بحران بانکی ادامه دارد/ دام نرخ بهره در بانکهای خصوصی

گروه اقتصادی: نظامِ ناکارآمد و دولتی بانکی که تا قبل از دههٔ هشتاد با محوریت بانکهایی چون ملی، صادرات، تجارت، ملت نقشی کمرنگ و ناکارآ در افتصاد ایران داشت، در دههٔ هشتاد با ظهور بانکهای خصوصی به ورطهٔ بسیار خطرناک‌تری در افتاد. کارشناسان حوزه پولی می گویند، بحران امروز را باید بیشتر در امتداد ساختارِ "بهره کشِ" دید که در دههٔ هشتاد شروع شد و اکنون در آستانهٔ تحقق پیامدهای مهیب آن قرارگرفته است.

به گزارش بولتن نیوز، درواقع بانکهای خصوصی بازی را با یک ابزار شیرین آغاز کردند و آن بالابردن نرخ بهره بود. با این کار نقدینگی که در کل نظام بانکی خلق می‌شد با سرعت به سمت این بانکها سرازیر شد. در نتیجهٔ این سرازیر شدن، قدرت اهرم این بانکها برای تصاعدی کردن منافع خودشان به شکل بی سابقه‌ای افزایش پیدا کرد. افزایشِ قدرت اهرم اما روی سکه دیگری دارد، و آن این است که اگر در سمت دارایی‌های بانکی، وامدهی ها با نرخ بهره بسیار بالا به نتیجه نرسد، تصاعد در سود به تصاعد در ضرر تبدیل خواهد شد.

کارشناسان می گویند، در دو حوزه بانکهای خصوصی می‌توانستند تسهیلات با نرخ بهره بالا را کارسازی کنند:

1) سفته بازی یا سرمایه گذاری در بخش مستغلات

2) وام‌دهی پر منفعت به واردات، پر منفعت به این دلیل که درآمدهی نفتیِ بسیار بالا در آن زمان نرخ ارز حقیقی را منظماً کاهش می‌داد.

براساس این دیدگاه، در واقع اولی به معنای بهره کشی از نیاز انباشته خانوارها به مسکن و دومی به معنای بهره کشی از منابع نفتی است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در محدوده پنج و شش سال اخیر چهار اتفاق مهم افتاده است. نخست آنکه بانکهای دولتی و شبه دولتی آموخته‌اند که برای جلوگیری از کسری منابع و عدم توازان در اتاق تسویه بین بانکی آنها نیز باید نرخ بهره را بالا ببرند. اتفاق دوم این است که ظرفیت سفته بازی در املاک با توجه به تغییر شکل نیاز خانوارها و انبوه املاک مازاد در مناطق مرغوب دیگر مانند قبل نبوده است. سومین اتفاق در حوزه درآمدهای نفتی افتاده که به دلیل تحریم و همچنین کاهش قیمت نفت در مقایسه با ابتدا و اواسط دههٔ هشتاد به شدت کاهش پیدا کرده است. و در نهایت آنکه در سه سال اخیر، یکی از کارکردهای تورم به عنوان نیروی تعادل بخش میان عدم تعادلها برای مدت زیادی به تأخیر افتاده است، در حالی‌که عدم روند عدم تعادل‌ها ادامه دارد.

کارشناسان می گویند، مجموع این شرایط اقتصاد ایران را وارد دام بسیار خطرناکی کرده است که می‌توان عنوان "دام نرخ بهره" را بر آن گذاشت. نقدینگی و دارایی‌های بانکها در 4 سال اخیر به بیش از 800 هزار میلیار تومان افزایش داشته است. این عدد عظیم، و بحران و دارایی‌های سوخته در آن بسیار فراتر از آن چیزی است که در ماجرای بانک صادارات افشا شد.