اقدامات مثبت اقتصادی دولت از زبان یک استان دانشگاه

به گزارش بولتن نیوز ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «مهدی تقوی» کاهش نرخ تورم به 9.7 درصد که بعد از سال‌ها محقق شد را یکی از نقاط مثبت کارنامه دولت یازدهم دانست و گفت: دولت یازدهم از سال 1392 که برسرکار آمد، کاهش نرخ تورم را در دستور کار خود قرارداد و سرانجام به هدفش رسید. دولت وقتی کار خود را شروع کرده بود نرخ تورم 34.7 درصد بود اما اکنون این تورم 25 درصد کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: دولت سیاست گام‌به‌گامی برای بهبود اقتصاد در پیش گرفته است و کنترل تورم یکی از همین گام‌ها بود.
تقوی، گام دوم دولت را کاهش سود بانک‌ها عنوان کرد و گفت: کاهش نرخ سود بانکی گامی بسیار مثبت است؛ دولت نرخ سود را به واقعیت نزدیک کرده؛ وقتی تورم 10 درصد است، بهره اسمی که 15 درصد است را از میزان تورم کم می‌کند و بهره واقعی را حدود پنج تا هفت درصد قرار می‌دهد. در همه اقتصادهای پیشرفته دنیا، روال کار همین است.
وی در این ارتباط که عده‌ای از کاهش تورم به بهای افزایش رکود یاد می کنند، گفت: کاهش نرخ تورم، به پیش‌بینی پذیرتر شدن اقتصاد کمک کرده است. وقتی اقتصاد در شرایط پایدارتری قرار بگیرد و تصمیم‌های دولت در شرایط مناسب اتخاذ شود، به طور حتم رهایی هم از رکود ممکن خواهد بود.
تقوی در مورد تک‌نرخی کردن ارز نیز گفت: باید بازار ارز را به گونه‌ای ایمن کرد تا آن دسته از فعالان اقتصادی که در داخل یا خارج از کشور، ارز مازاد دارند بتوانند به راحتی آن را مبادله کرده و به بانک مرکزی در تعادل نرخ ارز یاری برسانند.
وی افزود: این عوامل یک نتیجه دارد و آن رشد اقتصادی کشور است؛ در سال‌های قبل، ما نرخ رشد مثبت اقتصادی داشتیم. دولت برای سال 95 چشم‌انداز رشد پنج تا هشت درصدی را در نظر دارد که این امر با توجه به برداشته شدن گام های مثبت و پیوسته دولت، امکانپذیر است.
تقوی ادامه داد: دولت نباید در سال آخر خود دست به اقدامات هیجانی بزدند، بلکه باید به برنامه میان‌مدت و کوتا‌ه‌مدت خود توجه داشته باشد و همان روال گذشته را ادامه دهد.
وی با بیان اینکه «تیم اقتصادی دولت عملگرا هستند» افزود: تیم فکری دولت ترکیبی از اقتصاددان‌هایی است که برنامه مناسبی دارند و این نشان می‌دهد که آنها شناخت خوبی از اوضاع و شرایط کشور دارند.
وی تاکید کرد: گام بعدی دولت باید فراهم کردن زمینه برای ورود سرمایه خارجی به کشور باشد؛ دولت باید همکاری کلان حاکمیتی را در این حوزه فراهم کند که این امر مهمترین و سخت‌ترین گام دولت در این مرحله است.