آل خلیفه با حکمی که علیه شیخ علی سلمان داد، سکوت نهادهای بین‌المللی حقوق بشری را هم شکست

گروه سیاسی - چندی پیش شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین که به نوعی، رهبری انقلاب این کشور را برعهده دارد، به تحمل 4 سال زندان محکوم شد. در همین راستا، جمعيت اسلامی وفاق ملي بحرين تاکید کرد که بيانيه اخير وزارت خارجه اين كشور بيانگر سياسي بودن محاكمه شيخ علي سلمان، دبيركل جمعيت الوفاق ، و رعايت نشدن كمترين معيارهاي محاكمه عادلانه در باره وی است.

به گزارش بولتن، جمعیت وفاق با انتشار بيانيه ای خاطرنشان کرد، وزارت خارجه بحرين درپي شوكه شدن از موضع گسترده جهاني در مخالفت با حكم صادره عليه شيخ علي سلمان بيانه اي منفعلانه صادر كرد. این جمعیت افزود: بیانیه وزارت خارجه بحرین در خصوص شیخ سلمان هيچ پايه و اساس قانوني نداشت زيرا حاوي اطلاعات و اتهام های سرهم شده و جعلي بود که حتي دستگاه قضايي بحرين كه وزارت خارجه به آن استناد كرد؛ مطرح نكرده است. اين وضعيت بيانگر ميزان بحراني است كه دولت بحرين با مردم خود و جامعه بين المللي ایجاد کرده است.

در همین شرایط و بجای اینکه آل خلیفه با مردم این کشور از در ملاطفت بیرون بیاید، نيروهاي بحريني با استقرار در كوچه ها، خيابان ها و محله هاي مسكوني از برگزاري تظاهرات مردم در اعتراض به حبس دبيركل جمعيت اسلامی وفاق ملي اين كشور جلوگيري كردند.

به گزارش روز پنجشنبه پايگاه خبري شبكه العالم به نقل از سايت جمعيت وفاق، نيروهاي امنيتي بحرين جلوي تظاهرات بحريني ها را گرفته و از برگزاري هرگونه جنبش اعتراضي و تظاهرات مسالمت آميز در مخالفت با حكم صادره عليه شيخ علي سلمان دبيركل جمعيت اسلامی وفاق ملي اين كشور ممانعت كردند.

اما با وجود همه‌ی این فشارها، شیخ علی سلمان با ارسال پیامی از زندان برای مردم بحرین بار دیگر بر تلاش برای رسیدن به سلطنتی مشروطه مبتنی بر عدالت، اجرای قوانین بین المللی، برگزاری انتخابات، به رسمیت شناختن چند حزبی و خودداری از تبعید شهروندان تاکید کرد.

همچنین در راستای حمایت از انقلاب مردم بحرین، نهادهای حقوق بشری عربی و اروپایی، علیه حکم صادر شده ضد شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت اسلامی وفاق ملی بحرین واکنش نشان دادند. موسسۀ عربی اطلاعات حقوق بشر، حکم چهار سال زندان برای شیخ علی سلمان به اتهام تحریک مردم به پایبند نبودن به قوانین را، محکوم و آن را نقض آشکار آزادی بیان اعلام و خاطرنشان کرد که حکومت بحرین همچنان به سرکوب مخالفان و تحمیل نظارت پلیسی بر آزادی بیان و عقیده ادامه می دهد.

این موسسه، از مسوولان بحرین خواست راه را برای گفت وگو باز کنند و در مذاکره، پای گفت و گو با مخالفان بنشیند. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا، حکم صادر شده علیه شیخ علی سلمان را با تلاش هایی که برای برقراری آشتی ملی در بحرین صورت می گیرد، مغایر دانست و ابراز امیدواری کرد که داداگاه استیناف، در پروندۀ شیخ علی سلمان بازنگری کند.

"جان کربی" سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا نیز نسبت به حکم صادر شده برای شیخ سلمان ابراز نگرانی کرد و گفت: ایجاد فضای مناسب برای اظهارنظر سیاسی در فضایی مسالمت جویانه، نیازی ضروری در بحرین، خاورمیانه و تمام جهان است. وی سپس از حکومت بحرین خواست به تعهدات خود در قبال حمایت از آزادی بیان در این کشور پایبند باشد. شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین روز گذشته براساس حکم دادگاه به چهار سال زندان محکوم شد.