بوروکراسی مفهومی مدرن با وارونگی کاربردی از جنس وارداتی در ایران

مصطفی مطهری: در ارزیابی پارامتریک از مبانی و معنای در عرصه علوم اجتماعی لاجرم سوژه و ابژه در یک رابطه دیالکتیک استمرار و تداوم می یابد که این دالی بر وقوع یا عدم وقوع تحول یا تکامل موضوع و مفاهیم رخدادی است.

پدیده بوروکراسی در ایران به مانند سایر مفاهیم مدرن، وارداتی- وصولی- مصرفی است و به گونه ای سریع و عاجل ورود نموده است که فرصت لازم برای تشکیل زیرساخت های اجتماعی مورد نیاز برای درک و فهم درست از این فرآیند به خوبی فراهم نشده است، بطوریکه با گسترش مدرنیته در ایران و رشد شهرنشینی، ایرادات و اشکالات اجرایی موجود در بوروکراسی جاری در حکومت منجر به ایجاد شکاف طبقاتی گسترده تر و بحران های اجتماعی نو و بروز بی اعتمادی و ناهنجاری های تئوریک و پراتیک در این زمینه گردید.

در باب شناخت بوروکراسی موجود در ایران باید بیان کرد بوروکراسی در ایران مترادف با سازمان های بزرگ دولتی قلمداد شده و هدف از اشاره به آن پرداختن به وضع وزارتخانه ها، سازمان ها و سایر نهادهایی است که مجموعه سازمان اداره عمومی مملکت را تشکیل داده است. متاسفانه در ایران به مانند تمامی کشورهای در حال توسعه هیچگاه تناسب لازم بین رشد بوروکراسی و توسعه اقتصادی و صنعتی برقرار نشده است. رشد ناهماهنگ اجتماعی و صنعتی در این کشورها و عدم تناسب توسعه در بخش های مختلف می تواند عامل اصلی در زمینه ناموزونی ساختاری محسوب گردد. به دلیل عدم احساس نیاز واقعی به برخی سازمان های دولتی در ایران، بوروکراسی به عامل ایجاد کندی در اداره عمومی کشور بدل شده است. سازمانهای دولتی ولی فاقد کارایی، فقدان مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی در سازمانهای اداری، ساختار اداری متمرکز، نارسائی های اطلاعاتی در تصمیم گیریها، مدیریت محفلی در لفافه شعار تفکر سیستمی، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم توجه به احتیاجات واقعی جامعه و ارباب و رجوع، نبود مقررات روشن و غیرقابل تغییر، انجام کارهای مشابه به وسیله نهادهای مختلف، پیچیده بودن سیستم ها و روش های عملیاتی و وجود باند بازی و عدم وجود ضابطه و امثال آن سبب شده است تا حایلی بین مردم و بوروکراسی حاکم به وجود آید. از منظر و نگاه مردم، دستگاه ها و سازمان های دولتی نه به عنوان مکانی برای حل و فصل امور که به محلی برای ایجاد دشواری ها و سنگ اندازی های بیشتر قلمداد می شود. در واقع رویت به وفور بیکاری مزمن و کم کاری در ادارات دولتی، تورم پرسنل در رده های پایین سازمان و مشاغلی چون خدمتگذار، نامه رسان ، کارمند ساده و امثال آن و کمبود کادر متخصص در رده های بالای سازمان ناشی از ضعف سیستمیک که قادر به پاسخگوی نیازهای جامعه در حال رشد نیست، کاملا محسوس و قابل لمس است. در این گونه شرایط و در چنین محیطی است که کارکنان غالباً انگیزه و علاقه ای بکار نداشته و به علت فقدان سیستم های مؤثر ارزشیابی، کنترل، حقوق و دستمزد، تشویق و تنبیه و همچنین وجود این تلقی که سازمان دولتی صرفا محلی برای امرار و معاش و گذران زندگی است کم کاری و بیکاری نیروها رایج و عادی شده و نهایتاً بازخورد آن به بازدهی در سطح نازلی خواهد رسید.

در سطوح مدیریتی سازمان ها و ادارات در کشور ما وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت جنبه صوری داشته و تمامی اهتمام در حفظ مسند و منصب مدیریت است و به تبع آن امور سازمانی جنبه سیاسی پیدا کرده و کمتر به مسائل فنی توجه می شود. جابجایی هدف های فردی و سازمانی مدیران گاهی بصورت احساس مالکیت بر سازمان و مشاغل آن نیز تظاهر می کند؛ بدین ترتیب که این قبیل مدیران بر این تصوراند مشاغل و منابع سازمان جزء مایملک آنان بوده و با نظر، سلیقه و قضاوت شخصی آنها قابل تقسیم و توزیع است، و نوعی بهره گیری از سازمان های اداری برای مقاصد سیاسی و استفاده از آنها به عنوان سکوی پرتاب به مشاغل بالاتر نیز عارضه دیگری از جابجایی هدف ها بر مبنای این گونه تفکر و تصورات مدیریتی معیوب است، بیان ساده کج اندیشی در مدیریت به کج فهمی از وظایف و کژتابی از مدیریت شده است.

مع هذا يكي از پيامدهاي بوروكراسي غلط و ناقص، گسترش « فساد اداري » است. به تعبير ديگر زماني كه بوروكراسي منفذهايي براي فرار و تخطي داشته باشد آنگاه عده‌اي از اين منفذها مستفیذ شده و به منافع شخصي، گروهي و جناحي خود مي پردازند كه نتيجه آن همان بداخلاقی اجرایی و فساد اداري است .

از جمله راه های حل کلان این گونه معضلات در ساختار اداری و اجرایی در کشور، محدود کردن حوزه نفوذ و منفذهای شخصی و حذف رویکردهای رابطه ای، حمایت از شهروندان توسط دولت برای برقراری عدالت در جامعه و نیز تلاش دولت برای ارائه خدمات عمومی هر چه مفید و مناسب تر به تمامی اعضای جامعه است.

استفاده از روشهای پیگیرانه علمی در بروز ناهنجاری های اداری از طریق مشارکت کارکنان، برای نیل به راهکارهای واقع بینانه تر در زمینه اصلاح، تدوین برنامه های جامع آموزشی و آموزش و تربیت کارکنان مسئول تدوین سیاست ها و کارکنان مجری خط مشی اصلاح پیش از آغاز اصلاحات از جمله عواملی که باید مورد توجه واقع گردد؛ چرا که کمبود درک و تخصص افرادی که در فرآیندهای اصلاح، در مقام فرماندهی قرار دارند به کاهش کیفیت و تاثیر تغییرات منجر خواهد شد. در واقع تاکید بر اصلاح اداری می باید برنگرش ها و دیدگاه های سیستمی، بجای نگرشهای مبتنی بر تجدید و تحدید سازمان موسسات و رفتار اداری موجود، استوار گردد. بنحوی که جایگزینی سیستم های انگیزشی به جای تهدیدات ناشی از تغییر حاصل شود؛ به بیان دیگر در نگرش سیستمی، مردم، سازمانها و فرآیند تعاملات و محیط خارجی مربوطه را در تحلیل و دستور العملهای تغییر مدنظر قرار خواهند گرفت. در نگرش سیستمی می باید سیستم به طور فعال در ماموریت اجزا خود و نیز کل سیستم ( تا حدی که به هدف لطمه ای نزند ) تجدید نظر کرده و از هر کنش درونی و یا بیرونی به عنوان بازخوردی برای ترمیم واکنش و ماموریت سیستم ( اداری ) استفاده نماید. در ذیل چنین تغییرات ساختاری است که به همه ساختارهای اجتماعی اجازه داده می شود که تصمیم گیری صحیح را به صورت علمی حداکثر سازند و نظم منطقی در سازمان از طریق قوانین و مقررات مبتنی برحرفه گرایی کارکنان محقق و خود نهادی گردد و خودگردانی حرفه گرا شکل بگیرد.

اگر انواع بوروکراسی را در ساختار هایی چون ساختار مکانیکی، ساختار ارگانیکی، بوروکراسی ماشینی، بوروکراسی حرفه ای و بوروکراسی بخشی بپذیریم از جمله عوامل موثر در بروز ناهنجاری های اداری در ایران فقدان مبانی نظری و ساختاری موارد فوق می باشد. در نمود گی و متجلی شدن این موارد تعریفی می توان با مطالعه در تاریخ تکامل و تطور مفهوم بوروکراسی به نمونه های سه گانه ای از بوروکراسی کاذب ( تحمیل قوانین از بیرون به درون و عدم اعتنا و توجه کارکنان درونی به آن )، بوروکراسی نمایندگی ( تفاهم و توافق میان سلسله مراتب اداری بر طبق قانون ) و بوروکراسی تنبیهی ( عدم توافق و تفاهم درون سازمانی و تحمیل قدرت و تنبیه براساس سلسله مراتب بطور هرمی ) اشاره نمود که مورد سوم یعنی بوروکراسی تنبیهی با عنایت به موضوع الینه کردن ( از خود بیگانه کردن ) فرودستان به مفهوم خدمت و وظیفه در کشور ما و نیز وجود ویژگی های ساختاری ادارات و بافتاری افراد شاغل در آن برجسته بوده و جلوه نمایی می کند، به همین سبب هیچ گاه نظام اداری در کشور ما از کارایی لازم برخوردار نبوده است، چرا که عقلانیت در جایگاه مبنایی برای تاسیس و رشد بوروکراسی مورد توجه واقع نشده است؛ بدان معنا که عقلانیت به عنوان مبنای ایجاد بوروکراسی در سازمان هایی که در چارچوب پارادایم عقلانیت و خردگرایی به وجود آمده اند در پی دستیابی به بهترین نتیجه با صرف کمترین منابع می باشند. مع الوصف با استمداد طلبیدن از امر عقلایی است که قابلیت پیش بینی رفتار افراد و سازمان را افزایش می یابد. اگرچه در مفهوم وسیع تر، خردگرایی در خود ساختار، نه در افراد سازمانی جای دارد اما رتق و فتق امور سازمانی بر مبنای خرد ساختاری بستر مناسبی برای تربیت افراد متعهد به وظایف درون سازمانی بر پایه محتوا عقلانی است. بدون شک با توجه به آنچه بیان گردید هر چه نظام اداری یک جامعه منسجم تر و کارآمدتر باشند نشان دهنده پویایی آن جامعه و توانمندی مدیریت حاکم بر آن خواهد بود؛ چرا که نهادهای اداری به عنوان یک تشکیلات دائمی با داشتن ابزارهای متعدد و تخصص با کارویژه اجرای قوانین و تصمیمات سیاستگذاران عامل مهمی در توسعه و نوسازی در تمام وجوه هستند. بطوریکه در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، بوروکراسی و دیوان سالاران با توجه به ساختارهای اداری و حکومتی نقش اول در توسعه را ایفا می کنند و به نوعی دیوان سالاران مرکز تصمیم گیریهای مهم در رابطه با توسعه ملی بوده و حتی به سیاستگذاری نیز می پردازند و در تعیین سیاست های مربوط به توسعه اجتماعی نقش ویژه ای را دارا می باشند.

در واقع یکی از مهمترین شیوه های اصلاح نظام اداری در این گونه جوامع با توجه به نقش و جایگاه نخبگان بوروکرات، تهیه و تدوین برنامه ها و استراتژی های ملی از سوی آنها برای

مشارکت هر بیشتر شهروندان می باشد که این فرآیند مشارکت با سه جریان عمده نهادی کردن، جامعه پذیری، درونی کردن امور ممکن خواهد شد. فلذا تقسیم کار علاوه بر اینکه بین افراد صورت می گیرد در سطح سازمانی نیز عملیاتی شده و نمود پیدا خواهد نمود. در همین راستا است که رهبر معظم انقلاب همواره در فرمایشات خود علاوه بر اصل تکریم از مردم در ادارات بر مشارکت مردم در امور اداری و اجرایی کشور تاکید دارند.

بررسی ادبیات نظام بوروکراتیک در کشور ما نشان می دهد که پاشنه آشیل و موانع توسعه اداری در عدم شناسایی آسیب های اجتماعی بورورکراسی و وجود ضعف در مقام مدیریت سازمانی است. در واقع بوروکراسی به عنوان یک پدیده مدیریتی با هدف ایجاد و حفظ نظم و اعتلا شکل گرفته است؛ در همین راستا درک سازمانی از انجام وظیفه، مدل بوروکراسی پاسدار مکتب اسلام انقلابی در ایران را عملی می نماید و برای نیل به این هدف نیاز مبرم به خوانش دوباره ایدئولوژی و مبانی ارزشی انقلاب اسلامی ( بعد هنجاری)، نهادهای مناسب ( بعد سازمانی )، آموزش و اطلاعات ( بعد انسانی ، اجتماعی و ارتباطی )، منابع تکنیکی و مادی ( بعد عملیاتی ) ضرورت دارد. چرا که تنها از این طریق است که پاسداری و صیانت از ایدئولوژی مکتب اسلامی مورد نظر ( انقلاب اسلامی ) در بوروکراسی، در عمل مصداق پیدا می کند. در پایان ذکر این جمله قصار از بزرگان به عنوان گزیده ای بر ختم کلام بجا نظر می رسد مديريت در تمام امور هنر كار كردن با ديگران است نه وسيله قرار دادن ديگران، مديريت یعنی تشریک مساعی با مجموعه مدیریتی نه گریزان نمودن مجموعه از مدیریت، و بالاخره مدیریت یعنی اجتماع، اجتماع یعنی اجماع و همفکری، اجماع و همفکری یعنی امور و منفعت و ارزش ملی- اسلامی ( امور و منفعت فردی یا گروهی ) و منافع و ارزش ملی یعنی توسعه در تمام ابعاد در کشور که رفاه ساز است.

مصطفی مطهری/دکتری علوم سیاسی

منبع: بولتن نیوز

لینک کپی شد

گزارش خطا