یک ماه بعد از جنجال فیش های حقوقی،حالا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصمیم گرفته تا در جلسه ای نسبت به اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی اقدام کند.
گروه اقتصادی-یک ماه بعد از جنجال فیش های حقوقی،حالا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصمیم گرفته تا در جلسه ای نسبت به اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی اقدام کند.
به گزارش بولتن نیوز ،ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، وظایف صندوق توسعه ملی را به صراحت روشن کرده است؛در این ماده تاکید شده که صندوق توسعه ملی با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي به ثروت هاي ماندگار، مولد و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآوردههاي نفتي تشكيل مي شود.
همین ماده را اگر ملاک قرار بدهیم،می توان به راحتی نتیجه گرفت که حقوق 57 میلیونی رییس صندوق آنچنان هم پیچیده و یا سیاسی نیست و اتفاقا ضعف دراساسنامه صندوق توسعه ملی است که چنین حقوقی را برای رییس آن در نظر گرفته است.حتما به جز رییس، قائم مقام این صندوق یعنی سید محمد قاسم حسینی هم حقوق کلانی دریافت می کند و یا سه عضو دیگر اعضای هیات عامل صندوق یعنی مسعود مزینی،سید محمد سعید نوری نائینی ومحمدرضا شجاع الدینی هم به مراتب حقوق های میلیونی می گیرند، چه آنکه اگر آنها هم حقوق های کلان نمی گیرند،چرا تاکنون سکوت کرده اند؟
موضوع اتفاقا چه کسی، به چه دلیل و چرا این میزان حقوق گرفته نیست؛موضوع اسناسنامه صندوق است.اگر اسناسنامه صندوق توسعه ملی صراحتا اعلام کرده که رییس و اعضای هیات امنای صندوق می توانند چنین دریافتی هایی داشته باشند،چطور با گذشت نزدیک به سه سال از ریاست آقای صفدر حسینی این اساسنامه اصلاح نشده که حقوق های اضافه به صندوق برگردد؟
چه کسانی مطلع بودند؟در بند « و » اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده است:« به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط مشي ها و سياست ها، هيأت نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور،رئيس سازمان حسابرسي كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي شود .در تبصره 1 هم تاکید شده که : نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاههاي نظارتي نظير ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور نخواهد بود .» با توجه به این ماده سئوال این است که طی سه سال گذشته آیا دستگاههای نظارتی از میزان دریافتی رییس صندوق مطلع نبوده اند؟ اگر مطلع بوده اند چرا هیچ گزارشی منتشر نشده و یا به دولت تذکر داده نشده است؟
نهاد حاکمیتی یا بنگاه؛مساله این استصندوق توسعه ملی همواره خود را به عنوان یک صندوق حاکمیتی و یک نهاد بینالمللی معرفی کرده است و تاکید دارد که رتبههای شفافیت و مجموع دارائیهای صندوق، به سازمانهای معتبر بینالمللی همچون SWFI گزارش می شود.در تعریف، نهاد حاکمیتی نهادی است که منافع کشور را در برمی گیرد.البته صندوق توسعه ملی از بودجه عمومی دولت منفک است و نهادی غیر انتفاعی محسوب می شود .بنابراین وقتی در اساسنامه صندوق به صراحت گفته شده که مازاد درآمد نفت به این صندوق واریز شود،درباره هزینه های صندوق هم تکلیف را روشن کرده است که هزینه ها هم از محل درآمد نفت تامین شود. حالا معادله کمی روشن تر شده است؛ حقوق و مزایای رییس،اعضای هیات مدیریه و کارکنان مستقیما از پول نفت تامین می شود.
یارانه،اعتراض ها و پول نفتیکی از پررنگ ترین اعتراض هایی که دولت یازدهم در بدو ورود از عملکرد پیشینیان خود داشت،تبدیل درآمدهای نفتی به ریال از سوی دولت نهم و دهم بود و البته بارها گفته شد که پول نفت را بردند و خوردند و معلوم نیست کجا هزینه کردند.انتقاد بعدی دولت یازدهم به یارانه های نقدی بود.وزرای دولت یازدهم آن را "عذاب الیم" و "مصیبت عظما" خواندند.حال آنکه دولتی که شعار قانون مداری، پایبندی به قانون و البته اجرای عدالت سر می دهد،باید بهتر از همه بداند که اگر یارانه پول نفت است و نباید پرداخت آن ادامه یابد،چطور رییس صندوق توسعه ملی اش مستقیما از درآمدهای نفت حقوق می گیرد ؟ اگر منابع یارانه نقدی از درآمد نفت است و باید سرمایه گذاری شود،حالا خواست همه این است که باید جلوی حقوقی که دقیقا از پول نفت تامین می شود، گرفته شود.
چند میلیارد تومانی؟صفدر حسینی در 14 مهر ماه 92 توسط حسن روحانی رییس جمهور به سمت رییس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب شد.از مهر 92 تاکنون 32 ماه گذشته،به جز وام هایی که گفته می شود،ایشان دریافت کرده و برخی مزایا که حتما در این فیش منتشر نشده ،در خوشبینانه ترین حالت با همین حقوق 57 میلیون تومانی،ایشان یک میلیارد 995 میلیون تومان در سه سال گذشته فقط حقوق دریافت کرده است.
حالا شنبه قرار است سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به اصلاحیه صندوق توسعه ملی تصمیم بگیرد،تصمیمی که اگرچه کمی دیر است اما از قدیم گفته اند،ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است!
از قاضی القضات حضرت آیت الله لاریجانی انتظار داریم در این ارتباط منفعل باشند .
یا علی به سید علی
30 ساله هستم.
مهندس عمران و دارای مدرک کارشناسی ارشد از یکی از دانشگاههای خوب تهران
به زبان انگلیسی مسلط و با زبان فرانسوی آشنا هستم.
از نظر بدنی سالم و از نظر اعتقادی مذهبی محسوب میشم.
به نظام هم علاقه مند هستم. (البته فعلا) و به اصل ولایت فقیه التزام دارم.
من این ها رو حلال نمی کنم.
در اولین فرصت مهاجرت خواهم کرد.
ولی در اسلام و دین موبین اینگونه طرفداریها و مصلحت کاریها و هواداریها بکلی مردود بوده و همانگونه که حضرت علی(ع)در چند سال حکومتش نشان داده اند حتی در بین خانواده و نزدیکانش هم نسبت به بقیه مسلمین فرقی قاعل نبودند و در مقابل بیت المال با همه بیک صورت برخورد می نمودند حتی در مورد برادر خویش نیز ارفاقی نکردند!!!
حال چه شده که در حکومت اسلامی و آنکه رهبر کبیر انقلاب معماریش کرد و خواست که الگویی برای دیگر ممالک اسلامی باشد اینگونه دزدیها و اختلاسهای نجومی و حالا هم این حقوقهای بی در و پیکر که تمامش از بیت المال است و حق مردم کوچه و بازار و آنانکه در خرج روزمره خود مانده اند هست پرداخت میشود را می بینیم و هر روز که میگذرد یک نمونه و یک شیوه جدید و نوی دیگری از آن رو میشود را می بینیم! آیا دلیلش همین ملاحظه کاریهای پیاپی نیست! آیا دلیلش همین وابستگی این افراد خاطی بیکدیگر و ارکان قدرت در کشور نیست؟! چطور هست که باوجود آنکه هزینه های آب وبرق و گاز و تلفن و ...... همه را در این چند سالی که باصطلاح یارانه ند چندین برابر کردند ولی هنوز هم میگویند پرداخت این یارانه عذاب الیم است و لی اطلاع ندارند که وقتی ماموران گاز و برق و آب در منزل مردم میروند با حکم قطع گاز و برق و آب چه عذاب الیمی برای مردم آفریده اند!!! چرا اطلاع ندارند؟! چون آنقدر حقوق و غیره و غیره بحساب هایشان واریز میشود که این مبالغ برایشان عددی بحساب نمیاید!!! فقط مردم هستند که گوشی تلفن را برمیدارند کامپیوتر میگوید بعلت بدهی خط شما یکطرفه شده و تا هفتاد و دو ساعت دیگر هم قطع میگردد!!! زنگ در را میزنند با ترس و لرز در را باز میکنی مامور برق یا گاز یا آب پشت در ایستاده تا قطع کند این عذاب الیم را!!! در اکثر موارد هم که بدون اطلاع ریگلاتور گاز را باز کرده میبرند!!! چرا چونکه این مملکت فقط مال پدری یک عده خواص هست و بقیه را حقی در اموال و دارایی های آن نیست......