عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ما در حوزه شنود مکالمات خلا قانونی داریم، گفت: مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز نمیتواند این خلا را پر کند بنابراین ما نیازمند فرآیند قانونی در این رابطه هستیم.
به گزارش بولتن نیوز،مهدی
دواتگری نماینده مردم مراغه و عجیب شیر با اشاره به طرح شنود مکالمات
شهروندان که اخیرا بحث آن در مجلس مطرح است، گفت: در اصل ۲۳ قانون اساسی
آمده است شنود مکالمات تلفنی ممنوع است مگر به حکم قانون.
وی در
گفتوگو با باشگاه خبرنگاران افزود: ما تا به حال قانون عادی در مورد شنود
مکالمات نداشتیم هر چند شورای عالی امنیت ملی مصوبهای در این باره دارد و
به این مصوبه عمل میشود یعنی یک قاضی شنود در استانها حضور دارد و این
قاضی به مسایل این حوزه رسیدگی میکند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ما در حوزه شنود مکالمات خلا قانونی داریم،
گفت: مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز نمیتواند این خلا را پر کند
بنابراین ما نیازمند فرآیند قانونی در این رابطه هستیم.
وی افزود: در طرحی که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده نمیتواند خلا قانون فعلی را که جامعه نیاز دارد برطرف کند.
دواتگری تصریح کرد: ما نیاز به قانونی در حوزه شنود مکالمات شهروندان داریم که بتواند پاسخگوی هنجارهای جامعه باشد.
وی افزود: باید به امنیت فردی افراد احترام قائل شویم و چارچوب تعریف شده و براساس آن رفتار کنیم.
نماینده مراغه و عجیب شیر اظهار داشت: در برخی مواقع نیاز به شنود مکالمات وجود دارد ولی باید این موضوع در چهارچوب صورت بگیرد.
شنود فقط در موارد خاص و با اخذ مجوز باید صورت گیرد. حریم خصوصی افراد محترم است.