اصلاح مخابرات؛ شرط وزیر ارتباطات برای کمک

وی افزود: علی رغم اختیارات جدیدی که به سازمان‌های توسعه‌ای در قالب این طرح ارائه می‌شود ضمن اینکه شرایط را برای سرمایه گذاری در مناطق محروم فراهم می‌کند اما به دلیل سابقه عملکرد ضعیف سازمان‌های توسعه‌ای اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد. در این جلسه مقرر شد کارگروه در چارچوب قانون اصل 44 جلسات خود را ادامه دهد و گزارش نهایی اصلاح ماده 3 را سه هفته آینده به کمیسیون ارائه کند.

این نماینده مجلس از ارائه گزارش وزیر ارتباطات و معاونین وی از عملکرد این وزارت‌خانه در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 در این جلسه خبر داد و اظهار کرد: بر اساس این گزارش زیرساخت‌ها در فیبر نوری، شبکه‌های داخلی، و بین‌المللی و ترافیک خارجی در دولت یازدهم افزایش بالایی داشته است. همچنین پروژه‌ی توانا به عنوان یک پروژه ملی که تبادل داده‌های ملی را مدیریت می‌کند در حال اجراست. این پروژه مبتنی بر توانایی های ملی است و محیط امن و پایدار در سطح ملی ایجاد می‌کند و در پدافند غیر عامل کمک شایانی به کشور خواهد داشت.

جلیلی یاد آور شد: بر اساس این گزارش در اجرای بند ب سیاست‌ها 25 درصد پست بانک به سهام عدالت واگذار شده و 20 درصد از مخابرات به سهام عدالت اختصاص یافته است علاوه بر این در اجرای بند ج سیاست‌ها 49 درصد پست بانک به بخش خصوصی و 80 درصد مخابرات به بخش غیر دولتی واگذار شده است. همچنین در بند د سیاست‌های نظارت‌های وزارت‌خانه بر فعالیت بنگاه‌ها، خدمات، درآمدها و سرمایه گذاری‌ها و همچنین واگذاری‌ها به سهام عدالت اجرا شده است.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ادامه داد:‌ در این گزارش همچنین عنوان شد که در بند ه تصویب و اعمال مقررات، ایجاد فضای رقابتی، رومینگ بین‌المللی و تعرفه خدمات ارتباطات انجام شده است. در برنامه پنجم توسعه نیز 22 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مصوب شده بود که از سهم 7000 میلیارد دولت 3.3 هزار میلیارد تومان انجام شده و از 15.4 هزار میلیارد تومان بخش خصوصی 5 و نیم هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

وی با اشاره به اظهارات اعضای کمیسیون در مورد عدم اقدام جدی برای زیر ساخت‌های تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته و همچنین عدم توزیع متوازن منابع در همه مناطق خاطر نشان کرد: همچنین عنوان شد که فرصت هاب منطقه‌ای بودن ایران مورد توجه قرار نگرفته و وزارت خانه باید برای آن برنامه ریزی جدی داشته باشد. همچنین خلق ثروت در ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد توجه قرار نگرفته است و شرکت مخابرات نیز در ارائه خدمات و قیمت خدمات وضعیت نامناسبی دارد.بحث اخیر فروش این شرکت نیز نشان از تعارض و تضاد بین وزارت‌خانه و شرکت دارد.

جلیلی با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات در این جلسه نیز یاد آور شد: ایشان گفتند که آنچه در کشور تولید نمی شود و دولت به آن نیاز دارد باید از منابع داخلی و تولید داخلی استفاده شود.

این نماینده مجلس اضافه کرد:‌ در این جلسه عنوان شد که سود همراه اول آنقدر بالاست که انواع و اقسام شرکت‌ها و بانک‌ها را خریداری کرده است لذا ادعای شرکت مخابرات مبنی بر زیان دهی مورد تایید نیست و مخابرات باید سود دولت، سود سهام عدالت و بدهی‌های خود را به دولت پرداخت کند. در واقع شرکت مخابرات باید خصوصی بماند اما اقدامات توسعه‌ای را انجام دهد؛ در حالی که اقدامات توسعه‌ای تا امروز بسیار ناچیز بوده است و شرکت مخابرات با استناد به مصوبه شورای رقابت اقدام به افزایش تعرفه‌ها کرده است.

وی با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات ادامه داد:‌ به گفته‌ی وزیر اشکال در واگذاری مخابرات این بوده که همه تجهیزات و تاسیسات ایستگاهها و زیر زمین را واگذار کرده و باعث شده انحصار از دولت گرفته شود و انحصار جدید ایجاد شود. در واقع در شرکت مخابرات مالکیت واگذار شده اما حاکمیت واگذار نشده زیرا این بخش قابل واگذاری نیست.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ادامه داد:‌ در این جلسه مطرح شد که شرکت مخابرات به دنبال این بوده که با درآمدهای مخابرات بدهی‌های خود را به دولت پرداخت کند . حقوق بالا و هزینه‌های بالای آن نشان می‌دهد که شرکت زیان‌ده نیست و با فشار برای افزایش تعرفه‌ها آن را از جیب مردم دریافت می‌کند. در حالی که باید به جای افزایش تعرفه‌ها ساختار اصلاح و هزینه‌ها کاهش یابد.

به گفته‌ی جلیلی، واعظی در این جلسه همچنین عنوان کرده که وزارت خانه به شرکت کمک می‌کند مشروط بر این که مدیریت و ساختار شرکت مخابرات برای کاهش هزینه‌ها اصلاح شود.