بخشی از بدهی دولت به بانک ها تا پایان سال پرداخت می شود

شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در پاسخ به پرسش ایران و جهان در خصوص جلساتی که وزارت اقتصاد با سایر وزاری اقتصادی کشور در خصوص بازار سرمایه داشته است گفت که در این جلسات انعطاف و اصلاح در برخی رویه ها با حضور سایر وزراء بررسی شد.

به گزارش ایران و جهان، محمدی نتایج حاصل از این جلسات را اصلاح در برخی نرخ ها بر مبنای قانون اعلام کرد و افزود: در برخی موارد طرفین دولتی و خصوصی تعهداتی داشته اند که این موارد حل و فصل شد.

وی با اشاره به این که توافقات در جلسات بین وزارت اقتصاد و سایر وزراءاز جنس اجبار نیست افزود که بخش خصوصی و دولت تفاهم کردند تا به قیمت ها کمک شود و دولت از تحقق درآمد ها محروم نباشد .

وی در ادامه با اشاره به اینکه دفتر سیاست ای پولی معاونت اقتصاد در شورای خرید مشارکت می کند ر پایش نظام تولید و موانع و مشکلات در این بخش را عهده دار است .وی با بیان اینکه مصوبه 35 ماده ای کار این دفتر سیاست ها تولیدی معاونت اقتصادی بود افزود :بحث مربوط به مصوبات 18 ماده ای اخیر نیز از فعالیت های این دفتر است .

محمدی با بیان اینکه تدوین لایحه 30 ماده ای که به مجلس رفت نیز از فعالیت های اصلی این دفتر است گفت :این دفتر در جلساتی که توازن کالای کشور است به تصمیم گیری های صحیح کمک می کند .به گفته وی گزارش اخیر خرداد ماه این دفتر نشان می دهد که تولید و صادرات نفت رشد مثبت داشته است .

وی با بیان اینکه دفتر پولی یکی دیگر از دفاتر تحت نظارت این معاونت است افزود که تدوین سند راهبردی بازارچه های مرزی ،تدوین برنامه اصلاح نظام مالی،مطالعاتی در خصوص نظارت دقیق در بحث بانکی،مشارکت در تدوین لایحه تثبیت بازار سرمایه ،پایش اجرای برنامه راهبردی از دیگر مباحث در حوزه این دفتر است.

معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد گزارشی را نیز از دفتر مالی این معاونت ارائه کرد .

یکی از کارهایی که دفتر کسب و کار انجام داد بحث پیگیری اصلاح شاخص کسب و کار بود که در محاسبات رتبه ما اشکالاتی به بانک جهانی وارد بود که بانک جهانی ایرادات وارده در این زمینه را پذیرفت.

محمدی با بیان اینکه اصلاحات تجارت فرامرزی نیز مصوبه ای است که دفتر کسب و کار این معاونت به ثبت رساند افزود که قانون اصلاح موارد یک، شش و هفت قانونی سیاست های کلی اصل 44 به تصویب رسید .
وی با اشاره به اینکه در این زمینه مجوزهای صادره را توسط دستگاه های اجرایی در یک پایگاه منعکس و هیات مقررات زدایی مجوز ها را احصا می کند افزود: مقررات زدایی یکی از مواردی است که می تواند به رشد فضای کسب و کار کمک کند.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، در پاسخ به این پرسش که آیا حذف دهک های درآمدی بالا موجب افزایش تورم نخواهد شد صراحتا پاسخ خیر داد و تشریح کرد که درآمد حاصل از حذف دهک ای بالا صرف بهداشت و تولید خواهد شد و با کمک به تولید و افزایش آن عرضه افزایش و قیمت ها کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه قانون به حذف الزام داشته افزود که باید امکانات دولت در این زمینه مد نظر قرار گیرد . به گفته وی هر زمانی که دولت به این اطمینان برسد این مهم را عملیاتی خواهد کرد اما تاکید بر این نکته است که دولت اطمینان کامل از حذف مناسب پیدا کند .
محمدی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص واگذاری بدهی دولت به بانک ها با بیان اینکه بخشی از این بدهی از محل واگذاری سهام محقق خواهد شد افزود که این سهام قابل واگذاری فروخته می شود و نقدینگی به بانک ها وارد می شود . وی تاکید کرد که بخشی از این بدهی تا پایان سال پرداخت خواهد شد .

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد مبلغ سهام قابل واگذاری را 100 هزار میلیارد تومان عنوان کرد که با توجه به کشش بازار عرضه ها صورت خواهد گرفت . وی پرداخت این بدهی را منوط به تصویب لایحه دولت در مجلس عنوان کرد.
وی تصریح کرد: 80 درصد درآمدهای نفتی محقق می شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.