گروه اجتماعی: احمد فاضلیان رئیس کل
دادگستری استان البرز در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی
ملی و منابع طبیعی استان البرز که در محل مرکز شهید جوانشیر منابع طبیعی و آبخیزداری
البرز برگزار شد با اشاره به رهنودهای رهبر معظم انقلاب که حفاظت از منابع طبیعی را
وظیفه و تکلیف عمومی دانستهاند، اظهار داشت: دستگاه قضا با تمام قوا به این حوزه کمک
خواهد کرد که انتطار میرود سایر دستگاههای اجرایی، انتظامی و حتی امنیتی نیز همکاری
کنند تا این مسئولیت سنگین به بهترین نحو ممکن به سرانجام برسد
به گزارش بولتن نیوز، وی ادامه داد: متاسفانه دستگاههای متولی حفاظت از منابع ملی، امکانات متناسب با ماموریت محوله به آنها را در اختیار ندارند و از کمبود نیروی انسانی، منابع و تجهیزات به شدت رنج میبرند اما باید با حداقل امکانات، ماموریتهای بزرگ را انجام دهند لذا باید علاوه بر استفاده از ظرفیت تمام دستگاههای مرتبط، از ظرفیتهای مردمی نیز بهره ببریم.
لزوم توجه به حمایتهای مردمی
عالیترین مقام قضایی استان البرز گفت: در حال حاضر بخشی از جامعه از تبعات کمتوجهی به اراضی ملی و منابع طبیعی آگاهی دارند اما بخش اعظمی همچنان به عمق مسئله پی نبرده و حساسیت لازم را ندارند به همین دلیل باید فرهنگ عمومی را تا جایی بالا ببریم که اگر تعرضی به منابع ملی صورت گرفت اولین اعتراض از بطن جامعه شکل بگیرد و در واقع باید حفاظت از منابع طبیعی به دغدغه عمومی تبدیل شود.همانگونه که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، افکار عمومی ضامن اجرای موثر احکام و قوانین در حوزه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی است.
وی اضافه کرد: تشکیل همیاران طبیعت یک اقدام تشریفاتی و فاقد ضمانت اجرایی است که باید از این وضعیت خارج شود؛ اگر به دنبال زمینهسازی برای جلب مشارکت عمومی هستیم باید اصولیتر کار شود همانند اقدام پلیس راهور برای جلب همکاری مردم در کنترل ترافیک که بسیار موفق بود و روز به روز نیز گستردهتر میشود و نشان داد که میتوان از این ظرفیت ملی در سایر حوزهها نیز استفاده مطلوب را داشت.
به روز نبودن قوانین حفاظت از منابع طبیعی
رئیس کل دادگستری استان البرز در زمینه قانون حفاظت از منابع طبیعی نیز تصریح کرد: این قوانین در مقطعی خدمات ارزندهای به حفظ منابع طبیعی داشت و در زمان وضع، بسیار موثر و کارآمد بودند اما امروز با توجه به تغییر شرایط، به طور قطع این قوانین پاسخگو نیست و در بخشهای مختلف ضعفهایی دارد که باید به روز شود.
وی توضیح داد: قانون باید نقش بازدارنده داشته باشد اما قانون حفاظت از منابع طبیعی در برخی موارد به مشوقی برای تجاوز به اراضی ملی تبدیل شده در صورتی که هزینه ارتکاب به جرم باید آنقدر زیاد و بازدارنده باشد که هیچ فردی جرات دست درازی به این منابع ملی را پیدا نکند، باید قوانین سنگین قضایی متناسب با شرایط امروز جامعه وضع شود.
متخلفان ریسک تخلف را میپذیرند
فاضلیان متذکر شد: امروزه با توجه به ارزش افزوده بالای اراضی، مجازاتهای در نظر گرفته شده برای متخلفان آنقدر کم است که آنها حاضر هستند ریسک مجازات را بپذیرند و تخلف کنند و این اتفاق در نهایت منجر به بروز مشکلات عدیده برای جامعه میشود.
وی با اشاره به اینکه برخی قوانین پیشنهاد شده در قالب طرح از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس، فاقد نگاه حفاظتی است گفت: متاسفانه این طرحها بیشتر با هدف ایجاد بستر مناسب برای واگذاریهای گستردهتر صورت میگیرد که اتفاقی خطرناک است لذا امیدواریم این نگاه تغییر کند که البته با حضور به موقع و مخالفت اکثریت، این طرح ها به سرانجام نرسید.
پیشگیری مهمتر از برخورد قضایی
عالیترین مقام قضایی استان، تقدم پیشگیری بر برخورد قهری و قضایی را بسیار مهم برشمرد و ادامه داد: تمام تخریبهای انجام شده در مورد تصرف در اراضی ملی و طبیعی برای نظام و دولت هزینه در پی دارد و ما نیز به هیچ وجه راضی به اعمال مجازات تخریب نیستیم و بیشتر به دنبال پیشگیری هستیم تا علاوه بر جلب رضایت مردم از هزینههای مالی و اجتماعی تحمیلی ناخواسته جلوگیری شود.
وی در پایان اظهار داشت: باید با برنامهریزی، بیشترین توان خود را در حوزه پیشگیری به کار گیریم و اگر امروز مشکلاتی داریم بیشتر ناشی از سوء مدیریتهای گذشته و قبل از استان شدن البرز است که بر ما تحمیل شده و وارث اوضاع نابسامانی شدیم که ایجاد شده است اما باید برای رفع مشکلات و آینده بهتر استان برنامهریزی داشته باشیم.
انتهای پیام/
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com