به گزارش بولتن نیوز،در این بین با شکست تلاش ها برای تشکیل دولت ائتلافی براساس انتخابات پارلمانی ۷ ژوئن در ترکیه، «احمد داود اوغلو» مأمور تشکیل دولت موقت شده و قرار است تا انتخابات زودهنگام پارلمانی در اول نوامبر سال جاری زمام امور را به دست گیرد. در این بین با توجه به تحولات کنونی و نظرسنجی های اخیر به نظر می رسد حزب جمهوری خواه خلق با شرایط نوینی روبرو خواهد شد. شرایطی که حتی ممکن است این حزب را در جایگاه نزدیک تری نسبت به عدالت و توسعه در ترکیه قرار دهد. در این نوشتار به نقش عوامل مختلف در این امر اشاره می کنیم.
نوع کنشگری حزب عدالت و توسعه
در واقع نوع رویکرد حزب اصلی و یا حزب حاکم کنوین در ترکیه می تواند تاثیر عمدهای بر جایگاه حزب جمهوریخواه خلق گذارد. در این میان باید دانست که حزب حاکم احزاب کردی را عامل شکست این حزب در انتخابات پارلمانی گذشته می داند و اکنون دیگر بار در دست گرفتن اکثریت پارلمان و تغییر نظام پارلمانی این کشور به نظام ریاست جمهوری را هدف می داند. در این بین از نگاهی، حزب عدالت و توسعه برای حفظ قدرت ممکن است به هرکاری دست بزند و حتی با ایجاد تنش در داخل ترکیه به بهانه مقابله با گروه پ.ک.ک نوعی جنگ داخلی را نیز ایجاد کند. در این راستا با توجه به اینکه طبق قانون اساسی ترکیه جنگ میتواند انتخابات را در این کشور به تعویق بیاندازد حتی انتخابات را به تعویق اندازند، ممکن است به نفع حزب حاکم گردد.
گذشته از این با افزایش تنشهای موجود بین آنکارا و حزب کارگران کردستان (پکک) احتمال کاهش تعداد شرکت کنندگان در انتخابات زودهنگام در ترکیه در مناطق کردنشین بیشتر خواهد شد. در کنار این نیز درگیری های موجود بین نیروهای دولتی و نیروهای پ.ک.ک، زیر سوال رفتن امنیت انتخابات در برخی مناطق ترکیه، ناامیدی مردم ترکیه از نظام سیاسی فعلی کشور و حتی تحریم انتخابات از سوی پ.ک.ک عملا فرصتی برای حزب حاکم برای افزایش رای در مناطق کردنشین بر ضد حزب کردی و جمهوری خواه خلق فراهم می کند. توجه به پیگیری قضایی دمیرتاش و همکاران و درگیری های موجود در ترکیه می تواند بر رای دهندگان کرد حزب عدالت و توسعه تاثیری مثبت بگذارد و با نرسیدن به حد نصاب به سود حزب حاکم و ضرر حزب جمهوری خواه خلق گردد.
در بعد دیگری حزب حاکم با درگیری با پ.ک.ک و موضع گیری در قبال توقف عملی مذاکرات صلح با هدف جلب مجدد برخی از ملی گرایان تلاش می کند. در واقع در حال حاضر نزدیک ترین حزب به حزب حرکت ملی حزب عدالت و توسعه است و برای کاهش بیش از حد آرای حزب حرکت ملی حزب حاکم بر تمایل رای دهندگان ملی گرا به حزب عدالت و توسعه برنامه ریزی کرده است. در این صورت اگر این رویکرد موفق گردد عملا به ضرر احزاب دیگر و به نفع حزب حاکم خواهد بود.
رویکرد احزاب حرکت ملی و دمکراتیک خلق ها
درصد رای دهندگان کرد ترکیه به حزب عدالت و توسعه تقریبا شش درصد است. لذا اگر بخشی از رای دهندگان کرد با آغاز مجدد درگیری بین نیروهای دولتی و پ.ک.ک آرای خود را از حزب عدالت و توسعه گرفته و به حزب دمکراتیک خلق ها دهند، خسارت عمده ای بر حزب عدالت و توسعه وارد می کنند. در این تحلیل حزب عدالت و توسعه هرچه بیشتر حزب دموکراتیک خلق ها را مورد حمله قرار می دهد، مردم کرد ترکیه بیشتر به حزب دموکراتیک خلق ها نزدیک می شوند. در این شرایط حزب دموکراتیک خلق ها می تواند با پیشی گرفتن از حزب حرکت ملی ترکیه حتی سومین حزب بزرگ ترکیه نیز گردد. در بعد دیگری حزب حرکت ملی به عنوان سومین حزب ترکیه مهم است و می تواند با توجه به تنش کردی- ترکی کنونی در ترکیه جدا از تثبیت جایگاه خود آرای بیشتری را نیز به دست آورد.
نوع کنشگری حزب جمهوری خواه خلق
حزب جمهوریخواه خلق ترکیه دومین حزب بزرگ سیاسی در مجلس ترکیه و بزرگترین حزب مخالف در این کشور است. در این بین از نگاه این حزب پیروزی حزب عدالت و توسعه به عنوان بازگشت به دوران سابق و حاکمیت اردوغان خواهد بود و شکست آن به معنی برباد رفتن آرزوهای اردوغان در تغییر قانون اساسی، گذر به سیستم ریاستی و حاکمیت تک حزبی خواهد بود. لذا این حزب در میان مبارزه بی امان آرای ملی گرایان ترک و کرد تلاش می کند تا با انتقادهای از هر سو نوک حملات خود را متوجه اردوغان وسپس پ.ک.ک کند.
در این رویکرد این حزب تلاش می کند تا از وقوع کودتای سیاسی در ترکیه با بهانه هایی چون درگیری داخلی ناامنی و جنگ جلوگیری کند. در واقع اکنون این حزب از یک سو تلاش می کند از احتمال به دست گیری قدرت به تنهایی از سوی حزب عدالت و توسعه بکاهد و احتمال کسب ۴۶ درصد رای برای حزب عدالت و توسعه را کم رنگ کند و از سویی با مخالفت سازنده خود با حزب حاکم درصد آرای حزب را به گونه ای گسترده افزایش دهد. در این بین تاکید بر مسایل اقتصادی و ملموس چالش زا در ترکیه از سوی حزب جمهوریخواه خلق می تواند میزان آرای حزب حاکم را در انتخابات عمومی را کاهش دهد و به سبد آرای خود بیفزاید.
متغیر اقتصاد و سیاست خارجی
چالش مشکلات اقتصادی و نوع رویکرد سیاست خارجی دولت کنونی در انتخابات و تعیین جایگاه احزاب مهم است. در ماه های گذشته چالش های سیاسی داخلی و خارجی تاثیر خود را بر اقتصاد ترکیه گذاشته و رشد اقتصادی این کشور را به سه درصد رسانده است. در این بین با توجه ضعف نسبی تولید در اقتصاد ترکیه، وابستگی به سرمایه خارجی، خروج بیش از ۸ میلیارد دلار از دارایی های سرمایه های خارجی از بازار ترکیه، کاهش ارزش لیر، ذخایر بانک مرکزی، کاهش ورودی بخش توریسم، تورم و فرایند بیکاری افزایش ممکن است به ضرر حزب حاکم و به نفع منتقد بزرگ آن یا حزب جمهوری خواه خلق باشد. همین امر هم با توجه به نوع کنشگری دولت در حوزه مسائل منطقه ای نیز می تواند به نفع حزب جمهوری خواه خلق هم باشد.
چشم انداز
در شرایط کنونی هر چند اردوغان به باقی ماندن حزب دمکرایتک خلق ها زیر حدنصاب می اندیشد اما حزب جمهوری خواه خلق در شرایطی که اوضاع اقتصادی رو به وخامت گذاشته و بیکاری افزایش یافته، بعید نیست که بتواند در انتخابات ۱ نوامبر برنده بازی باشد. در این بین برخی نظرسنجی در سپتامبر ۲۰۱۵ و افزایش جایگاه حزب جمهوری خواه خلق ترکیه (افزایش ۲٫۷۹ درصدی نسبت به انتخابات ۷ ژوئن ۲۰۱۵) می تواند روندی عملی به خود گیرد و به افزایش جایگاه حزب جمهوری خواه بینجامد.
منبع:رصد
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com