دولت علاوه بر اظهارنامه شرکت ها باید شاخص های فنی را در تعیین بهره مالکانه معادن بررسی کند

گروه اقتصادی - دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری در دی ماه 92 طی حکمی تاکیدکرد: اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده اند در اولویت کار قرار گیرد. همچنین مجلس نیز پرداخت بهره مالکانه توسط بهره برداران معادن به دولت به عنوان حقوق ملت و بیت المال را مصوب کرده است و براین اساس شایسته است که شاخص های فنی و قانونی برای دریافت بهره مالکانه از معادن در سال 93 به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گیرد. 

به گزارش بولتن نیوز، یکی از مواردی که باید دولت و دستگاه های اجرایی به صورت سیستمی همه جانبه برآن نظارت و پیگیری کنند، موضوع حقوق مالکانه یا بهره مالکانه معادن کشور است.

ایران یکی از 10 کشور معدنی جهان معرفی شده و اکنون وجود 37 میلیارد تن ذخیره قطعی معدنی به اثبات رسیده، بنابراین لازم است از این ذخایری که تجدید شونده نیست به نفع عموم مردم بهره برداری شود وحقوق مردم و بیت المال از طریق پرداخت بهره مالکانه تحقق یابد. 

براین اساس برخی کارشناسان معتقدند که پروانه های صادره برای استخراج مواد معدنی از معادن باید برای دوره های کوتاه مدت باشد که بتوان مطابق قیمت های روز، حقوق دولت و مردم را از این بخش دریافت کرد.

براساس قانون معادن پروانه های بهره برداری از معادن برای دوره های 25 ساله است که قابلیت تمدید نیز دارد. در نتیجه برای پروانه بهره برداری از معادن باید میزان و شاخص معین شود و بهره بردار یک معدن، مجوز استخراج به میزان مشخصی را داشته باشد، چنانچه مقدار بیشتری برداشت کرد، دولت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) حقوق بیشتری از بهره بردار مطالبه کند.

عده ای از فعالان معدنی و کارشناسان معتقدند که پرداخت بهره مالکانه باعث کاهش سود و قیمت سهام شرکت های معدنی می شود اما واقعیت این است که که پرداخت حقوق دولت و بهره مالکانه، جزو حقوق ملت محسوب می شود و باید پرداخت شود واگرچه در سال های گذشته، نسبت به این موضوع بی تفاوتی نشان داده شده اما در سال های 92 و 93 دولت بر پرداخت این موضوع تاکید کرده است و پرداخت بهره مالکانه جدی تر شده است. 

اما در مورد نحوه محاسبه بهره مالکانه و میزان برداشت از معادن، کارشناسان معتقدند که در محاسبه میزان برداشت باید علاوه بر اظهارنامه شرکت های معدنی، روش های محاسبه دقیق میزان برداشت به صورت حرفه ای و فنی نیز در نظر گرفته شود تا رقم دقیق میزان برداشت از معدن و بهره مالکانه مشخص شود و حقوق مردم و دولت رعایت شود. 

براین اساس، برخی کارشناسان معدنی و صنایع معدنی، می گویند از آن جا که محصول شرکت های معدنی در شرکت های دیگر به فروش می رسد، و در سایر صنایع استفاده و یا صادر می شود، امکان ثبت آنها در سیستم های حمل ونقل، گمرک، خروج از درب کارخانه، ورود به کارخانه مصرف کننده و...امکان پذیر است و دولت باید یک سیستم نظارتی و بانک اطلاعاتی برای چنین موضوعی داشته باشد. 

به عنوان مثال، سنگ آهن وقتی از شرکت معدنی خارج می شود، باید در کارخانه دیگری تبدیل به گندله شود و در نتیجه هم در درب خروج کارخانه رقم آن ثبت می شود و هم وقتی به کارخانه ذوب آهن و فولادسازی وارد می شود ثبت می شود  و مطابقت دادن این ارقام، و مقایسه آن با اظهارنامه رقم دقیق میزان مصرف سنگ آهن را مشخص می کند. 

همچنین رقم صادرات سنگ آهن در اسکله های بندری و گمرکات ثبت می شود، و دولت میتواند برای دستیابی به میزان دقیق سنگ آهن تولید شده کشور و بهره برداری از معادن به این شاخص ها توجه کند. 

نکته دیگر که معمولا مدیران صنایع معدنی و معادن کشور به آن توجه دارند. رابطه برق و آب مصرفی، نرخ کرایه حمل و نقل جاده ای و ریلی، نرخ دستمزد کارگران، پرداخت حقوق به کارگران پیمانکاری و فصلی، میزان حق بیمه کارگران و... است. 

همه این شاخص ها با میزان تولید رابطه مستقیم دارند و شاخص مناسبی برای دسترسی به میزان دقیق یا تخمینی برداشت از معادن است. 

براین اساس، سازمان ایمیدرو، علاوه بر آمارهای دریافتی از معادن و شرکت های معدنی که میزان خروج مواد معدنی از درب شرکت ها ومعادن را ثبت و اطلاع رسانی می کنند، می تواند به عنوان متولی و نماینده دولت در امور معدنی کشور، برخی از شاخص های مصرف آب و برق و دستمزد و هزینه های حمل و نقل و.... را نیز بررسی نماید تا به شاخص مناسبی برای بررسی میزان برداشت معادن دست یابد. 

همچنین از طریق مصرف کارخانه ها، مثلا مصرف سنگ آهن و گندله درکارخانه های فولاد، مصرف ورق فولادی در بورس و شرکت های خودروسازی و...، میتوان به میزان دقیق برداشت معادن ازذخایر معدنی کشور دست یافت. 

یکی دیگر از اقدامات که دولت می تواند انجام دهد، راستی آزمایی و آزمایش نمونه ای اظهارنامه معادن است. 

و همان طور که اظهار نامه مالیاتی آزمایش می شود و بر اساس شاخص هایی به حدود درآمد شرکت ها و افراد دست می یابند، می توان عملکرد چند شرکت معدنی را بررسی کرد و آن را با اظهارنامه ها مقایسه کرد تا حقوق دولت و ملت رعایت و پرداخت شود. 

دریافت این حقوق توسط دولت، قطعا می تواند در توسعه معادن و صنایع معدنی، تحقیق و توسعه، مطالعه و اکتشاف و استخراج و... اثرگذار باشد و کشوری که دارای معادن بزرگ و گسترده است را به جایگاه واقعی خود در بازار معدن جهانی ارتقا دهد. 

با این حرکت، ضمن آن که دولت زمینه اشتغال وکارایی را فراهم می کند، در عین حال زمینه تولیدو سرمایه گذاری و صنایع جانبی را فراهم خواهد کرد. 

در شرایطی که در کشور ما رقم قابل توجهی از محصولات معدنی و صنعتی از خارج کشور وارد می شود، شایسته است که معادن کشور توسعه یابد تا امکان تولید محصولات مورد نیاز را داشته باشیم. 

همچنین برخی کارشناسان معتقدند که بهره مالکانه باید متناسب با میزان برداشت باشد و اخذ حقوق دولتی ثابت از معادن به زیان دولت و مردم است، زیرا استخراج بیشتر بهره بردار معدن، سود مضاعف او را در پی دارد، در حالی که حق دولت ثابت باقی می ماند.

چنانچه امکان پذیر نباشد که حقوق دولتی بیشتری از معادن جذب شود،  لازم است در پروانه بهره برداری از معدن، مدت زمان آن را مورد تجدیدنظر قرار داد تا ارقام متناسب با شرایط بهره برداری باشد. 

انتظار می رود دولت یازدهم با توجه ویژه به بخش معدن به عنوان جایگزین نفت، با سیاست شفاف سازی واگذاری معادن، مانع از به یغما رفتن سرمایه ملی در این بخش و سرازیر شدن سودهای کلان حاصل از خام فروشی شود. 

به نظر می رسد که این مصوبه مجلس، گامی در جهت تحقق بهره مالکانه و ایفای حقوق دولت و بیت المال باشد و در صورتی که نمایندگان مجلس و دولت در جهت توسعه دریافت بهره مالکانه در بخش های دیگر معادن عمل نمایند، منجر به بهبود شرایط درآمد و هزینه و طرح های توسعه و مطالعاتی و تحقیقی ایمیدرو و توسعه صنایع معدنی و معادن کشور خواهد شد

نمایندگان مجلس تصویب کردند که ۳۰ درصد مبلغ فروش محصولات معادن سنگ آهن به خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

پیش از این، 5 درصد از قیمت شمش به عنوان بهره مالکانه سنگ آهن دریافت می شد که عده ای معتقدند این مبلغ بالاتر از 30 درصد فروش سنگ آهن است. البته برخی دیگر از کارشناسان معتقدند باتوجه به صادرات سنگ آهن کشور و سایر کانی های معدنی، لازم است که بابت کلیه معادن که تحت حاکمیت و مالکیت دولت است، مبلغ 30 درصد دریافت و به حساب خزانه واریز شود تا دولت بتواند این پول را صرف توسعه طرح های استانی و تحقیق و پژوهش و سایر طرح های عمرانی زیر مجموعه سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی کند. 

براین اساس، به نظر می رسد که این مصوبه مجلس، گامی در جهت تحقق بهره مالکانه و ایفای حقوق دولت و بیت المال باشد و در صورتی که نمایندگان مجلس و دولت در جهت توسعه دریافت بهره مالکانه در بخش های دیگر معادن عمل نمایند، منجر به  بهبود شرایط درآمد و هزینه و طرح های توسعه و مطالعاتی و تحقیقی ایمیدرو و توسعه صنایع معدنی و معادن کشور خواهد شد. 

براساس مصوبه مجلس، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ آهن پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت‌های تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1393، 30 درصد مبلغ فروش محصولات خود (سنگ‌‌آهن خام، سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنستانتره- شامل کنستانتره تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و کنستانتره فروشی به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف 134119 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

همچنین جزء 3 بند «الف» تبصره 10 تصویب شد که بر اساس آن «مالیات بر درآمد سال 1392 هر یک از معادن موضوع این بند به خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌گردد».

بر اساس این گزارش کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود که معادن بزرگ سنگ آهن 30 درصد فروش خود بابت بهره مالکانه به دولت بپردازند. 

محمود نوریان مدیرعامل شرکت سنگ آهن چادرملو گفت: با مصوبه مجلس در مورد بهره مالکانه معادن سنگ آهن، رقم کمتری نسبت به سال 92 از معدنکاران دریافت خواهد شد. زیرا 5 درصد قیمت شمش به عنوان بهره مالکانه معادن سنگ آهن لحاظ می‌شود که این رقم برای سال 93 معادل 30 درصد از میزان فروش سنگ آهن تعیین شده است.

دولت باید درصدی از فروش را به عنوان بهرۀ مالکانه دریافت کند و نه درصدری از سود معادن را

نباید گفته شود باید این مبالغ را از سود معادن پرداخت کنند، چون ممکن است کسی که کار را انجام می دهد، هزینه تراشی کند و درآمدش را به شکل های گوناگون پایین بیاورد. درحقیقت دولت باید درصدی از فروش را به عنوان بهرۀ مالکانه دریافت کند و نه درصدی از سود معادن را.

منطقی است که برای مثال 30 درصد از فروش هر معدنی که بهره برداری می شود، به دولت  پرداخت شود. البته هر معدن با دیگر معادن  فرق می کند و باید درخصوص هرمعدنی بنابه شرایط آن معدن بررسی  و مسائل بهره مالکانه مشخص شود. 

دولت موظف است که در این خصوص لایحۀ کارشناسی و اصولی به مجلس بیاورد تا ضعف موجود در صنعت و معدن مرتفع شود. چراکه این کار از توان مجلس خارج است و با وصله پینۀ قوانین موجود در مجلس مشکلات موجود حل نمی شود و لذا  دولت باید متناسب با شرایط معادن و پیمانکاران و هزینه های آنها ارقام بهره مالکانه را مشخص کند و نمی توان بدون توجه به هزینه فرصت و ذخایر و هزینه بهره برداری و استخراج، بهره مالکانه را مشخص کرد و این مشکلات باید با مطالعه و متناسب با ذخایر و حقوق مردم و دولت و حقوق معدن کار حل شود. باید سود پیمانکاران نیز به دقت محاسبه شده و خدایی ناکرده حقوق آنان پایمال نگردد.

دولت صرف هزینه ها و اقدامات مختلفی را در جهت انجام وظایف حاکمیتی، نظارت بر فعالیت های اقتصادی  و صنعتی و معدنی و همچنین انجام تحقیق و پژوهش، مطالعات و زیربناسازی در صنعت کشور، به عهده دارد تا زمینه رشد و رونق و کارآفرینی و ایجاد فضای کسب وکار مناسب برای حضور بخش خصوصی را فراهم کند. 

براین مبنا طبق اصول قانون اساسی، قانون معدن، قوانین بودجه سالانه و... دولت درصدی از مبلغ فروش معادن و استفاده صنایع معدنی از ذخایر معدنی کشور را به عنوان حق بهره مالکانه دریافت می کند تا از این طریق زمینه مطالعه و توسعه معادن، اکتشاف، ساخت کارخانه ها و صنایع معدنی در نقاط مختلف کشور از جمله مناطق محروم و.... را فراهم نماید.

اما متاسفانه در سال های اخیر، پرداخت بهره مالکانه توسط معدن کاران، کارخانه های صنعتی، فولادی و... تحقق نیافته و یا رقم محدودی به حساب دولت واریز شده است. 

برخی کارشناسان دلیل این امر را ارتباط مدیران و کارخانه های بزرگ صنعتی و معدنی کشور با سازمان های توسعه ای مانند ایمیدرو، وابستگی بودجه به نفت، بی توجهی به درآمدهای اختصاصی سازمان های توسعه ای دولت از جمله ایمیدرو .... ارزیابی می کنند و معتقدند تا زمانی که وابستگی ها به نفت و بودجه دولت کاهش نیابد و اصلاحات ساختاری واداری و بودجه ای را شاهد نباشیم، نمی توان به ساماندهی طرح های توسعه ای و مطالعاتی به شکل علمی و منطقی امید داشت لذا باید طبق قانون سازمان های توسعه ای از جمله ایمیدرو بابت برداشت معدن کاران و کارخانه ها از معادن کشور، بهره مالکانه اخذ نماید واین درآمد را صرف زیربناسازی و مطالعه و تحقیق و ساخت کارخانه ها کند. 

نکته دیگر این است که معادن معمولاً هم عمق دارند و هم سطح و عدم بررسی درست و اصولی و محاسبۀ صحیح حدود و وسعت معادن، ممکن است منجر به بروز ضرر و زیان هنگفتی به کشور بشود.

مشکل دیگری که در خصوص معادن وجود دارد، مسائل محیط زیستی معادن است. مسئله این جاست که هر معدنی که مورد بهره برداری قرار می گیرد، مطمئناً بر روی شرایط محیط زیستی آن منطقه تاثیر منفی گذارده و موجب بروز اختلال در آن خواهد شد. بنابراین باید از سود آن معدن مبالغی جهت سرمایه گذاری در حفظ و نگهداری محیط زیست همان منطقه هزینه شود.

مهمترين و اساسي ترين پايه اقتصاد ملي يك كشور را منابع معدني تشكيل مي دهد و كشوري كه فاقد ماده معدني است بايد مقدار زيادي از انرژي، وقت و منابع خود را صرف واردات ماده معدني نمايد تا شكوفايي اقتصادي در آن كشور رخ دهد. 

 مواد معدني ذاتاً داراي ارزش هستند و ارزش ذاتي آنها متعلق به همه جامعه است . 

كاني هاي معدني، جزء ذخيره و اموال عمومي دولت است كه معادل استخراج از پوسته زمين، از موجودي انبار عمومي دولت كاسته مي شود. اين همان اصل پايان پذيري مواد معدني است. 

واگذاري معادن از قاعده "لاضرر و لاضرار" پيروي مي كند. يعني در دين اسلام احكامي كه موجب ضرر افراد شود، وجود ندارد. معادن نيز جزء اموالي است كه ماهيتاً از شمول دارايي فردي خارج است و اين دارايي به همه افراد جامعه تعلق دارد و دولت به عنوان نماينده عموم مي تواند اين اموال را در اختيار ديگران قرار دهد به شرط آنكه از قاعده لاضرر و لاضرار تبعيت نمايد. حق استفاده از ماده معدني مربوط به يك نسل نمي شود.

به عبارتي، حق به وجود آمده متعلق به يك فرد يا گروه يا عده خاص از جامعه نيست. بنابراين، نمي توان آن را خريد و فروش نمود، چون خريد و فروش چيزي كه قانوناً و شرعاً ممنوع است، باطل خواهد بود. بند"الف" ماده(3) قانون سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي واگذاري حقوق مالكانه و حق بهره برداري شركتهايي كه جزء گروه يك ماده(2) قانون سياستهاي كلي اصل(44) هستند را مجاز دانسته است. به عبارت ديگر، فقط در مورد آن دسته از شركتهايي كه جزء شركتهاي ذيل اصل(44) قانون اساسي هستند،اجازه واگذاري حقوق مالكانه و حق بهره برداري داده شده است.

در بند"ب" ماده(3) قانون اخيرالذكر، واگذاري شركتهايي كه جزء گروه دو ماده(2) قانون سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي مي باشند را صرفاً شامل واگذاري سهام تصريح نموده است و به صورت كلي و جزئي اشاره اي به واگذاري حقوق مالكانه و حق بهره برداري ننموده است. اگر غير آن بود، هدف قانون گذار، در خصوص حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي تأمين نمي گرديد.

بنابراين، اگر منافع حاصل از بهره برداري مواد معدني كه به عنوان يك سرمايه عمومي و ملي محسوب مي شود، صرف ايجاد يك سرمايه عمومي و ملي ديگر گردد، مزيت است و برعكس، چنانچه اين سرمايه تبديل به هزينه جاري و مصرفي شود، چون در هزينه جاري، عين مال و امكان انتفاع از سرمايه از بين مي رود، شايد بتوان گفت مال به تباهي رفته است و تباه كردن مال مردم موجب دين به مردم مي شود.

به بيان ديگر، اگر معادل ارزش ماده معدني، ارزش سرمايه اي ديگر بوجود نيايد، قاعده اتلاف بر آن متصور مي گردد و اتلاف كننده مديون جامعه خواهد بود. لذا، مصرف نمودن حقوق مالكانه در جهت سرمايه گذاري، مثل تبديل از يك سرمايه به سرمايه ديگر است و چه بسا به اين ترتيب، ارزش افزوده ايجاد شده و رفاه و آسايش عمومي فراهم مي شود ولي اگر حقوق مالكانه صرف هزينه هاي جاري و اداري شود، مثل آتش زدن به اصل مال است كه اصل مال به كلي از ارزش ساقط مي شود و هم انتقال آن به نسل هاي بعدي منتفي مي گردد.

از سوي ديگر مي توان چنين ادعا كرد كه اخذ بهره مالكانه معادن مي تواند در سودآوري بخش معدن و در نهايت اقتصاد كشورمؤثر باشد ، كشورهايي مثل استراليا، كانادا، چين و آمريكا، كشورهايي معدني هستند كه در آنها بهره مالكانه پرداخت مي شود. اگرچه، هر يك از اين كشورها روشهاي مختلفي براي پرداخت بهره مالكانه وضع نموده اند به نحوي كه، برخي از آنها بهره مالكانه را بر اساس وزن و حجم استخراج و بعضي ديگر بر اساس ارزش كل ماده معدني استخراج شده يا ارزش ماده معدني سر معدن و گروهي ديگر از اين كشورها نيز بهره مالكانه را بر اساس سود يا درآمد محاسبه و پرداخت مي كنند، همگي آنها از يك سود متعارف و معقول برخوردارند بطوري كه اين كشورها ضمن اينكه معدني هستند جزء كشورهاي صنعتي و پيشرفته و داراي اقتصاد برتر مي باشند. بنابراين، اگر برداشت ما از بهره مالكانه بخشي از ارزش ذاتي ماده معدني باشد كه به صاحب ماده معدني(جامعه) پرداخت شود، همانند پرداختي است كه همه شركتها در قبال خريد ماده اوليه خود(به غير از مواد معدني) دارند، نه تنها اثر منفي يا كاهنده بر سودآوري ندارد، بلكه تأثير مثبت و فزاينده اي بر اجراي طرحهاي توسعه اي دولت خواهد داشت. به عبارت ديگر، چنانچه پرداخت بهره مالكانه جزيي از قيمت خريد مواد اوليه معدني تلقي شود، سودآوري بخش معدن، به نحوه استفاده از مصرف مواد اوليه ، بهره وري نيروي كار و سربار مصرفي و هزينه هاي جاري و اداري بستگي دارد. بنابراين، وقتي دولت بهره مالكانه را در جهت تقويت زيرساخت و امور زيربنايي و سلامت جامعه هزينه مي نمايد عملاً منجر به افزايش رفاه عمومي مي گردد .

شركت هاي بزرگ دنيا كه در بخش معادن فعاليت دارند، بابت ارزش طبيعي يا ارزش ذاتي ماده معدني حقوق دولتي و بهره مالكانه پرداخت مي كنند. البته در برخي از كشورها شركتهاي بزرگ معدني همزمان حقوق دولتي و ماليات مي پردازند كه درآن صورت پرداخت آنها نسبت به شركتهايي كه توليد كننده ماده معدني نيستند، بيشتر است.

به طور مثال در كانادا نرخ ماليات يا حقوق دولتي طي 10 سال گذشته بين 37 تا 45 درصد سودخالص و نرخ بهره مالكانه نيز بين 10 تا 17 درصد سود خالص مي باشد . در كشور استراليا نرخ ماليات يا حقوق دولتي بين 29 تا 30درصد ارزش ماده معدني و نرخ بهره مالكانه نيز بين 5/3 تا 5 درصد ارزش ماده معدني مي باشد در آمريكا نيز نرخ ماليات يا حقوق دولتي بين 35 تا 44 درصد و نرخ بهره مالكانه نيز 10درصد سود خالص را شامل مي شود. اگرچه در اين كشورها از روشهاي مختلفي براي وصول ارزش طبيعي يا ارزش ذاتي ماده معدني استفاده مي كنند، اما سودي كه براي شركتهاي معدني به عنوان سود خالص قابل تخصيص باقي مي ماند، همانند سود خالص ساير شركتها كه در بخش غيرمعدني فعاليت مي نمايند، مي باشد. 

 در ايران، اگر بخواهيم مقايسه كنيم نسبت سود خالص بعد از كسر بهره و ماليات به فروش خالص شركتهاي بزرگ معدني در طي 5 سال گذشته، طبق صورت هاي مالي حسابرسي شده ميانگين بين 68 تا 71 درصد مي باشد. در صورتي كه اين نسبت، براي شركت هاي بزرگ صنعتي و توليدي متوسط صنعت در مدت 5 سال گذشته در ايران، قطعاً اين نرخ نخواهد بود و دليل آن نيز مشخص است كه ارزش طبيعي يا ارزش ذاتي ماده معدني محاسبه نشده است و شركتهاي معدني بابت بهره مالكانه(حق انتفاع) پرداختي نداشته اند و يا اگر طي سنوات گذشته پرداختي بابت حقوق دولتي صورت گرفته است مبلغ آن و اثرآن به ميزاني بوده كه نسبت سود خالص بعد از كسر بهره و ماليات به فروش خالص را در سطح مذكور قرار داده است.

در شرايط كنوني دولت با دو واقعيت روبرو است. از يك سو، با اين واقعيت ها روبرو است كه ملزم و متعهد است پرداخت هايي را انجام دهد. به طور مثال دولت، بايستي طرحها و پروژه هاي عمراني، ملي و استاني خود را كه در سالهاي گذشته شروع نموده به سرانجام برساند، مخارج جاري خود را پرداخت نمايد، حداقل خدمات بهداشتي، درماني، رفاهي و اجتماعي را ارائه نمايد، پرداختهاي آموزشي و پرورشي را ادامه دهد، تعهدات و بدهي سنواتي بر ذمه دولت را پرداخت نمايد، شركتهاي زيان ده در اختيار دولت را تامين مالي نمايد. از سوي ديگر با اين واقعيت ها نيز روبرو است كه بدليل واگذاري سهام شركتها، سود سهام دولت تقليل يافته است، حقوق مالكانه به درستي وصول نمي شود، به دليل شرايط اقتصادي و وضعيت بازار امكان افزايش مالياتها و عوارض ميسر نيست و منابع درآمدي حاصل از فروش نفت و گاز نيز بصورت روان و سيال وصول نمي شود. لذا، بودجه مركز ثقلي است كه اگر مجلس محترم شوراي اسلامي به عنوان قانون گذار همچون گذشته با امعان نظر و التفات عمل نمايد، مي تواند بين اين دو واقعيت مذكور آشتي برقرار سازد، بطوريكه در بلند مدت اثر آن در فاكتورهاي اقتصادي و اجتماعي پديدار شود .

اين نكته كه انتظارات دولت از بخش صنعت و معدن چيست و آيا اجرايي است، بايد گفت انتظارات و توقعات درعين حال يك خواسته است و بيان كننده شيوه اداره امور و انگيزه انجام كار است. امروزه در دنيا شيوه "مديريت بر مبناي انتظار" مورد توجه است. زيرا منجر به نتيجه بهتر و تمايل به تلاش و كوشش بيشتر مي شود. اگر بپذيريم كه اغلب معادن ايران در مناطق كوهستاني و غير قابل كشت و كم تحرك اقتصادي وجود دارند و قابليت شكل گيري آنها بدون زيرساخت هاي معدني نظير راه، برق و ترويج علم و فناوري براي توليد بهتر و آسان تر مواد اوليه معدني امكان پذير نمي باشد و با توجه به ذخاير قطعي معدني كشور كه بين 37 تا 40 ميليارد تن برآورد مي گردد و براساس آن، ايران جزء بهترين كشورهاي معدني دنيا است، براي اينكه به انتظار جامعه در بخش صنعت و معدن پاسخ درست و بحق داده شود، نياز به منابع مالي مي باشد و چون اين منابع بالقوه در كشور وجود دارد، با نهادينه نمودن منابع درآمدي دولت مي توان انتظارات جامعه و كشور را برآورده نمود كه لازمه آن تصويب قوانين درقالب احكام محكم مي باشد. در آن صورت است كه متعهدين به پرداخت بدهي و ديون دولت نمي توانند با استفاده از الفاظ و معاني و تلميح نمودن موضوع در مسير اجرايي نمودن مواد قانوني ايجاد ابهام و تفسير به راي نمايند و از پرداخت هاي قانوني خود به دولت امتناع ورزند .