سنای آمریکا چهار لایحه کنترل بر خرید سلاح را رد کرد
چند روز پس از تیراندازی مرگبار در اورلاندو، سنای آمریکا چهار برنامه ارائه شده برای کنترل سلاح را رد کرد.
به گزارش بولتن نیوز، به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حالی که تنها یک ماه فرصت باقی است تا جمهوری خواهان و دموکرات‌ها رسما نامزد خود را برای رسیدن به کاخ سفید اعلام کنند، قانونگذاران در سازش بر سر یکی از حساس‌ترین موضوعات داغ در آمریکا ناکام ماندند.
اگرچه قانونگذاران قصد دارند در ظاهر خود را مشتاق به انجام اقدامات لازم پس از مرگبارترین تیراندازی در تاریخ آمریکا نشان دهند اما جمهوری خواهان و دموکرات‌ها به چهار لایحه ارائه شده که خرید تسلیحات توسط برخی افراد از جمله مظنونین تروریستی را محدود می‌کرد، رای مخالف دادند.
در این جریان دو لایحه توسط دموکرات‌ها و دو لایحه توسط جمهوری خواهان ارائه شد.
دو لایحه ارائه شده توسط دموکرات‌ها قصد داشت افرادی را که در فهرست تحت نظر یا لیست‌های ممنوع الورود و ممنوع الخروج اف بی آی قرار دارند از خرید سلاح‌های گرم منع کند و به بررسی پیشینه سلامت روانی و کیفری افرادی که قصد خرید سلاح از مغازه‌ها یا اینترنت را دارند، دقت بیشتری ببخشد.
جمهوری خواهان با این دو برنامه مخالفت کردند. در واقع آن‌ها با هرگونه تلاش برای محدود کردن حقوق تسلیحاتی مخالفند و می‌گویند: دومین متمم قانون اساسی آمریکا از این حقوق دفاع می‌کند.
در عوض جمهوری خواهان یک مدت انتظار 72 ساعته را برای افراد تحت نظر اف بی آی که به دنبال خرید سلاح هستند، پیشنهاد دادند تا دولت زمان کافی برای دریافت حکم دادگاه برای مسدود کردن این فروش در صورت نیاز داشته باشد.
دومین پیشنهاد جمهوری خواهان قصد داشت سیسم بررسی پیشینه را بهبود بخشد. اما دموکرات‌ها نیز با این دو برنامه جمهوری خواهان مخالفت کردند.
برای تصویب این برنامه‌ها در سنا به 60 رای مثبت از 100 رای نیاز است.
جان کورنین، سناتور جمهوری خواه از تگزاس گفت: تمامی سناتورها می‌خواهند مانع دسترسی تروریست‌ها به سلاح‌هایی شوند که از آن‌ها برای آسیب زدن به غیرنظامیان بی‌گناه استفاده می‌کنند اما برای انجام این هدف یک راه درست و یک راه غلط وجود دارد.
این در حالی است که دیک دوربین، سناتور دموکرات با عصبانیت گفت: امروز سنا به قربانیان خشونت تسلیحاتی از اورلاندو گرفته تا سن برناردینو، از نیوتاون گرفته تا خیابان‌های شیکاگو پشت کرد.
قرار است سوزان کالینز، یک سناتور جمهوری خواه میانه‌رو از ایالت مین نوعی لایحه مسالمت آمیز را ارائه دهد اما بعید به نظر می‌رسد که تصویب شود.
از مجموع 100 سناتور سنا 46 تن دموکرات و 54 تن جمهوری خواه هستند.
در همین حال دادگاه عالی آمریکا در قوانین کنترل تسلیحاتی نیویورک و کنتیکت که سلاح‌های نیمه خود را ممنوع می‌کند، تغییر ایجاد نکرد و چالش به وجود آمده توسط مدافعان حقوق سلاح را رد کرد.
این اقدام دادگاه عالی آمریکا بیانگر بی‌میلی‌اش برای قرار گرفتن در بحث‌های داغ ملی حول محور کنترل سلاح است.
این قوانین در نیویورک و کنتیکت پس از آن تصویب شد که یک فرد مسلح با یک تفنگ نیمه خودکار در سال 2012 میلادی در مدرسه ابتدایی سندی هوک جان 20 دانش آموز و شش معلم را گرفت.
مدافعان حقوق سلاح تاکید دارند که این قوانین حفاظت از حقوق حمل سلاح را که در قانون اساسی آمریکا قید شده است نقض می‌کند.
عامل تیراندازی اورلاندو نیز در حمله خود از یک تفنگ نیمه خود کار استفاده کرد که در نیویورک و کنتیکت ممنوع شده است.
آمریکا یکی از کشورهای جهان است که سیاست‌های حمل مجاز سلاح را دارد. از آنجایی که کنگره آمریکا به قبرستان قوانین کنترل تسلیحاتی بدل شده، برخی ایالت‌ها و شهرها برنامه‌های خود را تصویب می‌کنند.
دومین متمم قانون اساسی آمریکا حقوق حمل سلاح را تضمین می‌کند اما بحث حقوقی دیرینه‌ای در خصوص محدوده و وسعت این قانون وجود دارد.
اگرچه قانونگذاران قصد دارند در ظاهر خود را مشتاق به انجام اقدامات لازم پس از مرگبارترین تیراندازی در تاریخ آمریکا نشان دهند اما جمهوری خواهان و دموکرات‌ها به چهار لایحه ارائه شده که خرید تسلیحات توسط برخی افراد از جمله مظنونین تروریستی را محدود می‌کرد، رای مخالف دادند.
در این جریان دو لایحه توسط دموکرات‌ها و دو لایحه توسط جمهوری خواهان ارائه شد.
دو لایحه ارائه شده توسط دموکرات‌ها قصد داشت افرادی را که در فهرست تحت نظر یا لیست‌های ممنوع الورود و ممنوع الخروج اف بی آی قرار دارند از خرید سلاح‌های گرم منع کند و به بررسی پیشینه سلامت روانی و کیفری افرادی که قصد خرید سلاح از مغازه‌ها یا اینترنت را دارند، دقت بیشتری ببخشد.
جمهوری خواهان با این دو برنامه مخالفت کردند. در واقع آن‌ها با هرگونه تلاش برای محدود کردن حقوق تسلیحاتی مخالفند و می‌گویند: دومین متمم قانون اساسی آمریکا از این حقوق دفاع می‌کند.
در عوض جمهوری خواهان یک مدت انتظار 72 ساعته را برای افراد تحت نظر اف بی آی که به دنبال خرید سلاح هستند، پیشنهاد دادند تا دولت زمان کافی برای دریافت حکم دادگاه برای مسدود کردن این فروش در صورت نیاز داشته باشد.
دومین پیشنهاد جمهوری خواهان قصد داشت سیسم بررسی پیشینه را بهبود بخشد. اما دموکرات‌ها نیز با این دو برنامه جمهوری خواهان مخالفت کردند.
برای تصویب این برنامه‌ها در سنا به 60 رای مثبت از 100 رای نیاز است.
جان کورنین، سناتور جمهوری خواه از تگزاس گفت: تمامی سناتورها می‌خواهند مانع دسترسی تروریست‌ها به سلاح‌هایی شوند که از آن‌ها برای آسیب زدن به غیرنظامیان بی‌گناه استفاده می‌کنند اما برای انجام این هدف یک راه درست و یک راه غلط وجود دارد.
این در حالی است که دیک دوربین، سناتور دموکرات با عصبانیت گفت: امروز سنا به قربانیان خشونت تسلیحاتی از اورلاندو گرفته تا سن برناردینو، از نیوتاون گرفته تا خیابان‌های شیکاگو پشت کرد.
قرار است سوزان کالینز، یک سناتور جمهوری خواه میانه‌رو از ایالت مین نوعی لایحه مسالمت آمیز را ارائه دهد اما بعید به نظر می‌رسد که تصویب شود.
از مجموع 100 سناتور سنا 46 تن دموکرات و 54 تن جمهوری خواه هستند.
در همین حال دادگاه عالی آمریکا در قوانین کنترل تسلیحاتی نیویورک و کنتیکت که سلاح‌های نیمه خود را ممنوع می‌کند، تغییر ایجاد نکرد و چالش به وجود آمده توسط مدافعان حقوق سلاح را رد کرد.
این اقدام دادگاه عالی آمریکا بیانگر بی‌میلی‌اش برای قرار گرفتن در بحث‌های داغ ملی حول محور کنترل سلاح است.
این قوانین در نیویورک و کنتیکت پس از آن تصویب شد که یک فرد مسلح با یک تفنگ نیمه خودکار در سال 2012 میلادی در مدرسه ابتدایی سندی هوک جان 20 دانش آموز و شش معلم را گرفت.
مدافعان حقوق سلاح تاکید دارند که این قوانین حفاظت از حقوق حمل سلاح را که در قانون اساسی آمریکا قید شده است نقض می‌کند.
عامل تیراندازی اورلاندو نیز در حمله خود از یک تفنگ نیمه خود کار استفاده کرد که در نیویورک و کنتیکت ممنوع شده است.
آمریکا یکی از کشورهای جهان است که سیاست‌های حمل مجاز سلاح را دارد. از آنجایی که کنگره آمریکا به قبرستان قوانین کنترل تسلیحاتی بدل شده، برخی ایالت‌ها و شهرها برنامه‌های خود را تصویب می‌کنند.
دومین متمم قانون اساسی آمریکا حقوق حمل سلاح را تضمین می‌کند اما بحث حقوقی دیرینه‌ای در خصوص محدوده و وسعت این قانون وجود دارد.
منبع: ایسنا
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
