پارلمان مصر برای افرادی که قوانین مبادله ارز این کشور را زیر پا بگذارند، مجازات 10 سال زندان تصویب کرد؛ این اقدام مجلس به منظور مبارزه با بازار سیاه بوده است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از بلومبرگ، بر اساس مصوبه مجلس مصر، قانونشکنان با مجازات حبس 3 تا 10 ساله و جریمه 5 میلیون پوند مصر (563 هزار و 76 دلاری) مواجه خواهند شد. قبل از این تغییرات، مجازاتها محدود به تعلیق یا لغو گواهی معاملات ارز محدود شده بود.
علی عبدلآل، سخنگوی مجلس اعلام کرد: «دایره معاملات ارزی به عنوان یک سرطان در جسم مصر در نظر گرفته میشود.»
درآمد ارزی حاصل از سرمایهگذاری و گردشگری از سال 2011 به شدت سقوط کرده و در ماه جولای با رسیدن به 15.5 میلیارد دلار به پایینترین سطح 16 ماه اخیر رسیده است.
در میان کمبود ارز، فاصله میان نرخ مبادله رسمی بانک مرکزی مصر و نرخ بازارهای سیاه در ماه گذشته به بیشترین حد خود رسید. در معاملات روز سهشنبه، هر دلار معادل 12.57 پوند مصر معامله میشد در حالی که نرخ رسمی از زمانی بانک مرکزی در ماه مارس پوند را تضعیف کرد، همچنان ثابت و 8.88 پوند به ازای هر دلار باقی مانده است.
اقتصاددانان انتظار دارند سیاستگذاران مجددا پوند را تضعیف کرده یا یک رژیم مبادله ارزی منعطف را به کار گیرند؛ این در حالی است که مصر در تلاش برای جذب وام 12 میلیارد دلاری از صندوق بینالمللی پول است.
رهام الدسوکی، اقتصاددان ارشد مرکز سرمایه ارقام اعلام کرد: «هیچراهی برای تشخیص دلالان از سرمایهگذارانی که نیاز قانونی به ارز خارجی دارند، وجود ندارد.»