به وجود آمده است و قدرت وام دهی بانک‌ها تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته و به همكاری همه جانبه برای حل معضلات مربوط به اين معوقات و رفع آثار ناخوشايند آنها در اقتصاد نياز جدی دارد.
اعتبار‌سنجی در بانک‌ها
موضوع اعتبار سنجی در کاهش ریسک بانک‌ها از اهمیت جدی برخوردار است. یکی از مواردی که باعث می‌شود ریسک بانک‌ها کنترل شود همین اعتبار‌سنجی درست مشتریان است. روش‌های اعتبار‌سنجی می‌تواند متفاوت باشد.
اکنون بانک‌ها از روش‌های خاصی که طی سال‌های فعالیت خود به صورت تجربی کسب کرده‌اند مثل شناخت مشتری، سابقه مشتری، حساب‌ها و ترازنامه مشتری، عملکرد مشتری در ارتباط با سایر بانک‌ها و بانک‌های اطلاعاتی که وجود دارد، استفاده می‌کنند.
 این اعتبار‌سنجی علمی و متناسب با شرایط امروز اقتصاد نیست. اعتبار‌سنجی علمی و درست مبتنی بر ارائه گزارش‌های شرکت‌های مستقل اعتبارسنجی است. آنها داده‌های مربوط به مشتری را دریافت می‌کنند، ارزیابی لازم را انجام می‌دهند و مستقل از شبکه‌های بانکی اعتبار‌سنجی را انجام داده و نتیجه را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند.
تشکیل شرکت‌های اعتبار‌سنجی یک ضرورت است. در کشور ما شرکت های اعتبارسنجی از جمله نهادهایی است که تقریبا به وسیله دولت و همکاری بعضی از بانک‌ها ایجاد شده است که نسبتا بانک اطلاعاتی خوبی از مشتریان تهیه کرده و بانک‌ها هم مشتری این شرکت ها هستند. البته وجود شرکت های اعتبار سنجی  به تنهایی کفایت نمی‌کند و حتما باید امکان حضور شرکت‌های خارجی اعتبار سنجی مشتریان و رتبه سنجی موسسات مالی و بانک ها نیز فراهم شود تا با روش های علمی و استانداردهای جهانی  به تدریج به کاهش مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بانک ها منجر شود.

کوروش پرویزیان - مدیرعامل بانک پارسیان و رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی