تحریم مبادلات مالی ایرانی‌ها برای خرید تجهیزات و سرویس‌های آی.تی لغو شد + جزئیات کامل

به گزارش بولتن نیوز،دفترکنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری دولت آمریکا با اعطای یک مجوز عمومی، تحریم‌های مرتبط با برخی از خدمات و تجهیزات اینترنتی و مخابراتی برای استفاده شخصی کاربران ایرانی را لغو کرد.
این اقدام، ثمره سال‌ها تلاش فعالان و سازمان‌های مدنی و حقوق بشری بوده است که با آگاهی‌بخشی در این زمینه مقدمات لغو این تحریم‌ها را فراهم آورند.


به گزارش ایتنا به دنبال ماه‌ها تلاش فعالان حقوق بشر و آزادی اینترنت برای لغو تحریم‌های مرتبط با تبادلات پولی ایرانیان برای خرید تجهیزات و سرویس‌های اینترنت، وزارت خزانه‌داری دولت اوباما با پاسخ مثبت به این فعالین، با صدور یک مجوز عمومی برای ارتباطات شخصی(Personal Communications)، خرید اقلام یاد شده در این زمینه را برای ایرانیان امکان‌پذیر کرد.
به موجب این مجوز عمومی خرید نرم‌افزارها، اپلیکیشن‌های موبایل، سخت‌افزارهای گوشی‌های تلفن همراه، رایانه‌های شخصی و همچنین پرداخت برای میزبانی وب‌سایت و مواردی از این دست از دایره رژیم تحریم خارج شد و شهروندان ایرانی به خرید این تجهیزات و خدمات بپردازند.

ظرف چهار سال گذشته، فعالان تلاش کرده‌اند تا ایرانیان از قدرت استفاده از فناوری مدرن و ابزار ارتباطاتی امن برخوردار باشند. به عنوان بخشی از این فعالیت‌های حمایتی، در ۱۶ آذر ۱۳۹۱، در نامه‌ای به دولت اوباما کمپین به همراه Electronic Frontier Foundation، Access و شورای ملی ایرانیان آمریکا، همچنین با ارسال نامه‌ای در اول مهرماه ۱۳۹۲ به باراک اوباما رئیس جمهور، جان کری وزیر امورخارجه و جک لیو وزیرخزانه‌داری، خواستار صدور مجوز ارسال مالی از سوی شهروندان ایران داخل کشور به شرکت‌های آمریکایی برای خرید سخت‌افزار، نرم‌افزار و سرویس‌های اینترنتی و مخابراتی شدند که قبلا برای ارتباطات شخصی مردم در ۳۰ می ۲۰۱۳ از شمول تحریم استثنا شده بودند.
این درخواست در ادامه از پشتیبانی دو نهاد به نام‌های اتحادیه روابط عمومی ایرانیان-آمریکاییان(پایا) و اتحادبرای ایران نیز برخوردار شد و طی ماه‌های گذشته سازمان‌های یاد شده تلاش‌های مداومی در راستای تحقق آن به کار بردند.

هادی قائمی مدیر مدیرکمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: «اعطای مجوزعمومی در خصوص لغو تحریم‌ها برای خرید تجهیزات و خدمات اینترنتی و مخابراتی که به استفاده شخصی شهروندان برمی‌گردد

یکی از درخواست‌های ما طی سال‌های گذشته از دولت آقای اوباما بوده است که هم اکنون محقق شده است.» او افزود: «لغو این تحریم‌ها و اعطای مجوز، محصوص کار گروهی مداوم و تاثیرگذار سازمان‌های حقوق بشری، مدنی، فعالان حوزه آزادی اینترنت و ائتلافی از افرادی است که از صدمه‌ای که چنین تحریم‌هایی به حقوق اولیه شهروندان ایرانی در دسترسی به اطلاعات می‌زند، آگاه هستند و دوشادوش هم برای برداشتن آنها تلاش کرده‌اند.»

براساس بند «سی» ارسال پول از ایران در چارچوب مجوز عمومی D و مواد ۳۱ C.F.R. § ۵۶۰٫۵۱ امکان‌پذیر خواهد بود و تحریم‌های مربوط به تبادلات پولی ایرانیان در خرید تجهیزات وسرویس‌های اینترنتی و مخابراتی لغو شد. پیش از این دولت آمریکا چنین مجوز تبادلات مالی برای ایران را در مورد خرید دارو و اقلام غذایی صادر کرده بود.

علی اکبر موسوی خوئینی نایب رییس کمیته مخابرات دوره ششم مجلس شورای اسلامی و پژوهشگر فناوری ارتباطات در مریلند که یکی از افراد پیگیر در زمینه رفع تحریم‌های فوق بوده است  گفت:‌ «در بین مجوزهای صادر شده برای امور تکنولوژی ارتباطات ایران شاید بتوان گفت دریافت این مجوز که دربرگیرنده تبادلات(Transaction) مالی و پولی و پیچیدگی‌های فنی و حساسیت‌های دیگر است از سخت‌ترین مواردی بود که طی سالیان گذشته شاهد آن بوده‌ایم. لازم است از دولت اوباما به دلیل توجه به استدلال‌های کارشناسی، از سازمان‌های حقوق بشری، ایرانی-آمریکایی یا فعال در عرصه آزادی اینترنت برای ارسال و پشتیبانی نامه و از کارشناسانی مانند کالین اندرسون در کمک به نتیجه رسیدن آن قدردانی کنیم.»
موسوی خوئینی افزود: اکنون نوبت دولت آقای روحانی است که پیگیر رسمیت یافتن کارت‌های اعتباری بین‌المللی مانند مستر کارت، ویزا کارت و سرویس‌های پرداخت آنلاین پِی-پل طبق قوانین بین‌المللی باشد تا ایرانیان بتوانند در چارچوب این مجوز با سهولت بیشتری برای این اقلام و سایر اقلام مستنثی شده از تحریم‌ها مانند دارو عمل نمایند. همچنین نوبت کمپانی‌های اینترنتی و کامپیوتری آمریکایی مانند اپل، مایکروسافت، سیسکو و امثالهم است که برای دریافت مجوز دولت ایران جهت ارائه خدمات مستقیم خود به شهروندان در ایران اقدام نمایند.»
این نماینده مجلس ششم در توضیح تفاوت این مجوز با مجوزهای قبلی گفت: «تفاوت این مجوز با موارد قبلی صادره در ۳۰ ماه می ۲۰۱۳ در این است که در آن فقط برای سرویس‌ها و نرم‌افزارهای رایگان یا خرید و ارسال سخت‌افزار به عنوان هدیه و نظایر آن اجازه صادر شده بود که بدین ترتیب این نقص برطرف خواهد شد. باید خاطر نشان کرد که البته اجرای جزییات همین مجوز نیز زمان‌بر بوده ولی موانع حقوقی آن برطرف شده است که قدم بزرگی است.»

از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۲، انتقال وجوه از ایران و یا برای و یا به نیابت از طرف یک فرد در ایران در راستای انجام عملیاتی که در بند «الف» مجوز عمومی

مجاز تشخیص داده شده است، ممکن است توسط موسسات سپرده‌گذاری و کارگزاران و یا نمایندگی‌های مجاز خرید و فروش اوراق بهادارِ ثبت شده در آمریکا، به شرطی که مطابق با مادۀ ۳۱ قانون مقررات فدرال § ۵۶۰٫۵۱۶ باشد، انجام شود.
کالین اندرسون، پژوهشگر و فعال مدنی حوزه آزادی اینترنت و یکی از افراد درگیر در جریان لغو تحریم‌های یاد شده گفت: «مجوز عمومی D-1 یک نمونه موفق است در اینکه نشان بدهد چه اقدامات موثری می‌تواند توسط تلاش‌ و همکاری باثبات توسط سازمان‌های جامعه مدنی و همچنین کاربران ایرانی اینترنتی انجام پذیرد. در ماه‌های گذشته بلاگ‌نویسان برجسته و متخصصان فناوری داخل کشور بارها در خصوص تاثیرات بسیار زیاد تحریم‌ها بر توانایی آنها در ارتباط با مخاطب داخلی و جهانی نوشته‌اند.»
او افزود: «...چنین اقدامات و موفقیت‌هایی می‌تواند به عنوان مدلی برای اینکه چطور جوامع می‌توانند از حقوق مردم ایران از طریق همکاری گسترده و ارتباط با افراد تاثیرگذار اقدام کنند، مورد توجه قرار گیرد. تلاش‌های این ائتلاف منحصر به مجوز عمومی دی-ا نخواهد بود چرا که نتیجه واقعی نیازمند این است که شرکت‌های بین‌المللی به دستور کاری که این هفته مطرح شده است احترام بگذارند.»

مجوز عمومی دی-۱، که در خصوص مقررات عملیات و تحریم‌های علیه ایران توسط ادارۀ کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده است، شامل برخی خدمات، نرم‌افزارها، سخت‌افزارهای مورد استفاده در ارتباطات شخصی است.
در بخشی از متن این مجوز عمومی که اشارات متعددی به مقررات مربوط به تحریم‌ها دارد آمده است:
(الف) از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۲، تا جائی که این عملیات از ممنوعیت‌های مقررات و تحریم‌های ایران، مادۀ ۳۱ مقررات فدرال، بخش ۵۶۰ (ITSR) معاف نباشد، و با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی که در پاراگراف (ب) ارائه شده است، عملیات زیر مجاز خواهند بود:

(۱) خدماتی که هزینه دارد(و باید باید آن نقل و انتقال پولی صورت گیرد)، صادرات یا صادرات مجددِ مستقیم یا غیرمستقیم خدمات مبتنی بر هزینۀ مورد استفاده در ارتباطات شخصی در اینترنت، مانند پیام‌های فوری، چت و ایمیل، شبکه‌های اجتماعی، اشتراک عکس و فیلم، جست‌وجو در اینترنت و وبلاگ‌نویسی به ایران از ایالات متحدۀ آمریکا یا توسط یک شخصیت حقوقی در آمریکا، هر کجا که باشد.

(۲) نرم‌افزارهای مبتنی بر هزینه (یک) نرم‌افزارهای موضوع مقررات ادارۀ صادرات. صادرات، صادرات مجدد و یا تهیۀ مستقیم و یا غیرمستقیم به ایران از نرم‌افزارهای موضوع مقررات ادارۀ صادرات(EAR)، مادۀ ۱۵ قانون مقررات فدرال، بخش های ۷۳۰ تا ۷۴۴، که برای قادر ساختن خدمات مربوط به تبادل ارتباطات شخصی از طریق اینترنت، مانند پیام‌های فوری، چت و ایمیل، شبکه‌های اجتماعی، اشتراک عکس

و فیلم، جست‌وجو در اینترنت، و وبلاگ‌نویسی، به شرط اینکه این نرم‌افزارها شامل مقررات ادارۀ بازرگانی(EAR99) و یا مورد طبقه‌بندی توسط وزارت بازرگانی و در فهرست کنترل تجارت باشند، مادۀ ۱۵ مقررات ادارۀ صادرات بخش ۷۷۴، الحاقیۀ شماره ۱ فهرست کنترل تجارت(CCL)، تحت طبقه‌بندی کنترل صادرات (ECCN) شمارۀ 5D992.c. (دو) نرم‌افزاری که به دلیل منشاء خارجی موضوع مقررات ادارۀ صادرات(EAR) نیست و در خارج از ایالت متحده واقع شده است. صادرات، صادرات مجدد و یا تهیۀ مستقیم و یا غیرمستقیم نرم‌افزارهای مبتنی بر هزینه‌ای که به دلیل منشاء خارجی و یا قرار داشتن در خارج از ایالات متحده موضوع(EAR) نیستند، توسط یک شخصیت حقوقی در آمریکا، در هر کجا که قرار گرفته باشد، به ایران. صادرات، صادرات مجدد، و یا تهیۀ مستقیم و غیرمستقیم نرم‌افزارهای مبتنی بر هزینه‌ای که به دلیل اینکه منشاء خارجی دارد و در خارج از ایالات متحده قرار دارد موضوع مقررات ادارۀ صادرات(EAR) نیست و برای توانمندسازی خدمات مربوط به انتقال ارتباطات شخصی روی اینترنت، مانند پیام‌های فوری، چت و ایمیل، شبکه‌های اجتماعی، اشتراک عکس و فیلم، جست‌وجو در اینترنت و وبلاگ‌نویسی هستند، به شرط اینکه این نرم‌افزار اگر در آمریکا واقع شده باشد واجد شرایط EAR99 باشد و یا اگر موضوع EAR قرار بگیرد واجد شرایط طبقه‌بندی تحت ECCN 5D992.c باشد، به ایران.

نکاتی درمورد پاراگراف‌های (الف) (۱) و (الف) (۲):
برای ملاحظۀ مجوزهای مربوط به صادرات به اشخاص در ایران برای خدماتِ بدون هزینه‌ای که مربوط به به تبادل ارتباطات شخصی روی اینترنت و نرم‌افزارهای بدون هزینه‌ای که چنین خدماتی را ممکن می‌کنند به مادۀ ۳۱ ۵۶۰٫۵۴۰§ C.F.Rدر قانون مقررات فدرال مراجعه کنید.

به علاوه: «(۳) نرم‌افزارها، سخت‌افزارها، و خدمات مربوطۀ اضافی. تا جایی که توسط پاراگراف‌های (الف)(۱) یا (الف)(۲) مجاز شناخته نشده. صادرات، صادرات مجدد، یا تهیۀ مستقیم و یا غیرمستقیم برخی نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مرتبط به ارتباطات شخصی و نیز خدمات مربوطه به ایران، به شرح زیر:

(یک) در مورد سخت‌افزار و نرم‌افزار موضوع مقررات ادارۀ صادرات، اقلامی که در ضمیمۀ این مجوز کلی مشخص شده‌اند؛

(دو) در مورد سخت‌افزار و نرم‌افزاری که منشاء خارجی دارد و در خارج از ایالات متحده آمریکا قرار گرفته شده موضوع مقررات ادارۀ صادرات نیست و به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به وسیلۀ یک شخصیت حقوقی آمریکا، در هر نقطه‌ای که زندگی کند، سخت‌افزار و نرم‌افزاری که از نوعی باشد که در ضمیمۀ این مجوز کلی مشخص شده باشد صادر، صادرات مجدد، یا تهیه شده باشد، سخت‌افزار و نرم‌افزاری که از نوعی باشد که در الحاقیۀ این مجوز کلی توصیف شده است، به شرط این که ایالات متحده واقع شده بود اگر در به عنوان EAR۹۹ شناسایی شود یا اگر موضوع مقررات ادارۀ صادرات(EAR) قرار بگیرد شرایط طبقه‌بندی تحت طبقه‌بندی کنترل صادرات(ECCN) که در الحاقیۀ این مجوز کلی توضیح داده شده است؛ و

(سه) در موردی که به دلیل اینکه نرم‌افزار در مادۀ ۱۵ ۷۳۴٫۳(b)(۳) § C.F.R توصیف شده موضوع مقررات ادارۀ صادرات(EAR) نیست که صدور، صادرات مجدد، یا مستقیما یا غیرمستقیم از ایالات متحده آمریکا یا توسط یک شخصیت حققی در آمریکا، در هر کجا که باشد فراهم شود، نرم‌افزاری که از انواعی باشد که در الحاقیۀ این مجوز عمومی توصیف شده باشد.»

مجوزهای پاراگراف‌های (الف) (۲) و (الف) (۳) شامل صادرات، صادرات مجدد، یا فراهم کردن مستقیم یا غیر‌مستقیم سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مجاز به ایران توسط شخصی که کشور ایالات متحده را به مقصد ایران ترک می‌کند میشوند.