تصویب اصلاحات پیشنهادی العبادی در مجلس

پارلمان عراق امروز با حضور اکثریت اعضای خود ، طرح اصلاحات حیدر العبادی نخست وزیر این کشور را تصویب کرد.


به گزارش بولتن نیوز،  در جلسه امروز رئیس پارلمان عراق پس از سپاس از مرجعیت عالی عراق و مردم شروع به خواندن این اصلاحات کرد که  اکثریت نمایندگان  به ان رای موافق  دادند.

یاداور می شود، رای به اصلاحات نخست وزیر  عراق پس از درخواست مرجعیت عالی  و مردم عراق صورت گرفت.

مجلس عراق همزمان دو بسته پیشنهادی حیدر العبادی نخست وزیر و پارلمان این کشور را برای اصلاحات سیاسی با اجماع آرای نمایندگان تصویب کرد.

روند اصلاحات باید ادامه پیدا کند

رئیس مجلس عراق بر حمایت از اصلاحات پیشنهادی نخست وزیر این کشور تاکید کرد.

سلیم الجبوری در جلسه امروز مجلس عراق پیش از تصویب بسته اصلاحات پیشنهادی حیدر العبادی نخست وزیر این کشور گفت: اعتماد مردم به شما زیاد است و امیدواریم این روند اصلاحات بدون هیچ شک و تعللی ادامه پیدا کند.

رئیس مجلس عراق از آمادگی این مجلس برای معرفی افراد و نهادیی که در فساد مالی و اقتصادی این کشور دست دارند، خبر داد.

وی گفت: ما امروز در برابر آزمون واقعی برای اثبات توانایی خود برای انتقال از روند عادی سیاسی به اقداماتی که در گذشته تجربه آن را نداریم، قرار گرفته ایم.

سلیم الجبوری از دریافت سند مبارزه با فساد نخست عراق در مجلس این کشور خبر داد.

حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، با هدف اعمال اصلاحات سیاسی دستور حذف فوری دو پست معاونت ریاست جمهوری و معاونت نخست وزیری این کشور را صادر کرده بود.

به این ترتیب معاونان ریاست جمهوری نوری المالکی و اسامه النجیفی ،معاون ریاست جمهوری آشتی ملی ایاد علاوی، همچنین معاونان نخست وزیر بهاء الاعرجی، صالح المطلق وروز نوری شاویس از پست خود برکنار خواهند شد.

العبادی در راستای ایجاد اصلاحات در کشور دستور کاهش فوری تعداد محافظان کلیه مسئولان دولتی از جمله وزیران، نمایندگان مجلس، مدیران کل، استانداران و اعضای شوراهای استانداری را نیز صادر کرد.

در این بیانیه آمده است سهمیه‌های حزبی و قومی کلیه پست‌های عالی در هیات‌های مستقل نیز حذف خواهد شد و کسانی که شرایط مطلوب برای این پست‌ها را ندارند، تعدیل خواهند شد.

العبادی همچنین دستور لغو بودجه ویژه تمامی پست‌های ریاستی و موسسات دولتی و بازنشستگان این سازمان‌ها را صادر کرد.

حیدر العبادی نخست وزیر عراق به کمیته شفاف سازی دستور داد، اسامی افراد متهم به سرقت اموال عمومی و تصرف اموال دولت و ملت را ارائه کند.

هدف از این اقدام، جلوگیری از سفر متهمان (ممنوع الخروج) و ارجاع پرونده آن ها به دستگاه قضایی اعلام شد.