احتمال افزایش قیمت خودرو پس از مذاکرات

وی ادامه داد: محدودیت‌هایی که از آنها به عنوان «تحریم های داخلی» نام برده می‌شود، موانع موجود در فضای کسب و کار و سوءمدیریت‌ها از دیگر عواملی هستند که روند «همیشه افزایشی» قیمت‌ها را حفظ خواهند کرد، مگر اینکه برای آنها نیز چاره اندیشی شود.

طالبی در ادامه به طور مشخص به صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: آنچه قیمت هر محصول از جمله خودرو را تعیین می کند عوامل موثر بر قیمت تمام شده است که مرور تفکیک شده این عوامل نشان می دهد در سال جاری هزینه منابع انسانی، نرخ حمل و نقل، قیمت مواد اولیه و حامل‌های سوخت افزایش 10 تا 40درصدی داشته‌اند.

وی افزود: کاملا طبیعی و قابل پیش‌بینی است که با افزایش عوامل و فاکتورهای موجود در فرمول شورای رقابت، خودروسازان درخواست افزایش 20 تا 30درصدی محصولات خود را به این شورا ارائه کنند و شورا نیز نمی‌تواند فرمول خود را نقض کند یا نادیده بگیرد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص تاثیر نتایج مذاکرات بر قیمت خودرو نیز گفت: در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسد و توافق صورت نگیرد، علاوه بر ادامه روند قبلی، تاثیرات واقعی و روانی منفی بر بازار و اقتصاد ایران شامل تغییرات نرخ ارز و صنعت خودرو نیز می‌شود و افزایش قیمت محصولات این صنعت تا 30درصد نیز دور از ذهن نیست.

وی اظهار کرد: در صورتی که مذاکرات به توافق ایران و کشورهای غربی منجر شود، ماه‌ها طول می‌کشد تا تاثیر آن در بخش های مختلف آشکار شود، زیرا در بهترین حالت پایان سال میلادی زمان اجرای بندهای مورد توافق خواهد بود. در این حالت را هم می‌توان پیش‌بینی کرد که خودروسازان درخواست افزایش 20درصدی قیمت خودرو را ارائه کنند.

طالبی با بیان اینکه نباید انتظار داشته باشیم با رفع تحریم‌ها وارد مدینه فاضله‌ شویم و به عنوان مثال دلار به قمیت هزار تومان برگردد، افزود: رسیدن به توافق احتمالی و اجرای آن در بهترین حالت، روند رو به نزول شرایط اقتصادی را کندتر یا متوقف می‌کند. متاسفانه عده‌ای فکر می‌کنند در صورت توافق قیمت کالاها کاهش می‌یابد و به زمان قبل از تحریم ها بر می‌گردد، در حالی که هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

وی پیش‌بینی کرد که در صورت ادامه تحریم‌ها حدود 30درصد و در صورت رفع آنها نزدیک به 20درصد قیمت خودرو افزایش یابد.