معاون امور بین الملل وزیر دادگستری از تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد در این وزارتخانه در سال آینده خبر داد.
«علیرضا کاظمی ابدی» روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی گروه اجتماعی
ایرنا با اشاره به اقدامات وزارت دادگستری در مبارزه با فساد افزود: راهبرد
ملی در زمینه ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد تدوین و اولویت های آن
مشخص می شود تا برای استفاده حداکثری از همه ظرفیت های نهادها و قوانین
موجود و یا شناسایی نیاز به ایجاد نهاد یا قانون جدید گام های اجرایی
برداشته شود.
وی اضافه کرد: در صورت حمایت دولت و نهادهای اجرایی این طرح در سال آینده تهیه می شود.
به
گفته معاون امور بین الملل وزیر دادگستری، کشورهای بسیاری برای مبارزه با
فساد استراتژی داشته و براساس راهبرد ملی با فساد مقابله می کنند.
** تهیه لایحه تعزیرات
کاظمی
ابدی در ادامه گفت وگو به فصل سوم کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل
متحد اشاره کرد و گفت: یک سری جرم انگاری هایی این فصل از کنوانسیون مبارزه
با فساد دارد که در ایران این موضوعات جرم انگاری نشده است.
وی
ادامه داد: به عنوان مثال براساس کنوانسیون، هم رشوه دهنده و هم رشوه
گیرنده باید مجازات شوند در حالی که براساس قانون کشور ایران، رشوه دهنده
به اندازه رشوه گیرنده مسوولیت ندارد.
معاون امور بین الملل وزیر
دادگستری خاطر نشان کرد: به همین منظور دادگستری پیش نویسی تهیه کرده و از
آنجا که این موضوع ابعاد قضایی دارد و لوایح قضایی نیز با هماهنگی قوه
قضاییه باید انجام شود، لایحه تعزیرات را به قوه قضاییه ارسال کرده است.
کاظمی
ابدی تصریح کرد: وزارت دادگستری برای ایجاد بستر حقوقی مبارزه با فساد در
سایر کشورها پیش نویس این لایحه را در 86 ماده تهیه کرده که در مراحل نهایی
بررسی است.
به گفته وی، این پیش نویس که با ابتکار وزارت دادگستری
انجام شد، قوانین جمهوری اسلامی ایران در مورد فساد را با الزامات
کنوانسیون در حوزه جرم انگاری با حفظ ضوابط شرعی و اصول اساسی قانون جمهوری
اسلامی مطابقت می دهد.
** کنوانسیون مبارزه با فساد به نوعی متبلور کننده تجربه بین المللی در حوزه فساد است
کاظمی
ابدی با بیان اینکه ایران به 2 دلیل کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل
متحد را پذیرفته است، گفت: اول اینکه این کنوانسیون به نوعی متبلور کننده
تجربه بین المللی در حوزه فساد است و نظرات مختلف همه دولت ها در آن لحاظ
شده است.
وی در مورد دلیل دوم ادامه داد: این کنوانسیون یک چارچوب
همکاری بین المللی قوی تولید می کند و جامعه جهانی در سه دهه منتهی به
تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد به این نتیجه رسید که اگرچه مبارزه با فساد
در داخل کشور انجام می شود اما بدون همکاری های بین المللی امکان پذیر
نیست.
به گزارش ایرنا کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در
دسامبر 2003 در دریدا- مکزیک تهیه و تصویب شد و جمهوری اسلامی ایران جزو
کشورهایی بود که در همان سال این کنوانسیون را امضا کرد.
همایش ملی
ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد روز دوشنبه 17 آذرماه، با حضور سران
قوای سه گانه و مسوولان عالی رتبه، کارشناسان، فعالان بخش خصوصی، اساتید
دانشگاه و حوزه و اصحاب رسانه در سالن اجلاس سران در تهران برگزار می شود.