چرا بيمه ايران هميشه بيشتر از سهمش خسارت مي دهد؟ / پشت پرده چه مي گذرد

به گزارش بولتن نيوز، بیمه ایران در کلیه رشته‌های بیمه زندگی و غیرزندگی فعالیت می‌کند و با عرضه بیمه‌های تجاری و خانواده شامل بیمه‌های اتومبیل‌،اشخاص (عمر – حادثه – درمان )،آتش‌سوزی ، باربری،مهندسی و مسئولیت بیش از 47 درصد سهم بیمه‌های بازرگانی کشور را دراختیاردارد.دربخش حمایت‌های ملی نیز اکثریت پروژه های بزرگ ملی نظیر نفت و گاز و پتروشیمی ، هواپیمایی ، سدسازی، نیروگاهها و صنایع تحت پوشش بیمه ایران است که در مواقع لزوم خطرات بیمه‌شده خود را نزد بازارهای بین المللی بیمه اتکائی می کند ..

آمار گزارش عملکرد بازار بیمه کشور در 8 ماهه اول سال 1392 از فعالیت 27 شرکت بیمه مستقیم (ایران، دانا، آسیا، البرز، معلم، پارسیان، کارآفرین، رازی، ملت، توسعه، سینا، امید، حافظ، سامان، دی، نوین، ایران معین، پاسارگاد، میهن، کوثر، ما، متقابل کیش، آرمان، آسماری، تعاون، متقابل قشم و سرمد) در 8 ماهه اول سال جاری، حكايت دارد.

حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه در 8 ماهه اول سال جاري به بیش از 104.3 هزار میلیارد ریال رسیده است. سهم بخش غیردولتی از این مقدار 52.7 درصد و 47.3 درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شده است.

تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت نیز با 8.4 درصد رشد نسبت به هشت ماهه اول سال قبل در حدود 25.1 میلیون فقره بود که سهم بخش غیردولتی از این تعداد، 55.1 درصد است.

شرکت‌های بیمه بالغ بر 55.6 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کرده‌اند.

52.4 درصد از خسارت‌های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد و 47.6 درصد مابقی به بیمه‌گذاران شرکت بیمه ایران اختصاص داشت.

شرکت‌های بیمه نزدیک 10.1 میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کرده و سهم بخش غیردولتی از این تعداد به 31.1 درصد رسیده است. يعني بيمه ايران نزديك به 69 درصد از خسارت حدود 5560 ميليارد توماني را كه رقمي بالغ بر 3300 ميليارد تومان مي شود را پرداخت كرده است!. اين در حالي است كه بيمه ايران تنها حدود 4900 ميليارد تومان ( 47.3 درصد از كل) از حجم حق بيمه هاي توليدي حدود 10 هزار ميليارد توماني بازار بيمه در 8 ماهه نخست سال جاري را توليد كرده است. يعني با سهم 47.3 درصدي از حجم بيمه هاي توليدي و سهم 69 درصدي در پرداخت خسارت ملاحظه مي شود بيمه ايران 21.2 واحد درصد بيشتر از آن چيزي كه نسبت به ديگر شركتهاي بيمه توليد كرده بابت خسارت پرداخت كرده است!.

حال در اينجا يك سوال پيش مي آيد: چرا بيمه ايران اينگونه عمل مي كند و چرا بيشتر اختلاس هاي بيمه اي بزرگ در اين شركت به وجود آمده است. شركتي كه هم از قدمت بيشتري نسبت به بيمه هاي ديگر برخوردار است و هم دولتي است و بايد در حفظ حقوق مردم و بيت المال و تنظيم بازار بهتر عمل كند؟

جواب مشخص است و اين موضوع را در نوع مديريت و دولتي بودن شركتهايي مانند بيمه ايران بايد دانست كه با توجه به دولتي بودن قائدتا تحت فشار برخي مقامات دولتي و يا به خاطر بروكراسي خاص اداري و عدم نظارت كافي است كه به راحتي مي توان در آن سوء استفاده هاي كلان كرد.

اما به راستي چرا با وجود آنكه چهل سال از تصويب قانون بيمه مركزي ايران مي‌گذرد، همچنان شاهد وقوع جرايمي مرتبط با شركت‌هاي بيمه هستيم

با رسيدگي به پرونده اختلاس در شركت بيمه ايران - شعبه كرج - كه بيش از 50 متهم توجه به جرايم بيمه بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت. پس از رسيدگي به اين پرونده كه ظاهرا ابعاد آن گسترده‌تر از شعبه كرج بوده است، رئيس سازمان بازرسي كل كشور در اظهارنظري اعلام كرد «پس از پيگيري پرونده بيمه 20 درصد پرداخت خسارات كاهش يافته است».

افزايش موارد جرايم و تخلفات در شركت‌هاي بيمه عوامل مختلفي دارد كه يكي از آنها مي‌تواند خلاهاي قانوني و ديگري ضعف نظارت بر اجراي قوانين باشد.

يك وكيل دادگستري با بيان اينكه دليل افزايش تخلفات بيمه بيشتر متوجه ضعف نظارت است تا خلاهاي قانوني، خاطرنشان مي‌كند كه اجراي صحيح، كامل و دقيق اصل 44 و تعديل آن مي‌تواند مانع شكل گيري تخلفات و جرايم بيشتر در اين زمينه شود.

ناصر چوبدار، وكيل دادگستري مي‌ گويد: در سال 52 اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران و در آبان 58 «لايحه قانوني ملي شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتباري» به تصويب شوراي انقلاب اسلامي مي‌رسد و شركت‌هايي كه قبل از انقلاب دولتي بودند در كنار شركت‌هاي ديگري ملي مي‌شوند و در سال 1367 قانوني در مورد اداره امور شركت‌هاي بيمه، تصويب مي‌شود كه براساس آن بيمه البرز، ايران و آسيا ملي ‌و نه شركت ديگر نيز در شركت دانا ادغام مي‌شوند.

اين حقوقدان درباره ميزان كارامدي و تناسب قوانين بيمه با نيازهاي روز اظهار مي‌كند: قانون بيمه مركزي ايران قانون بسيار مفصلي است كه تمام جنبه‌هاي صنعت بيمه را در نظر گرفته و از تجارب كشورهاي ديگر به خصوص در زمينه تحقق اهداف بيمه مركزي استفاده بهينه كرده است اما اين قانون، باتوجه به تغييرات زيادي كه در صنعت بيمه در طول 40 سال گذشته به وجود آمده، شايد نتواند نيازهاي فعلي را تامين كند و نياز باشد مورد بازبيني قرار گيرد.

چوبدار مهمترين ضعف اين قانون را كه نيازمند بازنگري است، بعد نظارتي آن مي‌داند و مي‌گويد: از يك طرف شركت بيمه مركزي ايران دولتي است و از طرف ديگر، اعمال نظارت دولت بر شركت‌هاي بيمه توسط بيمه مركزي ايران صورت مي‌گيرد. مديران دولتي بيمه مركزي، قرار است بر چهار شركت (آسيا، ايران، البرز و دانا) دولتي نظارت كنند كه به اين ترتيب نظارت دولت بر دولت شكل مي‌گيرد و اين جاي تامل دارد كه آيا دولت مي‌تواند بر خود نظارت داشته باشد.

وي در ادامه به چهار ركن بيمه مركزي شامل مجمع عمومي، شوراي عالي بيمه، هيات عامل و بازرسان اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در قانون، اختيارات و اقدامات بازرسان به صورت گسترده و دقيق مشخص نشده و دست‌شان براي نظارت باز نيست؛ شايد قانون از اين جهت نياز به بازبيني دارد.

چوبدار خاطرنشان مي‌كند: اگر شركت‌هاي بيمه به بخش خصوصي واگذار شوند نهادهاي نظارتي به معنايي كه اكنون مطرح است، ديگر مطرح نخواهد بود. تخلفات، اختلاس و جرايم بيشتر در جايي مشاهده مي‌شود كه دولت متصدي است و تا زماني كه با شركت‌هاي بيمه دولتي مواجه هستيم بايد نظارت بر اين شركت‌ها از سوي نهادهاي نظارتي خارج از چارچوب دولت يا قوه مجريه باشد كه نقش سازمان بازرسي كل كشور دراين زمينه بيشتر مطرح است.

وي با تاكيد براينكه افزايش تخلفات، ناشي از ضعف نهادهاي نظارتي است، مي‌گويد: ما در كشورمان بيشتر در زمينه اجراي قوانين شاهد ضعف، بي توجهي و قانون گريزي هستيم. ناكارآمدي مديران مجري اين قوانين بيشتر از ضعف قوانين در بروز جرايم موثر است.

وي خاطرنشان مي‌كند با توجه به حجم نهادهايي كه بايد مورد نظارت قرار گيرند شايد نهادهاي نظارتي مثل سازمان بازرسي كل كشور يا ديوان عدالت اداري يا نهاد نظارتي مجلس يا ساير نهادها نتواند براين تعداد نهاد به نحوي شايسته نظارت داشته باشند.

چوبدار درباره راهكارهاي جلوگيري از وقوع تخلفات و جرايم بيمه بر اجراي صحيح، كامل و دقيق اصل 44 و تعديل آن تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: با اين اقدام شايد بسياري از معضلات، نه تنها در صنعت بيمه كه در جاهاي ديگر نيز كاهش يابد يا برطرف شود.

در اين رابطه موضوع بيمه ايران را مي توان مثالي حي و حاضر دانست كه سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران از صدور آرای متهمان پرونده بیمه ایران تا پایان دی ماه خبر داد.

محاکمه حدود 80 متهم پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران، خرداد سال گذشته در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی برگزار شد و فروردین ماه امسال دادگاه رای متهمان را صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

دیوان عالی کشور نیز 29 مرداد ماه از طریق دفتر سخنگوی قوه قضاییه، احکام قطعی گروهی از متهمان این پرونده را منتشر کرد.

دیوان عالی کشور در این پرونده، تعدادی از متهمان را تبرئه و احکام 22 نفر از متهمان پرونده را نقض کرد که جهت رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.

البته بخش دیگری از این پرونده همچنان در دادسرای تهران مفتوح است و در ماه های اخیر یکی از مقامات عالی دولت دهم در این رابطه به دادسرا احضار و از وی تحقیق به عمل آمد.

پرونده اختلاس از "بيمه ايران" از سال 1389 در دستور كار دستگاه قضا قرار گرفت؛ در اين پرونده برخي از كاركنان استانداري تهران و "بيمه ايران" اقدام به انجام اعمال مجرمانه مالي و تختلاس به مبلغ 7 ميليارد تومان كرده‌اند.

اما جنجال بيمه ايران از كجا آغاز شد:

۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ است. وزیراقتصاد و دارایی، داود دانش جعفری در اتومبیل خود نشسته و به سمت نهاد ریاست جمهوری می‌رود. ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه است که از رادیو اتومبیل خود می‌شنود محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، طی نامه‌ای به او دستوری صادر کرده است: «فوراً اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه ایران را از سمت خود برکنار و افراد صالح را جایگزین کنید»

آقای احمدی‌نژاد بعد از تصدی مسند ریاست جمهوری به طور پیوسته تهدید به افشاگری می‌کرد ولی یکی از محدود مواردی که این تهدید به افشاگری را عملی کرد، مربوط به پرونده بیمه ایران بود که در نامه‌ای به آقای داود دانش جعفری نوشت به مواردی مثل اختلاس، اقدام به جعل اسناد و پرداخت‌های غیرقانونی، واگذاری نمایندگی‌های بیمه به اقوام و نزدیکان هیئت مدیره بیمه ایران و برخی موارد دیگر مثل تحمیل خسارت‌های متعدد به بیت‌المال به عنوان دلایل درخواست عزل هیئت مدیره از طرف آقای احمدی‌نژاد عنوان شده بود.

داود دانش جعفری در سال ۱۳۹۰ درباره این موضوع به روزنامه «جام جم» گفت: به دفتر ریاست جمهوری که رسیدم مستقیم به سراغ رئیس‌جمهور رفتم و از او درباره وجود چنین تخلفاتی در بیمه ایران پرسیدم. رئیس جمهور قاطعانه جواب داده: بله! چنین تخلفاتی هست. وزیر اقتصاد می‌پرسد: من وزیر شما هستم آیا نباید قبل از طرح این موضوع من را در جریان می‌گذاشتید؟

دانش جعفری می‌گوید، رئیس‌جمهور در پاسخ لبخندی زد و گفت: من نگفتم خبر این ماجرا پخش شود، فقط چیزی برای دفتر نوشتم اما نمی‌دانم چگونه پخش شده است.

وزیر اقتصاد از صدا و سیما پیگیر این خبر می‌شود اما برایش محرز می‌شود خبر را دفتر رئیس‌جمهور به صدا و سیما فرستاده است.

داود دانش جعفری همچنین به روزنامه «جام جم» می‌گوید: به رئیس‌جمهور گفتم  تمام تخلفاتی که می‌گویید مربوط به دوره هیئت مدیره قبلی بوده و دو نفر از اعضای هیئت مدیره را که برکنار کرده‌اید، تازه ۲۰ روز قبل منصوب شده‌اند. 

شیوه برخورد محمود احمدی‌نژاد و همچنین محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات  که بازوی نظارتی مجلس بر هزینه‌کرد بیت‌المال محسوب می‌شود، مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس و رسانه‌های اصول‌گرا قرار می‌گیرد. آنها رئیس‌جمهور را متهم به شتابزدگی می‌کنند.

تصدی دیوان محاسبات کشور در آن زمان با آقای محمدرضا رحیمی، معاون اول کنونی آقای احمدی‌نژاد بود و این بحث مطرح بود که ایشان گزارش خودشان را بدون طی مراحل کارشناسی در مستشاری و دادستانی دیوان محاسبات و بدون رعایت کردن سلسله مراتب تصمیم‌گیری، مستقیماً به دفتر رئیس دولت ارسال کرده بود. موضوع دیگر این بود که در واقع تهیه‌کنندگان گزارش بیمه ایران کسانی بودند که قبل از آن در بیمه ایران کار می‌کردند و رسانه‌های اصول‌گرا همان زمان مواردی را از این ماجرا افشا کردند.

یکی از تهیه‌کنندگان گزارش دیوان محاسبات به مدت شش سال مدیریت حراست بیمه ایران را بر عهده داشت و بعد از اینکه از بیمه ایران اخراج شد به دیوان محاسبات آمده بود و اواخر زمستان سال ۱۳۸۵ مجدداً به عنوان بازرس ویژه به این شرکت برمی‌گردد و از آنجا روند پرونده‌سازی برای بیمه ایران را آغاز می‌کند. روزنامه سرمایه همان زمان با اشاره به این موضوع نوشته بود که معلوم نیست این شخص  چطور توانسته است ظرف مدت دو تا سه ماه ۲۰۶ شعبه و نزدیک به چهار هزار نمایندگی بیمه ایران را بازرسی کند و گزارش خودش را تهیه کند.

انتقادات به رئیس‌جمهور و رئیس دیوان محاسبات  بالا می‌گیرد. منتقدین گزارش علنی شده بیمه ایران را خلاف قانون و اشتباه می‌دانند. این انتقادات محمود احمدی‌نژاد را در جمع مردم کاشان به واکنش وا می‌دارد:

«متأسفانه بعضی‌ها شعارش را می‌دهند ولی وقتی موقع عمل که می‌رسد، معکوس عمل می‌کنند. وقتی یک جمعی تخلف می‌کنند در حوزه مدیریت آنها، سوء استفاده‌های کلان می‌شود، تذکر داده می‌شود، دوباره تذکر داده می‌شود، شش ماه، یکسال، یکسال و نیم پیگیری می‌شود و اصلاح نمی‌کنند و بعد تصمیم‌گیری می‌شود که با آن افراد برخورد بشود و آن مکانی که به ناشایستگی در اختیار گرفته‌اند از آنها پس گرفته بشود، آن کسانی که ادعای مبارزه با فساد می‌کردند به جای اینکه بیایند آن مسئول و فرد متخلف را تحت فشار قرار بدهند، می‌آیند کسانی را که با متخلف برخورد کرده تحت فشار قرار داده و قرار می‌دهند.»

ماجرای برکناری اعضای هیئت مدیره تا سال‌ها بعد ادامه پیدا می‌کند. در دوره ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی بر دیوان محاسبات، این پرونده در ابتدای سال ۱۳۸۸ و از سوی دادستان دیوان به سه شعبه ارجاع می‌شود.

کلیه اعضای برکنار شده بیمه ایران از کلیه اتهامات تبرئه شدند:

«رأیی که در مهرماه سال ۱۳۸۸ صادر شد نشان می‌داد که مدیران بیمه ایران به جز دو مورد که آن‌هم در گزارش آقای رحیمی به رئیس دولت قید نشده و جنبه کیفری و سوء استفاده از بیت‌المال را نداشت، در بقیه موارد اساساً تخلفی نکرده بودند. حتی در آن دو مورد مدیران معزول بیمه اعتراض کردند و در نهایت از تمام موارد تبرئه شدند و در واقع این پرونده که آقای احمدی‌نژاد تا آن حد روی آن مانور داده بود بدون اینکه کسی در آن مقصر باشد، مختومه اعلام شد.»

تقریباً یک سال  قبل از صدور حکم تبرئه مدیران بیمه ایران، یعنی در اردیبهشت سال ۱۳۸۷، داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد و دارایی، استعفا می‌کند.

او در روز مراسم تودیع خود با انتقاد از فشار دولت بر سیستم بانکی و بیمه‌ای کشور، بار دیگر به  دستور برکناری اعضای هیئت مدیره بیمه ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: گزارش رسیده به رئیس‌جمهور اشتباه بود و او بعد از سه روز تعلل با اصرار رئیس‌جمهور مجبور به برکنار کردن مدیران بیمه شد. اما اکنون برای رهایی از این فشارها با این سیستم خداحافظی می‌کند.  

سال ۱۳۹۰ است و رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات  در گفت‌وگو با خبرنگاران می‌گوید: به محمود احمدی‌نژاد نامه‌ای نوشتم تا به خاطر بی‌دقتی از هیئت مدیره عزل‌شده بیمه ایران دلجویی و اعاده حیثیت کند. اما برخی از مدیران برکنار شده بیمه ایران به رسانه‌های ایران می‌گویند: «آبروی رفته دیگر به جوی باز نمی‌گردد».

ماجراي اختلاس بيمه ايران از نگاهي ديگر

مرتضی تمدن

مرتضی تمدن، استاندار تهران در واکنش به اتهامات مطرح شده در جریان دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران، گفت که همه این موارد به زمان پیش از تصدی او در سمت استاندار تهران، یعنی به زمانی مربوط می‌شود که کامران دانشجو وزیر علوم در دولت احمدی‌نژاد، استاندار بود.

محمدرضا رحیمی

الیاس نادران، نماینده مجلس ایران، محمدرضا رحیمی را متهم کرد که در راس این اختلاس قرار دارد، اتهامی که رحیمی رد کرد.

یکی از متهمان اصلی پرونده «اختلاس از بیمه» در ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ گفت که «یک میلیارد و ۵۰۰ ميليون تومان» به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رییس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدی نژاد، واریز کرده است.

این متهم که در جریان هشتمین دادگاه اختلاس از بیمه و استانداری تهران با نام «د. س» معرفی شد از وی به عنوان «جعبه سیاه» این پرونده یاد شد.

محمدرضا باهنر

روزنامه ایران در گزارشی، ضمن تایید پول گرفتن معاون اول رئیس جمهور از «ج.الف» متهم پرونده بیمه ، مدعی شد که محمدرضا رحیمی این پول ها را به نیابت از محمدرضا باهنر گرفته است.

حمید رسایی

روزنامه ایران نوشت که «جابر الف»، در جریان انتخابات مبالغی را نیز در اختیار آقای «ر» قرار داده است. پس از این گزارش، خبرگزاری فارس تاکید کرد که اشاره روزنامه ایران به حمید رسایی، نماینده مجلس است. حمید رسایی، در واکنش به این گزارش گفت که در جریان انتخابات مجلس هشتم، از طرف محمدرضا رحیمی برای کمک مالی با وی تماس گرفته شده بود.

رسایی گفت: «آقای رحیمی برای من پیغام فرستاد که اگر نیاز به کمک مالی دارید، ملاقاتی با آقای رحیمی بکنید و از ایشان کمک بگیرید دوستان گفتند لازمه پرداخت کمک، دیدار با آقای رحیمی است. من آن موقع این مسئله را نپذیرفتم»

شکایت معاون اول دولت دهم علیه متهمان پرونده بیمه ایران

18 آذر 92 خبرگزاري ايرنا نوشت: وکیل مدافع محمد رضا رحیمی از شکایت موکلش علیه متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران به اتهام افترا و نشر اکاذیب خبر داد.

« محمد رضا نادری» افزود: علیه همه افرادی که در بخش نخست پرونده بیمه ایران در دادگاه علیه آقای رحیمی صحبت کرده بودند شکایت کردیم زیرا معتقدیم این حرف ها افترا و نشر اکاذیب است.

در آخر: آرای متهمان بیمه ایران در راه است/ اعلام ختم رسیدگی هفته آینده

سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران از صدور آرای متهمان پرونده بیمه ایران تا پایان دی ماه خبر داد.

«محسن افتخاری» روز جمعه 13 دي ماه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: هیات قضایی پرونده هنوز ختم رسیدگی را اعلام نکرده است.

وی گفت: به احتمال زیاد هفته آینده ختم رسیدگی این پرونده اعلام می شود.

البته بخش دیگری از این پرونده همچنان در دادسرای تهران مفتوح است و در ماه های اخیر یکی از مقامات عالی دولت دهم در این رابطه به دادسرا احضار و از وی تحقیقاتي به عمل آمده است.