طلایه های رونق نمایان شده است
فاصله اقتصاد ایران تا پایان عصر رکود
مثال فرهنگ کاری حاکم بر دستگاه‌های اجرایی کشور در اکثر حوزه‌ها، نه فقط از اراده اساسی برای انجام صحیح و به موقع کارها برخوردار نیست بلکه در بسیاری از موارد فرهنگ کم‌کاری، فرهنگ مشکل‌تراشی و فرهنگ عدم انجام کار حاکم است.
گروه اقتصادی، رئيس جمهور به تازگي اعلام کرده که اقتصاد ايران از رکود خارج شده است. گزارش هاي رسمي نيز نشان مي دهد نرخ رشد اقتصادي کشور در بهار به عدد 4.6 درصد رسيده است. برخي پيش بيني ها تاييد مي کند نرخ رشد اقتصاد ايران تا پايان سال مي تواند مرز 2 درصد را پشت سرگذارد. در حال حاضر نيز عدد نرخ رشد اقتصادي کشور از سوي محمد باقر نوبخت، معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري يک درصد اعلام شده است. با توجه به نرخ تورم 20.6 درصدي شهريور ماه و انتشار اخباري در مورد رشد 15.9 درصدي بخش مالي، 10 درصدي صنعتي و 6.1 درصدي بخش نفت، به نظر مي رسد اقتصاد ايران دوره خروج از رکود را طي کرده است.
به گزارش بولتن نیوز، پيش از اين مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور نيز پيش بيني کرده بود، اقتصاد ايران در فصل پاييز از فضاي رکود فاصله بگيرد. فعالان بخش خصوصي اعتقاد دارند دولت براي کمک به بهبود وضعيت اقتصادي بنگاه هاي صنعتي بايد روش هاي پرداخت تسهيلات به واحدهاي بحران زده را پيش گيرد. در حال حاضر 31 هزار واحد صنعتي کوچک مستقر در شهرک هاي صنعتي در انتظار پرداخت يارانه هاي دولتي از محل 10 هزار ميليارد تومان منابع بودجه اي هستند. رئيس شرکت شهرک هاي صنعتي نيز روزگذشته خبر داده بود که دولت پرداخت اين يارانه ها را به عهده وزارت صنعت قرار داده است. براين اساس بزودي پرداخت وام به واحدهاي صنعتي کليد مي خورد. اما با اين وجود کارشناسان بخش خصوصي اعتقاد دارند براي خروج کامل از رکود، دولت بايد مکانيزهاي اقتصادي کشور را سامان دهد. رنجبران عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در اين مورد به خبرآنلاين مي گويد:« ما مشکلات ريشه اي داريم. به طور مثال فرهنگ كاري حاكم بر دستگاه‌هاي اجرايي كشور در اكثر حوزه‌ها، نه فقط از اراده اساسي براي انجام صحيح و به موقع كارها برخوردار نيست بلكه در بسياري از موارد فرهنگ كم‌كاري، فرهنگ مشكل‌تراشي و فرهنگ عدم انجام كار حاكم است.»
رسول رنجبران،عضو هيات نمايندگان اتاق ايران و رئيس سابق اتاق بازرگاني اصفهان اعتقاد دارد اقتصاد ايران براي خروج از رکود بايد به موضوعاتي فراتر از اقتصاد توجه داشته باشد. رنجبران مي گويد:« درك مشترك از پديدهها و موضوعات اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي اساس و پايه مهمي برای پرداختن به مباحث توسعه‌اي است. اگر تا يك سال پيش كسي ادعا می‌کرد كه ما در حوزه اقتصاد مسائل و مشكلات عديده‌اي داريم كه بشدت كشور و مردم از آنها رنج مي‌برند ، عده‌اي اين سخن و ادعا را بر نمي‌تافتند و سعي در توجيه آن مي کرد. با روي كار آمدن دولت يازدهم و استقرار نسبي ثبات در اقتصاد كشور به دلیل فروكش كردن هيجانات سياسي، اجتماعي و فرهنگي، شاهد شفاف شدن نسبي وضعيت موجود اقتصاد كشور هستیم. اين شفافيت نسبي منشاء ايجاد درك مشترك بين فعالان اقتصادي، مردم و مسئولين گرديد تا اذعان نمايند اقتصاد كشور دچار آسيب‌ها، نقصان‌ها و عقب افتادگي‌هاست . شايد در كمترين دوره‌اي پس از انقلاب اسلامي ايران، اينچنين هم‌نظري و هم‌رایی در ارتباط با يك موضوع را بتوان مشاهده کرد. داشتن اين درك مشترك مي‌تواند پايه و اساس خوبي براي چگونگي خروج از وضعيت موجود باشد. دولت، مجلس، قوه قضائيه و مردم بايد با همفكري، همدلي و همراهي يكديگر از فرصت بدست آمده، حداكثر استفاده، برای برون رفت از اين وضعيت را کند.»
او مي گويد:« بسته دولت ضمن اشاره به موانع چهارگانه خروج از ركود مانند تحريم‌ها، تنگناهاي مالي، كاهش تقاضاي داخلي و كاهش سرمايه‌گذاري‌ها پيشنهادات خويش را در قالب سياست‌ها در حوزه‌هاي اقتصاد كلان، بهبود فضاي كسب و كار، تامين مالي و محرك‌هاي خروج از ركود ارائه کرده است. بسياري از اين سياست‌ها در برنامه‌هاي گذشته آورده شده است ولي متاسفانه يا اجرا شده و يا ناقص و ابتر اجرا شده است. تجربه چند دهه گذشته دراقتصاد كشور حاكي از اين موضوع است كه علي الرغم وجود قوانين راهگشا در كشور، به دليل عدم وجود نظامات و سيستم‌هاي متناسب اجراي قوانين و عدم پايش اجراي آنها اقتصاد كشور از آنها سود كافي نبرده است.»
رنجبران براين باوراست که دولت با تمرکز روي حوزه هاي مختلف مي تواند، اقتصاد ايران را از تنگنا خارج کند:« اگر دولت براي اجراي اين بسته هم، به رسم و روش گذشته عمل کند، نبايد انتظار چنداني از پيامدهاي مثبت آن داشت و چه بسا نصف و نيمه كار كردن خود خسارت‌هاي مضاعفي را به اقتصاد كشور تحميل کند. لذا طراحي و عملي كردن نظام و سيستم اجرايي اين بسته و پايش عملكرد آن به صورت پيوسته و مداوم امري لازم و ضروري است كه دولت بايد به آن اهتمام ورزد. اگر چه وجود نظامات اجرايي براي توفيق اين بسته لازم و ضروري است ولي كافي نيست. نظامات و سيستم‌ها زماني موثر خواهند بود كه كاربران و پشتيباني‌كنندگان آنها از دانايي‌ها، توانايي‌ها و انگیزه‌های لازم برخوردار باشند.»
رنجبران همچنين به بحراني بزرگ در دل اقتصاد ايران نيز اشاره مي کند:« فرهنگ كاري حاكم بر دستگاه‌هاي اجرايي كشور در اكثر حوزه‌ها، نه فقط از اراده اساسي براي انجام صحيح و به موقع كارها برخوردار نيست بلكه در بسياري از موارد فرهنگ كم‌كاري، فرهنگ مشكل‌تراشي و فرهنگ عدم انجام كار حاكم است. علاوه بر پايين بودن اراده كاركنان دولت براي انجام امور، ناسالم بودن نظام اداري كشور نيز بشدت راندمان فعاليت‌ها را كاهش خواهند داد. اين‌ها مواردي است كه در بسته پيشنهادي به آنها توجه نشده است و شايد در جواب گفته شود پرداختن به آنها جزو لاينفك فعاليت‌هاي دولت هست و اينجا به آنها پرداخته نشده است. در جواب بايد گفت تجربه در كشور خودمان و در كشورهاي مختلف نشان داده است كه اگر ما بهترين قوانين و ساختارها و سازمان‌ها را داشته باشيم ولي از كاربران و بهره‌برداران مناسب و پاك‌دست برخوردار نباشيم، نتيجه آن چيزي نخواهد شد كه انتظار آن مي‌رود.»
رنجبران مي گويد:« لازم است دولت به موازات اجراي سياست‌ها با روش‌هاي مختلف مانند آموزش، تشويق و تنبيه و... در ارتقا ٍ كيفيت عملكرد كاركنان دولت برنامه‌هاي عملياتي و اجرايي داشته باشد. افزايش سلامت نظام اداري كشور علاوه بر افزايش راندمان كارها موجب اعتمادسازي مجدد بين مردم و مسئولان خواهد شد كه اين سرمايه بزرگي براي توفيق دولت و كشور محسوب مي‌شود.»
رنجبران در مورد اولويت هاي خروج از رکود نيز مي گويد:« سياست‌هاي مطروحه بدون داشتن برنامه‌هاي عملياتي اولويت‌بندي و زمانبندي شده نيز راه به جايي نخواهند برد. همانگونه كه ساخت يك بنا بايد داراي طرح، برنامه، اجرا، كنترل پروژه و اعمال سياست‌هاي جبراني برای عقب افتادگي‌‌‌‌هاي احتمالي در حين اجرا است، سياست‌هاي بسته دولت نيز بايد از چنين شاكله و سازماني برخوردار باشد. فرصت پيش‌بيني شده براي اعمال اين سياست‌ها و گرفتن نتيجه مطلوب در سال‌هاي 93و94 بسيار فشرده و ناچيز است، همين موضوع اهميت نقش كنترل پيشرفت برنامه‌ها و عمليات را دوچندان مي‌نمايد كه دولت محترم بايد براي آن ساز و كارهاي مناسب تعبيه کند. در بسته پيشنهادي جهت برون رفت از كاهش تقاضاي بازار، تحريك تقاضا از طريق صادرات مطرح شده است كه امري ايده‌آل و مطلوب است. اما همه ما مي‌دانيم كه كشور ما يك كشور واردكننده بوده و هست و ساختارهاي سخت، نرم و مغزافزاري موجود براساس واردات سازمان و ساماندهی شده‌اند تا براساس صادرات كالا. بنابراين كار سخت و دشواري پيش رو داريم كه بايد با همه توانايي‌ها و دان ايي‌هايمان به مصاف آن رويم والا در فرصت پيش بيني شده قادر به نتيجه گرفتن نخواهيم شد.»
رنجبران مي افزايد:« زيرساخت‌هاي سخت و نرم‌افزاري موجود صادراتي مانند حمل ونقل، بانك‌ها، گمركات و... در موقعيتي نيستند كه بتوانند پاسخ‌گو به نيازهاي صادراتي باشند و ترميم، تكميل و ايجاد آنها به منابع و زمان‌هاي بيشتري نياز دارند ولي انچه مهمتر از اين زيرساخت‌هاست ، اصلاح زيرساخت‌هاي فكري توليد كنندگان، توزيع‌كنندگان و سرويس‌دهندگان دولتي است كه بايد در راستاي افزايش توانمندي‌هاي صا دراتي كشور انجام پذيرد. به نظر نگارنده اولويت اول برای توفيق دولت در اجراي سياست‌هاي پيشنهاي بسته، اصلاح ديدگاه‌هاي همه ذينفعان بويژه خدمات‌دهندگان به صادركنندگان است ك ه اگر اين مهم درست گردد، مي‌توان از زيرساخت‌هاي فعلي حداكثر استفاده را برد و به راندمان‌هاي قابل قبولي كه تاًث يرات وافري بر كيفيت و كميت صادرات خواهند گذاشت رسيد.»
او تاکيد مي کند:«خروج از رکود فقط در سايه يك برنامه عملياتي، اجرايي، اولويت‌بندي و زمانبندي شده كه بطور مرتب قا بل كنترل و رصد باشد مي‌تواند منتج به نتيجه شود. لازمه آن وجود نظام اداري سالم ،كارآمد، با انگيزه و داشتن ارا ده انجام كارها با منابع موجود است. اين نظام درحال حاضر در كشور وجود ندارد و بسته پيشنهادي هم به آن نپرداخت ه است. اميدواريم وجود درك مشترك آحاد مردم و مسئولان نسبت به مشكلات اقتصادي به دولت محترم فرصت بهتري برای رفع معضلات و مشكلات اقتصادي كشور داده باشد تا با نظامي كارآمد بر آنها فائق آيد.»
در صورتي که سياست هاي دولت براي خروج از رکود به طور کامل اجرايي شود، در پايان سال 93 وضعيت اقتصادي کشور نيز بهبود پيدا مي کند. در حال حاضر از سوي مرکز آمار اعلام شده که با همين ميزان رشد اقتصادي نيز بيکاري به مرز تک رقمي رسيده است
به گزارش بولتن نیوز، پيش از اين مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور نيز پيش بيني کرده بود، اقتصاد ايران در فصل پاييز از فضاي رکود فاصله بگيرد. فعالان بخش خصوصي اعتقاد دارند دولت براي کمک به بهبود وضعيت اقتصادي بنگاه هاي صنعتي بايد روش هاي پرداخت تسهيلات به واحدهاي بحران زده را پيش گيرد. در حال حاضر 31 هزار واحد صنعتي کوچک مستقر در شهرک هاي صنعتي در انتظار پرداخت يارانه هاي دولتي از محل 10 هزار ميليارد تومان منابع بودجه اي هستند. رئيس شرکت شهرک هاي صنعتي نيز روزگذشته خبر داده بود که دولت پرداخت اين يارانه ها را به عهده وزارت صنعت قرار داده است. براين اساس بزودي پرداخت وام به واحدهاي صنعتي کليد مي خورد. اما با اين وجود کارشناسان بخش خصوصي اعتقاد دارند براي خروج کامل از رکود، دولت بايد مکانيزهاي اقتصادي کشور را سامان دهد. رنجبران عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در اين مورد به خبرآنلاين مي گويد:« ما مشکلات ريشه اي داريم. به طور مثال فرهنگ كاري حاكم بر دستگاه‌هاي اجرايي كشور در اكثر حوزه‌ها، نه فقط از اراده اساسي براي انجام صحيح و به موقع كارها برخوردار نيست بلكه در بسياري از موارد فرهنگ كم‌كاري، فرهنگ مشكل‌تراشي و فرهنگ عدم انجام كار حاكم است.»
رسول رنجبران،عضو هيات نمايندگان اتاق ايران و رئيس سابق اتاق بازرگاني اصفهان اعتقاد دارد اقتصاد ايران براي خروج از رکود بايد به موضوعاتي فراتر از اقتصاد توجه داشته باشد. رنجبران مي گويد:« درك مشترك از پديدهها و موضوعات اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي اساس و پايه مهمي برای پرداختن به مباحث توسعه‌اي است. اگر تا يك سال پيش كسي ادعا می‌کرد كه ما در حوزه اقتصاد مسائل و مشكلات عديده‌اي داريم كه بشدت كشور و مردم از آنها رنج مي‌برند ، عده‌اي اين سخن و ادعا را بر نمي‌تافتند و سعي در توجيه آن مي کرد. با روي كار آمدن دولت يازدهم و استقرار نسبي ثبات در اقتصاد كشور به دلیل فروكش كردن هيجانات سياسي، اجتماعي و فرهنگي، شاهد شفاف شدن نسبي وضعيت موجود اقتصاد كشور هستیم. اين شفافيت نسبي منشاء ايجاد درك مشترك بين فعالان اقتصادي، مردم و مسئولين گرديد تا اذعان نمايند اقتصاد كشور دچار آسيب‌ها، نقصان‌ها و عقب افتادگي‌هاست . شايد در كمترين دوره‌اي پس از انقلاب اسلامي ايران، اينچنين هم‌نظري و هم‌رایی در ارتباط با يك موضوع را بتوان مشاهده کرد. داشتن اين درك مشترك مي‌تواند پايه و اساس خوبي براي چگونگي خروج از وضعيت موجود باشد. دولت، مجلس، قوه قضائيه و مردم بايد با همفكري، همدلي و همراهي يكديگر از فرصت بدست آمده، حداكثر استفاده، برای برون رفت از اين وضعيت را کند.»
او مي گويد:« بسته دولت ضمن اشاره به موانع چهارگانه خروج از ركود مانند تحريم‌ها، تنگناهاي مالي، كاهش تقاضاي داخلي و كاهش سرمايه‌گذاري‌ها پيشنهادات خويش را در قالب سياست‌ها در حوزه‌هاي اقتصاد كلان، بهبود فضاي كسب و كار، تامين مالي و محرك‌هاي خروج از ركود ارائه کرده است. بسياري از اين سياست‌ها در برنامه‌هاي گذشته آورده شده است ولي متاسفانه يا اجرا شده و يا ناقص و ابتر اجرا شده است. تجربه چند دهه گذشته دراقتصاد كشور حاكي از اين موضوع است كه علي الرغم وجود قوانين راهگشا در كشور، به دليل عدم وجود نظامات و سيستم‌هاي متناسب اجراي قوانين و عدم پايش اجراي آنها اقتصاد كشور از آنها سود كافي نبرده است.»
رنجبران براين باوراست که دولت با تمرکز روي حوزه هاي مختلف مي تواند، اقتصاد ايران را از تنگنا خارج کند:« اگر دولت براي اجراي اين بسته هم، به رسم و روش گذشته عمل کند، نبايد انتظار چنداني از پيامدهاي مثبت آن داشت و چه بسا نصف و نيمه كار كردن خود خسارت‌هاي مضاعفي را به اقتصاد كشور تحميل کند. لذا طراحي و عملي كردن نظام و سيستم اجرايي اين بسته و پايش عملكرد آن به صورت پيوسته و مداوم امري لازم و ضروري است كه دولت بايد به آن اهتمام ورزد. اگر چه وجود نظامات اجرايي براي توفيق اين بسته لازم و ضروري است ولي كافي نيست. نظامات و سيستم‌ها زماني موثر خواهند بود كه كاربران و پشتيباني‌كنندگان آنها از دانايي‌ها، توانايي‌ها و انگیزه‌های لازم برخوردار باشند.»
رنجبران همچنين به بحراني بزرگ در دل اقتصاد ايران نيز اشاره مي کند:« فرهنگ كاري حاكم بر دستگاه‌هاي اجرايي كشور در اكثر حوزه‌ها، نه فقط از اراده اساسي براي انجام صحيح و به موقع كارها برخوردار نيست بلكه در بسياري از موارد فرهنگ كم‌كاري، فرهنگ مشكل‌تراشي و فرهنگ عدم انجام كار حاكم است. علاوه بر پايين بودن اراده كاركنان دولت براي انجام امور، ناسالم بودن نظام اداري كشور نيز بشدت راندمان فعاليت‌ها را كاهش خواهند داد. اين‌ها مواردي است كه در بسته پيشنهادي به آنها توجه نشده است و شايد در جواب گفته شود پرداختن به آنها جزو لاينفك فعاليت‌هاي دولت هست و اينجا به آنها پرداخته نشده است. در جواب بايد گفت تجربه در كشور خودمان و در كشورهاي مختلف نشان داده است كه اگر ما بهترين قوانين و ساختارها و سازمان‌ها را داشته باشيم ولي از كاربران و بهره‌برداران مناسب و پاك‌دست برخوردار نباشيم، نتيجه آن چيزي نخواهد شد كه انتظار آن مي‌رود.»
رنجبران مي گويد:« لازم است دولت به موازات اجراي سياست‌ها با روش‌هاي مختلف مانند آموزش، تشويق و تنبيه و... در ارتقا ٍ كيفيت عملكرد كاركنان دولت برنامه‌هاي عملياتي و اجرايي داشته باشد. افزايش سلامت نظام اداري كشور علاوه بر افزايش راندمان كارها موجب اعتمادسازي مجدد بين مردم و مسئولان خواهد شد كه اين سرمايه بزرگي براي توفيق دولت و كشور محسوب مي‌شود.»
رنجبران در مورد اولويت هاي خروج از رکود نيز مي گويد:« سياست‌هاي مطروحه بدون داشتن برنامه‌هاي عملياتي اولويت‌بندي و زمانبندي شده نيز راه به جايي نخواهند برد. همانگونه كه ساخت يك بنا بايد داراي طرح، برنامه، اجرا، كنترل پروژه و اعمال سياست‌هاي جبراني برای عقب افتادگي‌‌‌‌هاي احتمالي در حين اجرا است، سياست‌هاي بسته دولت نيز بايد از چنين شاكله و سازماني برخوردار باشد. فرصت پيش‌بيني شده براي اعمال اين سياست‌ها و گرفتن نتيجه مطلوب در سال‌هاي 93و94 بسيار فشرده و ناچيز است، همين موضوع اهميت نقش كنترل پيشرفت برنامه‌ها و عمليات را دوچندان مي‌نمايد كه دولت محترم بايد براي آن ساز و كارهاي مناسب تعبيه کند. در بسته پيشنهادي جهت برون رفت از كاهش تقاضاي بازار، تحريك تقاضا از طريق صادرات مطرح شده است كه امري ايده‌آل و مطلوب است. اما همه ما مي‌دانيم كه كشور ما يك كشور واردكننده بوده و هست و ساختارهاي سخت، نرم و مغزافزاري موجود براساس واردات سازمان و ساماندهی شده‌اند تا براساس صادرات كالا. بنابراين كار سخت و دشواري پيش رو داريم كه بايد با همه توانايي‌ها و دان ايي‌هايمان به مصاف آن رويم والا در فرصت پيش بيني شده قادر به نتيجه گرفتن نخواهيم شد.»
رنجبران مي افزايد:« زيرساخت‌هاي سخت و نرم‌افزاري موجود صادراتي مانند حمل ونقل، بانك‌ها، گمركات و... در موقعيتي نيستند كه بتوانند پاسخ‌گو به نيازهاي صادراتي باشند و ترميم، تكميل و ايجاد آنها به منابع و زمان‌هاي بيشتري نياز دارند ولي انچه مهمتر از اين زيرساخت‌هاست ، اصلاح زيرساخت‌هاي فكري توليد كنندگان، توزيع‌كنندگان و سرويس‌دهندگان دولتي است كه بايد در راستاي افزايش توانمندي‌هاي صا دراتي كشور انجام پذيرد. به نظر نگارنده اولويت اول برای توفيق دولت در اجراي سياست‌هاي پيشنهاي بسته، اصلاح ديدگاه‌هاي همه ذينفعان بويژه خدمات‌دهندگان به صادركنندگان است ك ه اگر اين مهم درست گردد، مي‌توان از زيرساخت‌هاي فعلي حداكثر استفاده را برد و به راندمان‌هاي قابل قبولي كه تاًث يرات وافري بر كيفيت و كميت صادرات خواهند گذاشت رسيد.»
او تاکيد مي کند:«خروج از رکود فقط در سايه يك برنامه عملياتي، اجرايي، اولويت‌بندي و زمانبندي شده كه بطور مرتب قا بل كنترل و رصد باشد مي‌تواند منتج به نتيجه شود. لازمه آن وجود نظام اداري سالم ،كارآمد، با انگيزه و داشتن ارا ده انجام كارها با منابع موجود است. اين نظام درحال حاضر در كشور وجود ندارد و بسته پيشنهادي هم به آن نپرداخت ه است. اميدواريم وجود درك مشترك آحاد مردم و مسئولان نسبت به مشكلات اقتصادي به دولت محترم فرصت بهتري برای رفع معضلات و مشكلات اقتصادي كشور داده باشد تا با نظامي كارآمد بر آنها فائق آيد.»
در صورتي که سياست هاي دولت براي خروج از رکود به طور کامل اجرايي شود، در پايان سال 93 وضعيت اقتصادي کشور نيز بهبود پيدا مي کند. در حال حاضر از سوي مرکز آمار اعلام شده که با همين ميزان رشد اقتصادي نيز بيکاري به مرز تک رقمي رسيده است
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
