به گزارش بولتن نیوز، سرهنگ منفرد، جانشین رییس پلیس آگاهی ناجا در اینباره گفت: نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد به شمار میرود، تاثیری که کارکرد نرخ ارز در دیگر کارکردها میتواند داشته باشد به مراتب بیشتر است. حفظ ارزش پول ملی، جلوگیری از واردات و کمک به تولید داخل از مهمترین اثرات نوسان نرخ ارز است، با افزایش نرخ ارز، صادرات غیرنفتی افزایش مییابد.
وی ادامه داد: «افزایش مقدار تقاضا»، «کاهش مقدار عرضه» را عوامل تاثیرگذار در نوسانات نرخ آزاد دلار و همچنین افزایش حساسیت به مسائل بینالمللی از دیگر عوامل اصلی نوسانات دلار است. گروهی از دلالان سعی میکنند با ایجاد شایعات و تحرکات در جهت ایجاد نوسان و کسب سود از آن برای خود استفاده کنند. نبودن برداشت واحد در مورد سیاستهای ارزی بین مسوولان میتواند یکی از عوامل ایجاد شایعه و بروز نوسانات باشد.
مفرد درباره نقش بانک مرکزی در نوسانات ارزی و حاشیههای ایجاد شده در پایان سال و تاثیر آن در روند تولید نیز گفت: بانک مرکزی به عنوان "سیاستگذار ارزی" و "دیدهبان بازار ارزی" ماموریتهایی را بر عهده میگیرد که با انجام آنها، در چنین مواقعی از شدت نوسانها بکاهد و فضای روانی بازار را مدیریت کند. از جمله گفته میشود که «کنترل فضای روانی»، «هدفگذاری محدوده مجاز قیمت ارز» و «اصلاح ساختار بازار» سه ماموریتی است که سیاستگذار پولی میتواند در جهت کنترل نرخ ارز در آنها به ایفای نقش بپردازد. بدیهی است هر چه دامنه نوسانات ارزی و ثبات قیمتها وجود داشته باشد، تولید از برنامهریزی و رونق بهتری برخوردار خواهد بود.
جانشین رییس پلیس آگاهی ناجا در پاسخ به اینکه در ارایه سیاستهای بانک مرکزی آیا نقش دلالان پررنگتر میشود؟، اظهارکرد: در این بین نقش دلالان و نوسانگیران ارزی پررنگتر از گذشته شده و به نظر میرسد فعالیت دلالان در صورت غفلت سیاستگذاران روزبهروز بیشتر شود؛ چراکه کارشناسان معتقدند نوسانات نرخ ارز هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد، به همین دلیل تغییرات نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار در اقتصاد مطرح است و دلالان با ترفندهای خاص و دامن زدن به شایعات تلاش میکنند با افزایش دامنه نوسانات ارزی منافع بیشتری را کسب کنند و هر چه نظارتها و سیاستگذاریها کم فروغتر باشد، نقش دلالان پررنگتر میشود.
وی با بیان اینکه ساختار کنونی بازار ارز با چالشهایی مواجه است، گفت: البته این موضوع تا حدودی به این دلیل است که در سالهای گذشته بازار آزاد ارز ازسوی دولت چندان نظارت نمیشد. با وجود اینکه در حال حاضر این بازار تحت نظارت و کنترل حداقل نزد دولت برخوردار شده، ولی مکانیسمهای لازم برای تبدیل این بازار به یک بازار کارآمد هنوزکامل نشده است. به همین دلیل در نبود نهادهای تخصصی، زمینه برای نقشآفرینی افراد غیرمتخصص در معاملات بزرگ بازار و قیمتگذاری ارز مهیا شده است. یکی از نتایج این روند این بوده است که دلالان و افراد بدون داشتن صلاحیت، جو بازار را در اختیار بگیرند و عامل افزایش بیثباتی در بازار شوند و به لطف خدا در حال حاضر بانک مرکزی به اوضاع تسلط خوبی دارد.
منفرد با اشاره به پروندههایی که منجر به برگرداندن پول بیتالمال به بدنه دولت شده است، نیز گفت: نوسانات ارزی در سالهای اخیر زمینه مناسبی را برای سودجویی برخی افراد شیاد فراهم کرده است. این افراد با ترفندهای مختلف طعمههایشان را به دام میاندازند و به بهانههای گوناگون از آنها کلاهبرداریهای ارزی میکنند و به تازگی هم کارآگاهان پلیس آگاهی موفق شدند اعضای باند بزرگ کلاهبرداری ارزی که وانمود میکردند افراد با نفوذی هستند را شناسایی و دستگیر کنند. هرچند هنوز تحقیقات از دستگیرشدگان ادامه دارد،اما بررسی های اولیه نشان می دهد این افراد تاکنون میلیاردها تومان کلاهبرداری کردهاند.
به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام مرکز اطلاعرسانی پلیس آگاهی ناجا، جانشین رییس پلیس آگاهی ناجا در تشریح جزییات بیشتری در خصوص این پرونده نیز گفت: یکی از نهادهای دولتی کشور در خصوص فروش پالتهای ارز که مبالغ آن قابل توجه بود گزارشی تهیه کرد. بر اساس این گزارش فروشندگان ادعا میکردند همه اقداماتشان قانونی و با مجوز رسمی بانک مرکزی است و از طرفی هم خودشان را از وابستگان برخی از ارگانها یا مسوولان بلند پایه کشور معرفی میکردند. بعد از بررسی های اولیه سردار احمدی مقدم، فرمانده محترم ناجا به پلیس آگاهی دستور دادند تحقیقات جامعی در این باره انجام شود.
منفرد درباره اینکه چه چیز زمینه فعالیت این شبکه کلاهبرداری را فراهم کرده است، نیز گفت: مشکلات اقتصادی و نوسانات ارزی در سالهای اخیر یکی از زمینه های بروز چنین کلاهبرداری هایی است. در برخی موارد شاهد هستیم افراد شیاد با معرفی خود به عنوان نزدیکان مسوولان کشوری و لشکری افراد مختلف را فریب می دهند و در این میان بسیاری از افراد هم در چنین دامهایی گرفتار میشوند و اموالشان را از دست میدهند. کلاهبرداری ارزی اخیر نیز چنین شرایطی داشت. در این مورد با توجه حساسیتهای ویژه پرونده همکاری نزدیکی بین نیروی انتظامی و قوه قضاییه وجود داشت و زوایای پنهان پرونده به طور کامل کشف شد.
وی افزود: سرکرده این باند که خودش را یکی از کارشناسان بلند پایه بانک مرکزی معرفی میکرد یکی از کلاهبرداران سابقهدار بود که 14فقره سابقه کیفری در پرونده اش به ثبت رسیده است و پرونده های متعددی در دادسراهای کشور دارد. او برای رسیدن به مقاصد خود از افرادی استفاده کرده بود که به خاطر نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی ورشکسته شده و سعی در جبران کسری ورشکستگی خودشان داشتند. در این باند 11نفره که همه آنها دستگیر شده اند، یک ویژگی خاص وجود داشت. بیشتر آنها سن بالا و ظاهری بسیار موجه داشتند که بیشتر طعمههای شان با دیدن چهره آنها به سادگی فریب می خوردند. آنها معمولا خودشان را کارشناسان و بازنشستگان ارگان های مختلف معرفی و ادعا می کردند، میتوانند به سادگی ارز تهیه کنند. آنها برای جلب توجه طعمه های شان با جعل اسناد بانک مرکزی و ساختن مهرهای شعبات مختلف و پرینت های جعلی که نشان می داد موجودی بسیار بالایی در بانکها دارند برای طرف های مقابل دام پهن می کردند.
جانشین رییس پلیس آگاهی ناجا درباره اینکه چه عاملی باعث تا شد مالباختگان به سادگی فریب کلاهبرداران را بخورند، گفت: این افراد به خاطر طمع زیاد و رسیدن به پول های کلان فریب خورده و از طرفی به دلیل پوشش افراد کلاهبردار و دفتری بسیار شیک که از قبل طراحی کرده بودند، هیچ وقت فکر نمی کردند که همه این مسائل نقشه ای برای کلاهبرداری از آنها است. از سویی بعد از انجام کلاهبرداری هم مالباختگان چون فکر می کردند کلاهبرداران واقعا افراد بانفوذی هستند، جرات شکایت و پیگیری پرونده را نداشتند. به همین دلیل سعی می کردند به ارتباط شان با اعضای این باند ادامه دهند تا بتوانند بخشی از سرمایه از دست رفته شان را به دست آورند. یکی از نمونه های ظاهرسازی متهمان این بود که آنها برای فریب طعمههایشان تعداد زیادی از چمدانهای حمل پول را در اتاق رییس باند طراحی کرده و یکی از این چمدانها را با دلارهای اجارهای پر کرده و به مراجعان و متقاضیان نشان می دادند. اگر متقاضی درخواست اخذ ارزها را میکرد، ادعا میکردند ارزها امانت است و مربوط به درخواست کننده های قبلی است و به این شیوه مبالغ هنگفتی از متقاضیان دریافت و ملکهای آنها را به نام افراد دیگری که به ظاهر هیچ گونه نسبت و مراودهای با آنان نداشتند واگذار و پول فروش ملک را به این افراد میدادند.
به گفته جانشین رییس پلیس آگاهی ناجا، اگر مالباختگان که زندگی خود را باخته بودند تهدید به شکایت میکردند، متهمان افراد ورزیده و قوی هیکلی را در دفترشان داشتندکه با استفاده از آنها مالباختگان را تهدید میکردند و با نشان دادن مدارک جعلی آنها را از تهدید و از انجام شکایت منصرف میکردند. اما مهم ترین نکته ظاهر سازی متهمان بود به طوری که وقتی با فردی قرار صحبت می گذاشتند و صدای اذان می آمد، سریع جلسه را ترک و به ظاهر وضو میگرفتند و میگفتند وقت نماز است و من با یکی از مسولان نظام جلسه دارم. آنها با این روش در پوششهای مختلف اعم از خیر بودن، هیئتی بودن و کمک به ایتام استفاده میکردند. حتی در مواردی از لباس روحانیت جهت فریب مردم نیز استفاده می کردند.
منفرد دربارذه اینکه کلاهبرداران چطور نقشه شان را عملی می کردند، گفت: ماجرا از این قرار بود که آنها برگه هایی را به طعمه هایشان نشان میدادند که ثابت می کرد آنها می توانند مبالغ زیادی ارز از خارج کشور وارد کنند. آنها برای تایید این برگهها فردی را که از نظر اطلاعات حقوقی و بانکی بسیار مسلط بود را در جلسه ای به عنوان یکی از مسوولان بانکی معرفی می کردند و با صحنه سازی تلاش می کردند اعتماد طعمه شان را جلب کنند. به این ترتیب مبلغ مورد نظر را دریافت می کردند و در ادامه به مشتری شان وعده و وعید می دادند. سر دسته باند به نام «الف-ن» هم در کل کشور به عنوان فردی که چندین سابقه اتهامی از جمله جعل، کلاهبرداری، سوء استفاده از عناوین مختلف و در واقع جعل عنوان داشت برای فریب مشتریها از سربرگ بانک مرکزی به عنوان تعهد نامه رسمی استفاده می کرد. در اسنادی که از این افراد کشف شده نامه هایی به دست آمده که نشان می دهد آنها مبالغی بالای 1000 میلیارد تومان در حساب بانک مرکزی وجه رایج دارند. اما همه این نامهها و چکها جعلی و برای فریب مردم بود.
جانشین رییس پلیس آگاهی ناجا به افرادی که نیاز به تهیه ارز دارند، توصیهکرد: پیشنهادم به این عزیزان این است؛ حتما باید از صرافیهایی که مجوز رسمی از مراجع ذی صلاح دارند و شناخته شده هستند این معاملات انجام شود و به هیچ عنوان از افراد شخصی که شناختی از آنان ندارند خرید انجام ندهند و فریب ظاهر و ارزان بودن ارزهای پیشنهادی را نخورند و فریب هیچ کدام از افرادی که خود را وابسته به ارگان یا سازمانهای دولتی معرفی میکنند را نخورند چون تنها متولی خرید و فروش قانونی ارزهای رایج درکشور از بانکهای رسمی و یا صرافیهای مجاز میباشد و اینگونه اقدامات به کسی دیگر محول نشده است. درصورت نیاز و سیاست بانک مرکزی از طریق رسانههای جمعی و ملی به اطلاع همه مردم خواهد رسید و مسایلی که به عنوان پرونده مطرح گردید به دلیل هوشیاری مردم علی الخصوص تجار شریف و محترم به عنوان نمونه مطرح شد که الحمدا... با اقدامات اطلاعاتی و تلاشهای شبانه روزی همکارانم شناسایی و دستگیر و تسلیم مقام قضایی شده و زندانی شده اند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com