زمین‌خواری یا فساد اقتصادی؟!

این روزها پدیده زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیر مجاز، تفکیک و فروش غیر قانونی زمین، تصرف و تخریب عرصه‌های منابع طبیعی و اراضی ملی و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به مسکونی یا تجاری توسط متصرفان و متخلفان به یک معضل جدی خصوصا در استان‌های شمالی از جمله گیلان تبدیل شده است.

در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی، شورایی به نام «شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی» با هدف حفظ حقوق عامه و برخورد قاطع با افرادی که بمنظور تحصیل مال نامشروع و زمین‌خواری مرتکب تصرف، تخریب، تجاوز به اراضی و املاک دولتی و عمومی و منابع طبیعی و انفال و تغییر کاربری می‌شوند، تشکیل شده است که رسیدگی به پرونده‌های قضایی مربوط به زمین‌خواری را بصورت ویژه دنبال می‌کند.

مقام معظم رهبری در دیدار خود با مسئولان و دست اندرکاران منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست با قاطعیت و صراحت خاصی از برخورد با زمین‌خواران سخن گفتند و تاکید کردند که «سوءاستفاده‌کنندگان(زمین‌خواران) باید بدون هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند».

هم‌اکنون ۱۱۰ هزار فقره پرونده قضایی در بخش منابع طبیعی کشور وجود دارد که در چند سال اخیر تشکیل شده است. در واقع سالانه بین ۳۰ تا ۳۵ هزار فقره پرونده جدید در بخش منابع طبیعی کشور تشکیل می‌شود.

اشخاص بدون استعلام از منابع طبیعی اقدام به خرید و فروش اراضی نکنند

مهندس داود زارع، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان در گفت‌گو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به پدیده تصرف عدوانی و سودجویی از اراضی ملی و منابع طبیعی در گیلان، اظهار کرد: حفاظت از عرصه‌های طبیعی، مراتع و اراضی دولتی و ملی جزو وظایف اصلی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری بوده و لذا زمینه‌سازی قانونی براساس منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات مجلس شورای اسلامی جهت برخورد جدی با زمین‌خواری صورت گرفته است.

وی از تشکیل پرونده‌های قضایی مرتبط با تصرف عرصه‌های منابع طبیعی و قرق اراضی ملی خبر داد و افزود: تبصره ذیل ماده 55 قانون اساسی به مامورین منابع طبیعی اجازه می‌دهد تا در صورت مشاهده تجاوز، تخریب و احداث بنا در عرصه‌های منابع طبیعی از سوی اشخاص، نسبت به رفع تصرف اقدام کنند. در سال 92 حدود 66 فقره پرونده تخلف با مساحت 89 هکتار و در سال 93، 190 فقره تخلف با مساحت 79 هکتار تشکیل و از سوی مامورین رفع تصرف شد. این پرونده‌ها جهت صدور حکم قضایی به مراجع قانونی ارجاع داده می‌شوند.

زارع با بیان اینکه استان گلستان 660 فقره پرونده تخلف 310 هکتاری و استان مازندران هزار و 5 فقره هزار و 785 هکتاری در سال 92 داشته است، تصریح کرد: خوشبختانه در استان گیلان به دلیل حضور مستمر مامورین فعال منابع طبیعی، بکارگیری نیروهای بومی و متخصص(تحت عنوان NGO)، افزایش آگاهی مردم نسبت به حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و اطلاع‌رسانی به موقع از تخلفات باعث شده که عرصه‌های منابع طبیعی و اراضی ملی استان نسبت به سایر استان‌های شمالی کمتر مورد تخریب و تجاوز قرار بگیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان قاچاق چوب، قطع غیر مجاز اشجار و حمل چوب‌آلات به صورت قاچاق را یکی دیگر از معضلات اداره‌کل منابع طبیعی دانست و ادامه داد: ماده 690 و 693 از جمله قوانینی است که برای منابع طبیعی وضع شده و با اعمال آنها از تجاوز و تخریب کاسته می‌شود. اگر متجاوزین مجددا به عرصه‌های منابع طبیعی تصرف داشته باشند و اقدام به تخریب کنند، پرونده تخلف آنها برای اعمال اشد مجازات به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود.

وی اضافه کرد: اگر اشخاص در عرصه‌های منابع طبیعی بدون مجوز اداره‌کل منابع طبیعی اقدام به قطع اشجار کنند، بر اساس ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با آنها برخورد می‌شود. همچنین مامورین منابع طبیعی براساس ماده 48 قانون حفاظت، در صورت مشاهده حمل اشجار قطع شده و چوب‌آلات، می‌توانند نسبت به ضبط آن اقدام کنند.

‌زارع با اشاره به آتش‌سوزی عمدی در جنگل‌ها، بیان کرد: ماده 47 قانون حفاظت در برخورد با آتش‌سوزی عمدی و شناسایی و معرفی متخلف به مراجع قضایی صراحت دارد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان چرای بی رویه دام و تخلیه نخاله و پسماندها در عرصه‌های منابع طبیعی را مصداق تخلف دانست و گفت: چنانچه دام مازاد بر ظرفیت چرا در داخل مراتع وجود داشته باشد، مامورین منابع طبیعی بر اساس ماده 50 و 52 قانون حفاظت اجازه دارند نسبت به تنظیم پرونده تخلف و حذف دام مازاد و احقاق حقوق دولت در تخریب منابع طبیعی اقدام کنند. تجدید حیات گیاهان مرتعی و علوفه مورد نیاز دام باید صورت بگیرد تا مراتع ما به مراتع بسیار قوی و درجه یک تبدیل شود.

وی از فروش اراضی ملی بعنوان زمین مناسب برای ویلاسازی خبر داد و خاطرنشان کرد: برخی سودجویان با سوءاستفاده از ناآگاهی مسافران اقدام به فروش اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی با قیمت کاذب و ارزان می‌کنند. قطعا با سودجویان برخورد خواهد شد.

زارع به قانون ملی شدن جنگل‌ها اشاره کرد و متذکر شد: براساس این قانون اسناد صادر شده تا قبل از سال 41 باطل است و لذا ادارات ثبت موظف هستند نسبت به صدور سند مالکیت به نام منابع طبیعی اقدام کنند. اشخاص بدون استعلام از منابع طبیعی و ادارت ثبت خرید و فروش اراضی نداشته باشند.

اراضی ملی تصرف‌شده به بیت‌المال برگشت داده می‌شود

احمد سیاوش‌پور، رئیس کل دادگستری استان گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به وجود پرونده‌های قضایی مربوط به تخریب و تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی در دادگستری گیلان، اظهار کرد: در سال 92، 777 فقره پرونده جریانی اراضی ملی و منابع طبیعی تشکیل و 205 فقره پرونده مختومه شده که با پس‌گیری 416 هکتار زمین تصرف‌شده از متجاوزین همراه بود.

وی از صدور حکم قضایی برای 166 فقره پرونده جریانی اراضی ملی و منابع طبیعی از 710 فقره پرونده در سال 93 خبر داد و گفت: 551 هکتار از اراضی تصرفی به بیت‌المال برگشت داده شد.

رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به پرونده‌های قضایی مربوط به تغییر کاربردی اراضی از سال 84 تا 93، خاطرنشان کرد: در این مدت، 460 هکتار از اراضی تغییر کاربردی داده شده(ویلاسازی، احداث ساختمان و بناهای صنعتی و...) براساس حکم دادگاه به کاربری قبل برگشت داده شد. البته تعدادی از تغییر کاربری‌ها توسط خود مامورین اداره امور اراضی منابع طبیعی گیلان برگشت داده شده که جزو پرونده‌های قضایی دادگستری استان نیست.

افزایش تعرضات به منابع طبیعی گیلان

سیف‌الله مسرور، مدیرکل بازرسی استان گیلان نیز با اشاره به اینکه تعلل مسئولان و کم‌توجهی آنان باعث افزایش تعرضات به منابع ‌طبیعی در استان شده است، گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حفاظت از منابع ‌طبیعی، مسئولیت ما را در این حوزه افزایش داده و در واقع نقشه راه ما قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اداره‌کل بازرسی به صورت خاص وارد بحث منابع طبیعی شده است، خاطرنشان کرد: رفع تصرف 3 هکتار از اراضی سیاه‌کیشم در صومعه‌سرا، رفع تصرف 7 هزار و 342 مترمربع از اراضی در دیلمانات، تخریب دیوارکشی 5 هزار متر از حریم دریای خزر، تخریب بناهای غیر مجاز در حاجی‌بکنده، رفع تصرف 20 هکتار از اراضی ملی در سیاهکل، رفع تصرف اراضی ملی در بندرانزلی و... بخشی از فعالیت‌های انجام شده توسط سازمان بازرسی در سال 93 بوده است. همچنین بازرسی‌های جدی در زمینه برداشت غیر مجاز شن و ماسه در استان صورت گرفته و متخلفین به مراجع قضایی معرفی شدند.

‌