نفت؛ از قعرنشینی قیمت تا صعود تولید

به گزارش بولتن نیوز،در این گزارش که در شماره دوشنبه 24 اسفند 1394 خورشیدی انتشار یافت، می خوانیم: صنعت نفت کشور، سالی پرحاشیه را پشت سر گذاشت؛ از تحولات خارجی و سقوط تاریخی قیمت تا رونمایی از قراردادهای جدید نفتی برای جذب منابع و توسعه بالادست نفت.
از نهایی شدن اساسنامه جدید شرکت ملی نفت بعد از 36 سال تا تعیین تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی با یک فرمول مبهم. از افتتاح فازهای 15 و 16 پارس جنوبی با سهم 70 درصدی تولید داخلی تا پیشرفت قابل توجه در تولید نفت از میادین مشترک نفت در غرب کارون.
**سقوط تاریخی قیمت، مرگ اوپک و تولد روپک!
اگرچه سقوط قیمت نفت از تابستان 93 شروع شده بود اما اوپک این سال را با متوسط قیمت حدود 50 دلاری برای سبد نفتی اش به پایان رساند. اوپک دو نشست در سال 94 برگزار کرد که هر دو به خاطر اصرار عربستان بر افزایش تولید و حذف نفت شیل از بازار بی نتیجه ماند. حتی بعد از بی نتیجه ماندن این نشست ها، روند نزولی قیمت نفت تشدید شد.
بسیاری این موضوع را به مرگ سازمان 55 ساله اوپک تعبیر کردند. اما سقوط بیشتر قیمت ادامه یافت. 26 دیماه امسال بود که نفت اوپک 22.5 دلار معامله شد. سقوط قیمت به کمترین مقدار 13 سال گذشته برای بسیاری از کشورها از جمله عربستان قابل تحمل نبود تا اینکه لحن کشورها تغییر کرد. عربستان و روسیه به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان، به همراه قطر و ونزوئلا سخن از تثبیت تولید نفت ( فریز) زدند و 15 کشور را هم با خود همراه کردند.
ورود روسیه به جمع حامیان تثبیت تولید نفت، زمزمه ها در مورد تولد اوپکی جدید این بار با حضور روسیه را افزایش داد. پیوستن روسیه به اوپکی ها و تولد غیررسمی 'روپک'، برای نفت خوش یمن بود و قیمت برنت را تا 40 و اوپک را تا 35 دلار بالا کشاند. اما تاثیرگذاری واقعی اجماع جدید به جلسه آتی کشورها در روز اول فروردین 95 بستگی دارد. جلسه ای که اما و اگرهایی در خصوص برگزاری آن وجود دارد.
**افزایش تولید نفت و گاز، از غرب کارون تا پارس جنوبی
اولویت بندی میادین نفت و گاز برای توسعه و تمرکز بر اولویت ها که از ابتدای دولت یازدهم آغاز شده بود در سال 94 ثمر داد. فازهای 15 و 16 پارس جنوبی با استفاده 70 درصدی از تجهیزات تولید داخل راه اندازی شد و تولیدات آن - از گاز و گوگرد و میعانات گازی- روزانه بیش از 20 میلیون دلار، درآمد نصیب کشور کرد. علاوه بر میدان مشترک گازی پارس جنوبی، از میادین مشترک نفتی هم اخبار خوشی رسید. توسعه میدان نفتی مشترک آذر در ایلام سرعت گرفت، تولید نفت از میادین مشترک سلمان در خلیج فارس و همچنین میدان آبان افزایش یافت. میدان نفتی آزادگان شمالی در غرب کارون با ظرفیت تولید 75 هزار بشکه در روز آماده بهره برداری کامل شد و تولید در میدان مشترک یادآوران هم به 85 هزار بشکه در روز رسید.
همه اینها در کنار رفع تحریم ها باعث شد تولید نفت کشور به مرز 4 میلیون بشکه در روز نزدیک شود، صادرات هم از حدود یک میلیون بشکه در ابتدای سال 94 به یک میلیون و 800 هزار بشکه در انتهای این سال برسد. با وجود همه اینها و با توجه به برنامه های وزارت نفت برای افزایش تولید نفت – مثلا افزایش تولید از غرب کارون به میزان 500 هزار بشکه طی دو سال آینده- وزارت نفت در نظر دارد با جذب سرمایه خارجی به وسیله قراردادهای جدید نفتی، تحولی در تولید نفت کشور ایجاد کند.
**قراردادهایی که بالاخره رونمایی شدند
با نهایی شدن توافق هسته ای، قراردادهای جدید نفتی هم بالاخره رونمایی شد. آذرماه بود که در کنفرانس رونمایی از قراردادها، 50 میدان نفتی و گازی کشف شده و 18 بلوک اکتشافی به شرکت های داخلی و خارجی معرفی شد. البته همزمان با ارائه چهارچوب کلی قراردادها، انتقاداتی نسبت به طرح جدید وزارت نفت هم مطرح شد که اهم آن عبارت بود از: 1- محرمانه انگاشتن قراردادها، ناتوانی کارشناسان از ارائه نظر و نقد دقیق به خاطر در اختیار نبودن اطلاعات و عدم ارائه گزارش شفاف وزارت نفت از عملکرد قراردادهای جدید 2- برخی انتقادات نیز به مباحث حقوقی و مغایرت قراردادهای جدید با قوانین کشور مربوط بود 3- سومین دسته از انتقادات نیز به مباحث فنی-اقتصادی از جمله، طولانی شدن زمان قرارداد واگذاری مرحله بهره برداری به طرف خارجی، برای اولین بار بعد از انقلاب، قرارگرفتن نام میادین مستقل در لیست واگذاری، ابهامات جدی در خصوص نحوه ایجاد شرکت مشترک و بحث انتقال تکنولوژی مربوط بود. در هر حال، قراردادهای جدید در صورت رفع ایرادات و موفقیت در جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی، می تواند عاملی برای جهش تولید نفت کشور در پساتحریم شود.
مسئولان وزارت نفت تولید 5.5 میلیون بشکه نفت در روز را هدف گذاری کرده اند، عددی که افزایش 1.5 میلیون بشکه ای تولید در روز را می طلبد و همچنین حدود 45 میلیارد دلار سرمایه.
**تک نرخی شدن بنزین
از همان اولین ساعات روز جمعه اول خرداد بود که گلایه هایی در مورد واریزنشدن سهمیه بنزین خردادماه به گوش می رسید. شبانگاه جمعه بود که عربعلی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی عدم واریز سهمیه سوخت خرداد ماه را به خاطر مشکلات نرم افزاری دانست. اما روز بعد خود او این موضوع را تکذیب کرد. مسئله از این قرار بود که دولت در حال تصمیم گیری در مورد قیمت بنزین در آینده بود.
اگرچه تصمیم گیری دقیقه نودی دولت خیلی عجیب بود اما به هر حال قرعه به تک نرخی شدن بنزین افتاد. از همان ابتدا در کنار انتقادات مطرح در مورد حذف قیمت گذاری پلکانی، مهمترین پیامد این تصمیم مربوط به بی خاصیت شدن کارت سوخت و کل سامانه هوشمند سوخت بود. مسئولان که خوب می دانستند این سامانه چه نقش مهمی در کنترل مصرف و پیشگیری از قاچاق دارد تمام تلاش خود را تاکنون کرده اند تا این سامانه حذف نشود. تصمیمات دولت در حوزه سوخت، با ارزان شدن سی ان جی در تابستان ادامه یافت و از مهرماه، سامانه سهمیه بندی گازوئیل بر اساس پیمایش به راه افتاد.
نتیجه این شد که مصرف بنزین 2 میلیون لیتر در روز افزایش و مصرف گازوئیل 17 درصد کاهش یافت. در حوزه حامل های انرژی پالایشگاه بزرگ ستاره خلیج فارس، در سال 94 هم به بهره برداری نرسید و طبق وعده جدید، بهره برداری از این پالایشگاه و خودکفایی بنزین، به مهرماه 95 موکول شد.
**پرونده 36 ساله اساسنامه شرکت نفت در ایستگاه آخر
هشتم مهرماه 1358 بود که شورای انقلاب قانون تاسیس وزارت نفت را به تصویب رساند. حالا که وزارت نفت تاسیس شده بود لازم بود که وظایف شرکت ملی نفت – که بعد از ملی شدن صنعت نفت در سال 1330 تاسیس شده بود- محدودتر شود. به همین خاطر در سال 1359 وزارت نفت طی متمم لایحه قانون تاسیس وزارت نفت، موظف شد که اساسنامه جدید شرکت ملی نفت را تهیه و تسلیم کند.
این موضوع در اصلاح قانون نفت مصوب 1366 هم مورد تاکید قرار گرفت اما هیچکدام از دولتها تمایلی به این کار نداشتند. البته وزارت نفت در سال 1378 برای حل این مشکل، بدون تغییر اساسنامه، تغییراتی در ساختار اجرایی شرکت ملی نفت داد اما این تغییرات نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه با شکستن زنجیره فرآیند تولید نفت، مشکلاتی هم از نظر فنی ایجاد کرد. تا اینکه از اواخر دهه 80 شمسی، خود مجلس دست به کار شد و بازنگری در اساسنامه را در دستور کار قرار داد. بعد از کش و قوس های فراوان و اصلاح دو قانون – اصلاح قانون نفت و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت- اساسنامه جدید در آذرماه امسال در کمیسیون انرژی مجلس نهایی شد و هم اکنون برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارائه شده است.
مسئله اساسی در ساختار فعلی شرکت ملی نفت این است که شرکت ملی نفت خودش هم کارفرما – تعریف کننده پروژه ها و ناظر آن- و هم مجری آن است. در این ساختار احتمال حیف و میل منابع و حتی فساد به صورت بالقوه وجود دارد.
**پایان غائله نرخ خوراک پتروشیمی با یک فرمول مبهم
هم اکنون در کشور سالانه حدود 200 میلیارد مترمکعب گاز تولید می شود که 50 درصد آن در بخش خانگی و تجاری مصرف می شود. طی سال 94 عزم وزارت نفت برای گازرسانی به مراکز صنعتی و همچنین شهرها و روستاهای محروم از این نعمت الهی مثل سال 93 ادامه یافت. گازرسانی به برخی شهرهای استان سیستان و بلوچستان از جمله این موارد بود. حدود 10 میلیارد مترمکعب هم صادر می شود که با امضای قراردادهای جدید با عراق در طول سال جاری به بیش از دوبرابر خواهد رسید.
از مصارف صنعتی و نیروگاهی هم که بگذریم کمتر از 10 میلیارد مترمکعب (کمتر از 5 درصد گاز تولید کشور) هم به عنوان خوراک به پتروشیمی ها واگذار می شود. قیمت گذاری این بخش از مصارف گاز، طی سال های اخیر بسیار پرحاشیه بوده است.
از سویی مجتمع های پتروشیمی از محل افزایش نرخ دلار در سالهای 90 و 91 سودهای کلانی به جیب زده بودند و از سوی دیگر خوراک گاز طبیعی با قیمت یارانه ای به آنها واگذار می شد. لذا مطالبه جدی برای افزایش قیمت گاز ایجاد شد که بعد از 4 سال کش و قوس و چانه زنی در سال 94 با ارائه یک فرمول قیمت گذاری به سرانجام رسید. فرمولی که اگرچه یک گام به جلو محسوب اما وجود پارامترهایی چون ارزش گاز صادراتی و وارداتی– که عمدتا محرمانه محسوب می شود و در دوره های طولانی اعلام می شود- باز هم باعث ناتوانی صنایع از پیش بینی دقیق قیمت گاز و برنامه ریزی بلندمدت می شود.
*منبع: روزنامه خراسان