جزئیات پرونده آتش‌سوزی خیابان جمهوری

وی تصریح کرد: پرونده آتش‌سوزی خیابان جمهوری در حال حاضر در شعبه 7 دادسرای ناحیه 27 در حال رسیدگی و بررسی است.

دانشور با تأکید بر اینکه هنوز بازپرس این پرونده درخصوص مقصران حادثه خیابان جمهوری اعلام نکرده است، گفت: در این زمینه کارشناسان قوه قضائیه تشکیل جلسه دادند و مستندات لازم را جمع‌آوری و به زودی بازپرس پرونده براساس نظر کارشناسان رأی قطعی را صادر خواهد کرد.

 رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به نظرات کارشناسان قوه قضائیه درخصوص آتش‌سوزی خیابان جمهوری گفت: این نظرات در 2 بخش تهیه شده است که بخشی مربوط به خود حریق و منشأ آن و بخش دیگر مربوط به اقدامات سازمان آتش‌نشانی است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: براساس نظر هیأت کارشناسان منتخب قوه قضائیه حریق به علت ایجاد گرما و حرارت (جرقه) از ناحیه منابع حرارتی موجود در کانون حریق در مجاورت و تماس با کالاهای قابل اشتعال رخ داده است.

وی ادامه داد: بر اساس نظر هیأت کارشناسان قوه قضائیه، کانون حریق و نقطه شروع آتش‌سوزی انباری واقع در کارگاه «واحد 15» بوده است.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به بخش‌های دیگر نظرات کارشناسان قوه قضائیه درخصوص آتش‌سوزی خیابان جمهوری، تصریح کرد: انتشار و توسعه آتش‌سوزی از انباری واحد 15 از طریق درب سالن مجاور و دیگر بخش‌های کارگاه‌ها و از مسیر پنجره مشترک در پاگرد به کالاهای قابل اشتعال که به صورت غیرمجاز در راه‌پله انبار شده صورت گرفته است.

دانشور اضافه کرد: بر اساس نظر کارشناسان قوه قضائیه، حریق از داخل واحد 15 به خارج و محدوده لابی سرایت کرده و کالاهای قابل اشتعالی که مغایر با اصول و معیارهای ایمنی و برخلاف ضوابط و مقررات در راه‌پله و در مسیر خروج افراد انبار شده را تحت تأثیر قرار داده و مشتعل نموده و موجب انسداد راه خروج و حبس ساکنان ساختمان گردیده است.

وی در ادامه با اشاره مجدد به نظر کارشناسان قوه قضائیه درخصوص علت فوت 2 شهروند در آتش‌سوزی خیابان جمهوری بیان داشت: براساس نظر این هیأت کارشناسی علت فوت این 2 نفر زن سوختگی نبوده، بلکه سقوط از ساختمان بوده است.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران تصریح کرد: طبق مکاتبه هیأت کارشناسان قوه قضائیه با شرکت سازنده ماشین‌آلات مطلع شدیم که سازمان آتش‌نشانی از خدمات پس از فروش تجهیزات مورد نظر استفاده نکرده و کاربری که پشت دستگاه بوده مهارت کافی برای استفاده از دستگاه نداشته و آموزش کافی را ندیده است و این باعث شده که دستگاه به موقع عمل نکند.

دانشور در پایان گفت: مطالب عنوان شده نظر هیأت کارشناسان قوه قضائیه بوده و در ‌آینده نزدیک بازپرس پرونده نظر قطعی خود را براساس تحقیقات هیأت کارشناسی قوه قضائیه صادر خواهد کرد.