انتشار گزارش 6 ساله از برنامه جاسوسی آمریکا

مسائل اساسی برنامه آژانس امنیت ملی آمریکا همچنان محرمانه است اما این گزارش طولانی شامل جزئیات جدیدی درباره مطالب سری و ناگفته این برنامه است.

جورج واکر بوش به عنوان بخشی از "قانون وطن پرستی" پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی دستور اجرای "برنامه نظارت رئیس جمهور" را صادر کرد.

این گزارش در ژوئیه سال 2009 میلادی توسط بازرسان کل وزارت دادگستری، پنتاگون، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، آژانس امنیت ملی ودفتر مدیر اطلاعات ملی تکمیل شد.

در حالی که بسیاری از مقامات ارشد اطلاعاتی معتقدند این برنامه با افزایش دسترسی به جوامع بین‌المللی خلاء موجود را پر می‌کند، مقامات دیگر از جمله ماموران اداره تحقیقات فدرال (اف. بی. آی)، تحلیل‌گران سیا و مدیران، مشکلات زیادی را در ارزیابی دقیق مشارکت "برنامه نظارت رئیس جمهور" در اقدامات مقابله با تروریسم داشتند چرا که این برنامه اغلب از منابع اصلی در ابزارهای جمع آوری اطلاعات و تحلیل آنها محسوب می‌شود.

منتقدان برنامه ضبط و ثبت تماس‌های تلفنی که به آژانس امنیت ملی اجازه می‌دهد تماس‌های تلفنی میان تروریست‌ها در خارج از کشور و ساکنین آمریکا را ضبط کند، گفتند، این برنامه به عنوان یک وسیله موثر مقابله با تروریسم ثابت نشده است.

"قانون وطن پرستی" اول ژوئن سال جاری میلادی منقضی می‌شود و جمهوری خواهان سنا لایحه‌ای را ارائه داده‌اند که اجازه ادامه جمع آوری تماس‌های تلفنی تمام مردم آمریکا را می‌دهد. این قانون مجددا دستور اجرای بخش‌هایی از قانون وطن پرستی را می‌دهد که شامل بخش‌هایی است که به آژانس امنیت ملی آمریکا اجازه می‌دهد تا شرکت‌های مخابراتی را ملزم به فروش تماس‌های دو طرف داخلی کند.

پس از افشای این برنامه در سال 2013 میلادی توسط ادوارد اسنودن، مقاطعه کار سابق و افشاگر آژانس امنیت ملی آمریکا، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و بسیاری از قانونگذاران دیگر خواستار قانونی برای پایان دادن به این برنامه شدند اما سال گذشته میلادی لایحه‌ای با این مضمون ناکام ماند.

این در حالی است که یک گروه دو حزبی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در حال بررسی چنین قانونی تحت عنوان "قانون آزادی آمریکا" هستند.

جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید گفت، اوباما نسبت به از سرگیری این تلاش‌ها در مجلس نمایندگان بسیار خوشحال است.