دلایل دخالت علی یونسی در حوزه وزارت اطلاعات و قوه قضائیه چیست

گروه سیاسی-امروز یونسی یک مصاحبه مفصل با روزنامه اعتماد کرد. موضوع مصاحبه یونسی مثل مصاحبه های مکرر قبلی او باز هم به موضوع وزارت اطلاعات مرتبط می شد. مشخص نیست که او چرا تصمیم گرفته است تا در حوزه ای که مسئولیت ندارد این قدر اظهار نظر کند. باید گفت خود وزیر اطلاعات به اندازه کافی بر حوزه مسئولیتش اشراف دارد و به نظر می رسد ایشان نیازی به رهنمود دادن های اینگونه ندارد.

به گزارش بولتن نیوز،ضمنا به نظر می رسد اگر آقای یونسی صلاحیت بیشتری برای پست وزارت اطلاعات داشت رئیس جمهور تشخیص میداد و او را معرفی میکرد. این روندی که یونسی در پیش گرفته به نوعی توهین به وزارت اطلاعات و کارشناسان این مجموعه است؛ بخصوص که وی تلاش دارد مجموعه تخصصی وزارت اطلاعات را طوری نشان بدهد که در سالهای قبل از قالب تخصصی خود فاصله گرفته و وارد رفتارها و کارهای افراطی شده بود. در حالی که نظر وزیر کنونی اطلاعات این نیست و تاکنون در هیچ جایی این نظر توهین آمیز را مطرح نکرده است.

روزنامه اعتماد در مطلبی با تیتر "ماموريت‌هاي وزارت اطلاعات نبايدمنتقل شوند" در مصاحبه با یونسی نوشت: وزير اطلاعات نشد اما اين روزها گويا از تمام تجربيات امنيتي و لينك‌هاي اطلاعاتي‌اش استفاده مي‌كند تا بتواند اقدامات نسبتا خوبي در مورد مشكلات انجام دهد... مي‌گويد گزارش‌هاي ناصحيحي كه به قم مي‌رسيد، سبب ايجاد بدبيني‌هايي شده بود كه او و تشكيلاتش در ماه‌هاي گذشته تاحدودي موفق به تغيير نظر علما در مورد بسياري از موارد شدند. يا برخوردهاي سليقه‌يي از سوي برخي نهادهاي امنيتي صورت مي‌گرفت كه با همكاري آقاي علوي، وزير اطلاعات، مسير تندروها بسته شده است.

او در ادامه به روايت از نهادهاي امنيتي موازي مي‌پردازد و اينكه مرز رقابت دو نهاد امنيتي سپاه وزارت، در چه جاهايي مي‌تواند به نفع امنيت ملي كشور باشد و كجا دست‌اندازي در مسير وزارت اطلاعات محسوب مي‌شود. انتقال ماموريت‌ها و افراد از وزارت به نهاد ديگر با تغيير وزير، موضوعي است كه يونسي خود تجربه‌اش را داشته و امروز تشريح مي‌كند چطور مي‌توان مانع شد تا برخوردهاي امنيتي از زيرمجموعه وزارت به نهادهاي ديگر شيفت نشود.

یونسی در تعریف از خود می گوید:‌«اتفاقا من مي‌خواهم همين را بگويم كه من وقتي وزارت اطلاعات را تحويل گرفتم تغييراتي در آن انجام ندادم و هيچ نيرويي از بيرون وزارت اطلاعات را با خود به وزراتخانه نبردم و با همان افراد توانستم فضا را تغيير دهم و همه مردم ايران شاهد تغيير فضا بودند و آثار و بركات آن به عنوان يك افسانه در ذهن مردم باقي مانده است. پس مديريت كلان اگر درست اعمال شود مي‌تواند همان افراد قانون‌گريز و قانون‌شكن را پايبند به قانون كند و افرادي را كه در اين راه بر جهل خود پافشاري مي‌كنند به حاشيه براند زيرا اين افراد معدود هستند و خود به خود نيز به حاشيه رانده مي‌شوند».

علی یونسی به عنوان دادستان اسبق تهران، وزیر اطلاعات دوره خاتمی و مشاور حسن روحانی در گفتگوی دیگری با خبرگزاری مهر تاکید کرده که محاکمه اعضای شاخه ‌مخفی و نظامی حزب توده و فداییان اکثریت بر عهده او نبوده است. علی یونسی هدف چنین اخباری را تخریب خود خوانده است.

علی یونسی در باره موضوعاتی چون محاکمات دادگاه‌های انقلاب در دهه شصت، دادگاه‌های صحرایی دوران جنگ، استقلال قضایی قضات و لایحه جرم سیاسی صحبت کرده است.

یونسی در سال ۱۳۶۲ رئیس شعبه نظامی دادگاه‌های انقلاب بوده و در جواب خبرنگار مهر که از محاکمه ۱۰۰ نفر از اعضای حزب توده می‌پرسد، می‌گوید: «اصل خبر دروغ است. البته هدف از جعل اين خبر اين بوده تا بنده را تخريب كنند تا نتوانم به برخي پست ها دست يابم. من از سال 60 قاضي دادگاه بودم و حرف براي گفتن زياد دارم. اگر شرايط مهيا شود آنها را خواهم گفت..»

پرسش خبرنگار مهر معطوف به یادداشتی است که ۳۰ تیر ۱۳۹۲ در روزنامه "تهران امروز" منتشر شد. آن زمان یونسی به عنوان یکی از نامزدهای پست وزارت اطلاعات در دولت یازدهم مطرح می‌شد.

"تهران امروز" در یادداشت خود نوشته بود که علی یونسی در نیمه دوم سال ۱۳۶۲ در مقام ریاست شعبه دوم دادگاه نظامی، بیش از ۱۰۰ تن از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده ایران و ۳۰ تن از اعضای سازمان فداییان، شاخه اکثریت را محاکمه و برخی را نیز به اعدام محکوم کرده است.

"تهران امروز" در گزارش خود به چرخش یونسی از محافظه‌کاری به اصلاح‌طلبی پس از دوم خرداد اشاره کرده و آورده بود که "راهبرد تبدیل دشمنان به مخالفان و جذب مخالفان" در دوران وزارت اطلاعات یونسی، ناموفق بود و فضا را برای "یکه‌تازی تندروها و افراطیون" گشود.

این روزنامه نزدیک به محمد باقر قالیباف، هشدار داده بود که علی‌یونسی در صورت احراز پست وزارت اطلاعات در دولت روحانی، می‌تواند این وزارت‌خانه را به "محلی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی" مبدل کند.

علی یونسی مدعی شده که وقتی به دادگاه ارتش آمد، ماجرای کودتا و حزب توده تمام شده و«محاکمه این افراد دست من نبود.»

یونسی درپاسخ به وجود دادگاه‌های صحرایی دوران جنگ گفته است: «یکی از خواسته‌های فرماندهان در آن دوران این بود که دادگاه صحرایی تشکیل شود ولی ضابطه‌ای برای ایجاد این دادگاه‌ها نداشتیم و در قانون هم چنین چیزی تعریف نشده است. وجود دادگاه صحرایی برای مجرمان نظامی جنگ شایعه و توهم بود.»

این در حالی است که رفسنجانی در خاطرات خود، یونسی را به همراه پورمحمدی و رازینی، اعضای قضایی متخلفان جنگی معرفی کرده است.

البته علی یونسی در مصاحبه دیگری با مهر با تیتر "‌  عملکرد قوه قضائیه موجب ناامنی و بی‌اعتمادی مردم شده است " وارد حوزه قوه قضائیه هم شده است.

در این رابطه علی یونسی، وزیر اطلاعات دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و مشاور حسن روحانی، روز دوشنبه ۱۴ بهمن از روند دادرسی در ایران انتقاد کرده و گفته است که «امروز روش محاکمات بیشتر تولید جرم می‌کند.»

وی در مصاحبه خود با خبرگزاری مهر با اشاره به شیوه‌ دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای محاکمه افراد، افزوده است: «این شیوه‌ها موجب ناامنی و بی‌اعتمادی شده و مردم از دستگاه قضایی فاصله گرفته‌اند.»

مشاور حسن روحانی در امور قومیت و اقلیت‌های مذهبی در ادامه گفت: «امروز متاسفانه وقتی فردی از زندان آزاد می‌شود اصلاً احساس شرمندگی نمی‌کند و حتی افتخار هم می‌کند در حالی که در دهه ۶۰ این طور نبود.»

علی یونسی با اشاره به سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران، نیز گفت که «در زمان آقای مرتضوی هم افراد بی‌گناه را احضار می‌کردند و آبروی آنها را می‌ریختند که من حتی به این رویه اعتراض هم کردم.»

علی یونسی در مورد وضعیت فشار بر قوه قضائیه اظهار داشت: «آنهایی که اطلاعات دارند و اسلحه دارند قانون را نادیده می‌گیرند. وقتی قاضی حکمی را می‌دهد تلفن‌ها زنگ می‌خورد هم از سوی استاندار و هم از سوی نماینده مجلس و دیگران و این یعنی تحت فشار قرار دادن قاضی مستقل.»

انتقادات مشاور حسن روحانی از قوه قضائیه و روند دادرسی در ایران در حالی است که او نسبت به وزارت اطلاعات هم انتقادات بسیاری دارد و البته بسیاری هم هستند نسبت به او انتقاداتی دارند که به گوشه هایی از آن اشاره کردیم و امیدواریم که ایشان به جای ورود به حوزه هایی مانند وزارت اطلاعات علوی و قوه قضائیه لاریجانی بیشتر در حوزه کاری خود که رئیس جمهور تشخیص داده اند بپردازند.

اما سید محمود علوی کیست که علی یونسی سعی می کند هر روز در حوزه او ورود پیدا کند:

سید محمود علوی (زاده ۴ اردیبهشت ۱۳۳۳ در لامرد فارس) روحانی، سیاست‌مدار ایرانی و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و نماینده استان تهران در مجلس خبرگان رهبری است. او پیش از این نماینده دوره‌های اول، دوم، چهارم و پنجم شهرستان لامرد در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۸ بوده است و دارای دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه فردوسی مشهد است.

علوی دوره سطح را در حوزه علمیه قم نزد اعتمادی، محقق داماد، حسینی کاشانی، باکوئی، پدر خود و ستوده گذرانده و درس خارج را نزد سید علی خامنه‌ای، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، محمد یزدی و هاشمی شاهرودی و محقق داماد فرا گرفته است.

محمود علوی همزمان با تحصیلات حوزوی، به تحصیلات دانشگاهی نیز پرداخت. دوره کارشناسی را در مدرسه عالی تربیتی و قضایی قم (دانشگاه فعلی قم) در رشته علوم تربیتی گذراند. کارشناسی ارشد را در دانشگاه فردوسی مشهد در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی طی نمود و مقطع دکتری را در همان رشته در دانشگاه فردوسی مشهد به پایان رساند.

علوی پس از پایان تحصیلات دانشگاهی به عضویت هیئت علمی دانشکده صدا و سیما در آمد و همزمان در مراکز دانشگاهی دیگر نظیر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق، دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشگاه آزاد و دانشکده علوم حدیث به تدریس پرداخت.

فعالیت‌های قبل از انقلاب

تأسیس انجمن اسلامی جوانان آبادان (۱۳۵۰)

تأسیس چندین کتابخانه در مناطق مختلف استان فارس (۱۳۵۷-۱۳۵۴)

فعالیت‌های فرهنگی تربیتی و تبلیغی در رابطه با نسل جوان در نقاط مختلف استان فارس

برپایی و هدایت تظاهرات علیه رژیم پهلوی در قم و مناطق جنوب فارس (لار، گراش، لامرد، …)

رهبری یک گروه چریکی شبه نظامی در قم در سال ۱۳۵۷

فعالیت‌های پس از انقلاب

نماینده ستاد مرکزی انقلاب اسلامی در جنوب فارس در سال ۱۳۵۸-۱۳۵۷

نماینده دفتر امام خمینی در لامرد در سال ۱۳۵۹-۱۳۵۸

نماینده دوره‌های اول، دوم، چهارم و پنجم شهرستان لامرد در مجلس شورای اسلامی

مخبر و سخنگوی کمسیون شورا‌ها و امور داخلی، کمسیون خاص وظیفه عمومی، کمسیون خاص وظایف و اختیارات ریاست جمهوری در دوره‌های اول و دوم مجلس شورای اسلامی

معاونت نظارت و بازرسی و معاونت روابط عمومی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در سال‌های ۶۸ تا ۷۰

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با حکم رهبر جمهوری اسلامی، سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۸

نماینده استان تهران در مجلس خبرگان رهبری