خصوصی سازی عامل مهم اصلاحات ساختاری
خصوصی سازی بخش مهم برنامه های اصلاحات ساختاری است که زمینه کاهش هزینه های دولت و یا کسری بودجه های دولتی را فراهم می کند اما نمی توان گفت؛ این پدیده توانسته حرکت خود را با هدفی که آغاز کرده بود، ادامه دهد.
گروه بین الملل، استاد دانشگاه تهران گفت: خصوصی سازی بخش مهم
برنامه های اصلاحات ساختاری است که زمینه کاهش هزینه های دولت و یا کسری
بودجه های دولتی را فراهم می کند اما نمی توان گفت؛ این پدیده توانسته حرکت
خود را با هدفی که آغاز کرده بود، ادامه دهد.
به گزارش بولتن نیوز،
آلبرت بغزیان خصوصی
سازی را موجب دستیابی به کارایی بالاتر بنگاه ها در سطح اقتصاد خرد و
رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر از بعد اقتصاد کلان دانست و افزود: خصوصی سازی
فرآیندی است که براساس آن مالکیت شرکت ها و دارایی ها از بخش عمومی به بخش
خصوصی منتقل می شود و با کاهش تورم، زمینه افزایش سرمایه گذاری را نیز
فراهم خواهد کرد.
وی با بیان آنکه برنامه خصوصی سازی در دهه های اخیر توسط بسیاری از کشورها با نظام های سیاسی مختلف دنبال شده است، افزود: خصوصی سازی در مجموع شرایطی را فراهم می آورد تا عملکرد بنگاه خصوصی ارتقاء پیدا کند.
عضو هیات تجدید نظر شورای رقابت، ادامه داد: بعضی کشورها از ابتدا صنایع بزرگی را تاسیس کردند اما چون در آن زمان بخش خصوصی وجود نداشت یا وجوه و منابع مالی لازم وجود نداشت، یکسری تاسیسات، شرکت هایی یا سازه های زیربنایی نظیر راه آهن، هواپیمایی، پتروشیمی و پست ایجاد و سپس به بخش خصوصی واگذار کردند.
وی ادامه داد: دلایل آنها برای واگذاری این بود که دولت می خواهد تصدی گری را رها کرده و سهم حاکمیتی و مدیریتی خود را دنبال کند و به مسایل مهمتر بپردازد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین خصوصی سازی از اینجا شروع شد و دولتها تصدی گری خود را واگذار کردند اما اینگونه نبود که بطور کلی رها کنند یا قیمت گذاری نکنند، از نظر پیشرفت تکنولوِژی پایش و از نظر وضعیت مالی و نیروی انسانی نیز کنترل نشود بلکه همه این موارد از سوی دولت ها پیگیری می شد.
وی ادامه داد: با اینکه واگذاری ها کارایی ها را فزایش می دهد اما دولت نباید کاملا هم پیگیر اقدامات بخش خصوصی نباشد بلکه ضمن حفظ وظیفه حاکمیتی و نظارتی خود، بخش خصوصی را ملزم به رعایت قوانینی کند که مشکلات جانبی پس از واگذاری ها اتفاق نیفتد.
وی افزود: البته خصوصی سازی در ایران با مشکلاتی همراه است نظیر صنایعی که در دست دولت بوده، صنایعی که از طریق قانون اساسی می توانسته واگذار شود مانند بخش انفال، صنایع بالادستی، میان دستی و پایین دستی نفت و بحث مصادره اموال خصوصی که بعد از انقلاب تصدی آنها به دولت واگذار شد یا بانک هایی که ملی اعلام شد و از ورشکستگی نجات پیدا کردند، اینها هم مواردی بود که بار تصدی گری دولت را افزایش دادند که شاید در کمترین کشوری چنین سابقه ای وجود داشته باشد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: این درحالی است که با افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد از بعد اقتصاد خرد، مدیریت بنگاه عمومی را فردی کارآمدی برعهده می گیرد که خود به خود زمینه ارتقای کارآیی بنگاه فراهم می شود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، وقتی بنگاه به بخش خصوصی واگذار شود، مدیریت بخش خصوصی از طرف سهامداران خصوصی انتخاب می شود و به خوبی می داند که اگر عملکرد شرکت از هر نظر مناسب نباشد، مدیریت او تداوم پیدا نخواهد کرد.
به گفته بغزیان؛ سهامداران خصوصی بنگاه نیز واقف هستند که عدم انتخاب مدیر قوی و کارآمد برای بنگاه در نهایت منجر به خروج بنگاه از صنعت و یا ورشکستگی خواهد شد. در حالیکه یک مدیر دولتی نگرانی در خصوص ورشکستگی بنگاه به خود راه نمی دهد و همواره روی حمایت های دولتی، به ویژه استفاده آسان از منابع مالی دولت و یا بانک های دولتی حساب باز می کند اما مدیریت بخش خصوصی می داند که همه مشکلات بنگاه را باید با دست خود حل کند و اگر در این راه توفیقی نداشته باشد، خودبه خود حذف می شود.
وی با بیان اینکه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که سال 1384 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، در واقع با هدف اصلاحات ساختاری در ایران صورت گرفت. اهداف این سیاست ها؛ شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی، ارتقای کارایی و بهره وری، افزایش رقابت پذیری، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و نیز افزایش سطح عمومی اشتغال و... بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین باید هدفگذاری اقتصادی کشور را برمبنای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 به ویژه واگذاری سهام بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و چالش های آن قرار دهیم.
وی افزود: البته بررسی های اولیه نشان می دهد که تاکنون بسیاری از سهام بنگاههای عمومی واگذار شده اما با توجه به اینکه حدود 80 درصد از واگذاری ها یک جابجایی در درون بخش عمومی است، نمی توان ادعا کرد که اهداف در سیاست های کلی اصل 44 به خوبی محقق شده است.
بغزیان یادآور شد: شواهد نشان می دهد بنگاههایی که مدیریت آن به بخش خصوصی منتقل شده، ارتقاء کارآیی در آنها صورت گرفته است اما در مواردی که مدیر دولتی تغییر نکرده و کماکان کنترل بنگاه را در اختیار داشته، ارتقاء کارایی و بهره وری در این بنگاه ها مشاهده نشده است.
وی افزود: بنابراین اگر در ایران به پدیده خصوصی سازی توجه نشود؛ نمی توان ادعا کرد که خصوصی سازی با آن هدفی که شروع شده و اصل 44 بر آن تاکید داشته، ادامه پیدا کرده است.
عضو هیات تجدید نظر شورای رقابت افزود: حال حتی اگر طبق اصل 44 قانون اساسی بحث خصوصی سازی را بپذیریم دوباره موضوع چگونگی واگذاری ها پیش می آید و باید اکثر وزارتخانه ها و سازمانها اعلام کنند چه مواردی را می توانند واگذار کنند آن هم با حفظ خطوط قرمز واگذاری ها مثل صنایع بالادستی و خروج مالکیت از دست دولت.
وی تاکید کرد: صاحبنظران و اقتصاددان و حتی مسئولان اقتصادی همواره در ادبیات خود بر لزوم ایجاد خصوصی سازی در کشور تاکید می کنند اما وقتی می خواهیم این ادبیات را در قالب سیاست هایی پیاده کنیم، چندین مساله نظیر بخش واگذاری، قیمت واگذاری و مهمتر از همه خریدار و اینکه چقدر می توانیم سرمایه خرد جذب کنیم، مطرح می شود.
بغزیان افزود: در نتیجه این قضیه در قسمت دیون حل شد؛ یعنی سازمان های طلبکار دولت باید رد دیون می شدند، این بود که خیلی از این واگذاری ها از تصدی گری فرضا از وزارت نفت خارج و جذب تامین اجتماعی شد و اینگونه هلدینگ هایی شکل گرفت و قسمت اعظم واگذاری اینگونه بود، بنابراین نمی توان گفت خصوصی سازی توانست با هدفی که شروع کرده بود، ادامه پیدا کند.
وی افزود: به نظر می رسد؛ سالهاست که برنامه خصوصی سازی از مسیر اصلی، منطقی و حتی پیشبینی شده خود منحرف شده است که در صورت ادامه این روند، پیامدهایی خواهد داشت که مغایر با اهداف و آرمان های این پدیده بوده و به صورت معضلات، تنگناها و عدم کارآیی های وسیع تری در اقتصاد کلان و بازارهای کسب و کار خواهد بود.
لازم به ذکر است؛ انحراف خصوصی سازی از آنجا آغاز شد که این برنامه به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف غیراقتصادی مورد استفاده قرار گرفته و تعریف شد و برای جبران مشکلات ایجاد شده از ملیسازی و مصادره فرآیندهای تولید و بزرگ شدن بیش از حد دولت، ابتدا خصوصی سازی با جهتگیری ملیزدایی و بازگشت بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی و فضای بازار آغاز شد که این سیاست با هدف اصلاح ساختار سازمان و تشکیلات دولت و تقسیم کار مجدد بین دولت و بخش خصوصی پیگیری شد و با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به عنوان مسیر اصلی توسعه کشور برای تحقق اهداف چشمانداز کشور هدفگذاری شد.
وی با بیان آنکه برنامه خصوصی سازی در دهه های اخیر توسط بسیاری از کشورها با نظام های سیاسی مختلف دنبال شده است، افزود: خصوصی سازی در مجموع شرایطی را فراهم می آورد تا عملکرد بنگاه خصوصی ارتقاء پیدا کند.
عضو هیات تجدید نظر شورای رقابت، ادامه داد: بعضی کشورها از ابتدا صنایع بزرگی را تاسیس کردند اما چون در آن زمان بخش خصوصی وجود نداشت یا وجوه و منابع مالی لازم وجود نداشت، یکسری تاسیسات، شرکت هایی یا سازه های زیربنایی نظیر راه آهن، هواپیمایی، پتروشیمی و پست ایجاد و سپس به بخش خصوصی واگذار کردند.
وی ادامه داد: دلایل آنها برای واگذاری این بود که دولت می خواهد تصدی گری را رها کرده و سهم حاکمیتی و مدیریتی خود را دنبال کند و به مسایل مهمتر بپردازد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین خصوصی سازی از اینجا شروع شد و دولتها تصدی گری خود را واگذار کردند اما اینگونه نبود که بطور کلی رها کنند یا قیمت گذاری نکنند، از نظر پیشرفت تکنولوِژی پایش و از نظر وضعیت مالی و نیروی انسانی نیز کنترل نشود بلکه همه این موارد از سوی دولت ها پیگیری می شد.
وی ادامه داد: با اینکه واگذاری ها کارایی ها را فزایش می دهد اما دولت نباید کاملا هم پیگیر اقدامات بخش خصوصی نباشد بلکه ضمن حفظ وظیفه حاکمیتی و نظارتی خود، بخش خصوصی را ملزم به رعایت قوانینی کند که مشکلات جانبی پس از واگذاری ها اتفاق نیفتد.
وی افزود: البته خصوصی سازی در ایران با مشکلاتی همراه است نظیر صنایعی که در دست دولت بوده، صنایعی که از طریق قانون اساسی می توانسته واگذار شود مانند بخش انفال، صنایع بالادستی، میان دستی و پایین دستی نفت و بحث مصادره اموال خصوصی که بعد از انقلاب تصدی آنها به دولت واگذار شد یا بانک هایی که ملی اعلام شد و از ورشکستگی نجات پیدا کردند، اینها هم مواردی بود که بار تصدی گری دولت را افزایش دادند که شاید در کمترین کشوری چنین سابقه ای وجود داشته باشد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: این درحالی است که با افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد از بعد اقتصاد خرد، مدیریت بنگاه عمومی را فردی کارآمدی برعهده می گیرد که خود به خود زمینه ارتقای کارآیی بنگاه فراهم می شود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، وقتی بنگاه به بخش خصوصی واگذار شود، مدیریت بخش خصوصی از طرف سهامداران خصوصی انتخاب می شود و به خوبی می داند که اگر عملکرد شرکت از هر نظر مناسب نباشد، مدیریت او تداوم پیدا نخواهد کرد.
به گفته بغزیان؛ سهامداران خصوصی بنگاه نیز واقف هستند که عدم انتخاب مدیر قوی و کارآمد برای بنگاه در نهایت منجر به خروج بنگاه از صنعت و یا ورشکستگی خواهد شد. در حالیکه یک مدیر دولتی نگرانی در خصوص ورشکستگی بنگاه به خود راه نمی دهد و همواره روی حمایت های دولتی، به ویژه استفاده آسان از منابع مالی دولت و یا بانک های دولتی حساب باز می کند اما مدیریت بخش خصوصی می داند که همه مشکلات بنگاه را باید با دست خود حل کند و اگر در این راه توفیقی نداشته باشد، خودبه خود حذف می شود.
وی با بیان اینکه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که سال 1384 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، در واقع با هدف اصلاحات ساختاری در ایران صورت گرفت. اهداف این سیاست ها؛ شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی، ارتقای کارایی و بهره وری، افزایش رقابت پذیری، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و نیز افزایش سطح عمومی اشتغال و... بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین باید هدفگذاری اقتصادی کشور را برمبنای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 به ویژه واگذاری سهام بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و چالش های آن قرار دهیم.
وی افزود: البته بررسی های اولیه نشان می دهد که تاکنون بسیاری از سهام بنگاههای عمومی واگذار شده اما با توجه به اینکه حدود 80 درصد از واگذاری ها یک جابجایی در درون بخش عمومی است، نمی توان ادعا کرد که اهداف در سیاست های کلی اصل 44 به خوبی محقق شده است.
بغزیان یادآور شد: شواهد نشان می دهد بنگاههایی که مدیریت آن به بخش خصوصی منتقل شده، ارتقاء کارآیی در آنها صورت گرفته است اما در مواردی که مدیر دولتی تغییر نکرده و کماکان کنترل بنگاه را در اختیار داشته، ارتقاء کارایی و بهره وری در این بنگاه ها مشاهده نشده است.
وی افزود: بنابراین اگر در ایران به پدیده خصوصی سازی توجه نشود؛ نمی توان ادعا کرد که خصوصی سازی با آن هدفی که شروع شده و اصل 44 بر آن تاکید داشته، ادامه پیدا کرده است.
عضو هیات تجدید نظر شورای رقابت افزود: حال حتی اگر طبق اصل 44 قانون اساسی بحث خصوصی سازی را بپذیریم دوباره موضوع چگونگی واگذاری ها پیش می آید و باید اکثر وزارتخانه ها و سازمانها اعلام کنند چه مواردی را می توانند واگذار کنند آن هم با حفظ خطوط قرمز واگذاری ها مثل صنایع بالادستی و خروج مالکیت از دست دولت.
وی تاکید کرد: صاحبنظران و اقتصاددان و حتی مسئولان اقتصادی همواره در ادبیات خود بر لزوم ایجاد خصوصی سازی در کشور تاکید می کنند اما وقتی می خواهیم این ادبیات را در قالب سیاست هایی پیاده کنیم، چندین مساله نظیر بخش واگذاری، قیمت واگذاری و مهمتر از همه خریدار و اینکه چقدر می توانیم سرمایه خرد جذب کنیم، مطرح می شود.
بغزیان افزود: در نتیجه این قضیه در قسمت دیون حل شد؛ یعنی سازمان های طلبکار دولت باید رد دیون می شدند، این بود که خیلی از این واگذاری ها از تصدی گری فرضا از وزارت نفت خارج و جذب تامین اجتماعی شد و اینگونه هلدینگ هایی شکل گرفت و قسمت اعظم واگذاری اینگونه بود، بنابراین نمی توان گفت خصوصی سازی توانست با هدفی که شروع کرده بود، ادامه پیدا کند.
وی افزود: به نظر می رسد؛ سالهاست که برنامه خصوصی سازی از مسیر اصلی، منطقی و حتی پیشبینی شده خود منحرف شده است که در صورت ادامه این روند، پیامدهایی خواهد داشت که مغایر با اهداف و آرمان های این پدیده بوده و به صورت معضلات، تنگناها و عدم کارآیی های وسیع تری در اقتصاد کلان و بازارهای کسب و کار خواهد بود.
لازم به ذکر است؛ انحراف خصوصی سازی از آنجا آغاز شد که این برنامه به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف غیراقتصادی مورد استفاده قرار گرفته و تعریف شد و برای جبران مشکلات ایجاد شده از ملیسازی و مصادره فرآیندهای تولید و بزرگ شدن بیش از حد دولت، ابتدا خصوصی سازی با جهتگیری ملیزدایی و بازگشت بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی و فضای بازار آغاز شد که این سیاست با هدف اصلاح ساختار سازمان و تشکیلات دولت و تقسیم کار مجدد بین دولت و بخش خصوصی پیگیری شد و با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به عنوان مسیر اصلی توسعه کشور برای تحقق اهداف چشمانداز کشور هدفگذاری شد.
منبع: ایرنا
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
