سایه فیش های حقوق بر سر مجمع عمومی بانک ها

به گزارش بولتن نیوز، تیرماه، فصل برگزاری مجامع عمومی شرکت ها و بانک ها برای مختومه کردن عملکرد آن بنگاه اقتصادی در سال مالی قبل، تصویب صورت های مالی، تقسیم سود هر سهم، تعیین و تصویب پاداش هیات مدیره ها، پیش بینی سود برای سال جدید و مواردی چون افزایش سرمایه است.

از این رو عملکرد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بویژه بانک ها و بیمه ها به عنوان نهادهای پولی کشور از اهمیت بالایی برای رسانه ها برخوردار است که امسال داستان فیش های حقوقی بر آن سایه افکند و فقط برخی از آنها، اخبار چند خطی از تعیین سود هر سهم به رسانه ها ارسال کردند.

مروری بر عملکرد بانک ها در مجامع عمومی خود، نشان می دهد که اغلب بانک ها با تصویب صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 1394، نسبت به تخصیص و تقسیم سود اقدام کرده اند و برخی بانک ها از جمله سامان، قوامین و گردشگری سودی را تعیین نکردند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از مجمع عمومی برخی بانک ها، انصار 220 ریال، پارسیان 50 ریال، خاورمیانه 250 ریال، پاسارگاد 160 ریال، مهر اقتصاد 60 ریال، آینده 137 ریال، ملل (عسکریه) 255 ریال، دی 120 ریال و حکمت ایرانیان 50 ریال سود برای هر سهم در سال مالی 94 تعیین کردند.

نکته قابل تامل درباره مجامع عمومی بانک ها، انتشار خبری مبنی بر پاداش صفر ریالی هیات مدیره بانک سامان بود که بر اساس آن هیچ پاداشی برای هیات مدیره در نظر گرفته نشد.

همچنین به حدنصاب نرسیدن مجمع عمومی برخی بانک ها موجب شد تا برگزاری مجمع عمومی آنها به تنفس بخورد که از جمله می توان به بانک های صادرات، پست بانک، سرمایه، ایران زمین، شهر و نیز موسسات کوثر و رسالت اشاره کرد.

نکته جالب اینکه، میزان حضور سهامداران در برخی از این بانک ها زیر 10 درصد بود که در این میان حضور 6 درصدی سهامداران بانک تجارت و پنج صدوم درصدی بانک شهر در نوع خود قابل توجه است.

همچنین با توجه به تصویب استانداردهای جدید صورت های مالی در بهمن پارسال در شورای پول و اعتبار و اصرار بانک مرکزی بر رعایت استانداردهای جدید IFRS و اینکه در صورت عمل نکردن به آن، اجازه برگزاری مجامع عمومی بانک ها داده نمی شد، سبب تاخیر در برگزاری این مجامع شد.

بر این اساس بانک ملت جلسه مجمع عمومی خود را با رای سهامداران بررسی صورت های مالی منتهی به اسفند 94 را باهدف تایید صورت های مالی به تعویق انداخت و یا بانک سینا به دلیل آنچه که آن را نهایی سازی بخشی از اقدامات اداری نامیده، اعلام تنفس کرده است؛ با اینکه مجمع بانک تجارت به دلیل آماده نبودن صورت های مالی و نیاز به هماهنگی بیشتر با حسابرس و مقام ناظر به تنفس خورد.

در این میان برخی بانک ها نیز اقدام به افزایش سرمایه کردند که از جمله می توان به بانک ملت اشاره کرد که افزایش سرمایه آن به رقم 50 هزار میلیارد ریال در مجمع عمومی فوق العاده آن به تصویب رسید ضمن آنکه بانک قوامین نیز تقاضای افزایش سرمایه به هشت هزار میلیارد ریال را از بانک مرکزی دارد.

بانک پاسارگاد نیز اعلام کرده بانک مرکزی با افزایش سرمایه آن به 50 هزار و 400 میلیارد ریال موافقت کرده است؛ موضوعی که پیشتر درباره بانک پارسیان و موافقت بانک مرکزی به افزایش سرمایه آن به 50 هزار ریال رسانه ای شده بود.

بر اساس الزامات کمیته بال*، کفایت سرمایه بانک که به طور مستقیم بر افزایش توانایی و ظرفیت بانک در ارایه خدمات بانکی اثر دارد، شامل افزایش توانمندی در جذب منابع، ارتقای سهم بازار، توسعه ظرفیت بانک در اعطای تسهیلات، افزایش امکان در گسترش شبکه شعب، رشد سودآوری و بازده بانک می شود.

همچنین از این طریق می توان به افزایش سهم بانک در ارایه خدمات بانکی، توسعه توانایی و ظرفیت بانک در گسترش فعالیت های ارزی و کاهش ریسک عملیاتی بانک دست یافت.

* کمیته بال (بازل) عالی ترین نهاد بین المللی درگیر نظارت بانکی است که از نمایندگان ارشد بانک های مرکزی تعدادی از کشورهای عمده صنعتی دنیا از جمله آلمان ، انگلیس ، ایتالیا، فرانسه ، امریکا، سویس ، سوئد، ژاپن ، کانادا و لوکزامبورگ تشکیل شده است و دبیرخانه آن در شهر بازل سوییس است.

در میان اخباری که از مجمع عمومی بانک ها رسانه ای شد، اغلب بانک های دولتی مجمع عمومی خود را در تیرماه برگزار نکردند که یکی از دلایل آن لزوم برگزاری این مجامع با حضور وزیران مربوطه است.

همچنین از آنجا که این بانک ها حساب شرکت ها، وزارتخانه ها و نهادهای وابسته با دولت را در اختیار دارد و عملیات های مالی سالانه دولتی ها تا تیر ماه هر سال تداوم دارد، به طور معمول مجمع عمومی بانک های دولتی بعد از تیرماه و اغلب در فاصله زمانی شهریور تا آبان هر سال برگزار می شود.

امسال نیز به جز پست بانک که مجمع عمومی آن به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا به تنفس خورد، خبری از برگزاری مجمع عمومی بانک های دیگر از جمله سپه، ملی، توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون رسانه ای نشد.

از سوی دیگر بانک مرکزی نیز این روزها در تدارک برگزاری مجمع عمومی سالیانه خود است که باید به ریاست رییس جمهوری برگزار شود.