گاف بزرگ در تخريب يک خودروساز

به گزارش خبرگزاري موج، پخش اين گزارش از اين بابت قابل تقدير است که رسانه ي ملي با درايت و پيگيري مداوم صيانت از حقوق مصرف کنندگان را در دستور کار خود قرار مي دهد و همواره تلاش مي کند نقاط ضعف و کاستي هاي موجود در اين بخش را پوشش دهد.
اين همان رويکردي است که موجب مي شود توليدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات همواره خود را ملزم به رعايت حقوق مصرف کنندگان دانسته و آگاه باشند که رسانه ي ملي و حتي ديگر رسانه هاي فعال کشور به عنوان چشمان بيدار جامعه عمل مي کنند، اما؛ پخش اين گزارش به همان اندازه که جاي تقدير دارد، چندين برابر جاي تأمل و تعمق دارد که دست اندرکاران رسانه ملي بايد به صورت ويژه آن را مد نظر قرار دهند.
قدر مسلم آنچه در نخستين نگاه، تصوير نامطلوبي را در ذهن مخاطبان رسانه ي ملي ايجاد مي کند اين است که اين گزارش کاملاً هدفدار و صرفاً در جهت تخريب يک شرکت خودروسازي تنظيم شده است.
چه بسا تصاوير خودروها و سر در نمايندگي خودروساز به سهولت نمايش داده مي شود و نه تنها زمينه هرگونه اظهار نظري براي مصاحبه شوندگان فراهم مي شود، بلکه؛ مصاحبه کننده که خود در قامت يک خبرنگار نمي تواند سلايق و علايق شخصي را در تنظيم و توليد گزارش وارد کند، مبادرت به چنين امري کرده و تلاش مي کند تا تأثير مستقيم بر ذهن مخاطبان بگذارد.
حتي اگر بخواهيم تهيه و تنظيم اين گزارش را دلسوزانه و براي دفاع از حقوق مصرف کننده در نظر بگيريم، باز هم نحوه و شکل تهيه و تنظيم آن داراي اشکال است.
تصور کنيد خبرنگار يک رسانه در مقابل بيمارستان تخصصي درمان بيماري هاي چشمي يا سوانح سوختگي حاضر شود و در آنجا با دهها و صدها بيمار مواجه شود، آيا او مي تواند ادعا کند که همه مردم دچار بيماري هاي چشمي و يا سوانح سوختگي شده اند. طبيعي است که هيچ عقل سليمي اين موضوع را برنمي تابد.
در مورد اين گزارش هم همين موضوع صدق مي کند، خبرنگار رسانه ي ملي درست در مقابل درب نمايندگي شرکت خودروسازي حاضر شده که به طور طبيعي مشتريان نيازمند خدمات به آن مراجعه مي کنند.
به طور حتم در ميان مراجعه کنندگان، افراد ناراضي وجود دارند و در مقابل افرادي هم هستند که ممکن است از کيفيت و خدمات خودرو رضايت داشته باشند.
آيا نظرات و ديدگاه هاي آنها قابل پخش در رسانه ملي نيست؟ آيا بهتر نبود خبرنگار رسانه ي ملي گشتي هم در سطح شهر مي زد و نظرات ديگر دارندگان اين خودروها را جويا مي شد؟
هر چند شرکت خودروساز موظف است تا نيازهاي مشتريان را به نحو مطلوب و تا جلب رضايت کامل آنها پوشش دهد، اما؛ وجود نقص فني و يا هر ايراد ديگري را نمي توان بهانه ي تخريب يک برند و يک خودروساز قرار داد.
نبايد فراموش کرد که خودرو به خودي خود ساخته نمي شود، بلکه؛ با ايجاد يک خط توليد صدها و هزاران کارگر ايران مشغول به کار مي شوند و تهيه ي گزارش هايي که در آن آرم يک شرکت خودروساز به راحتي نمايش داده مي شود، ممکن است حيات يک واحد توليدي را زير تأثير قرار دهد.
حال اگر اين موضوع به بيکاري بخش قابل توجهي از اشتغال داخلي منجر شود، آيا رسانه ي ملي پاسخگو خواهد بود؟ آيا تعطيلي يک خودروساز داخلي که در راستاي افزايش توليد و عمق ساخت داخل تلاش مي کند براي اقتصاد ايران خوشايند است؟
ترديدي نيست که مسوولان رسانه ي ملي تأييد مي کنند، طي سالهاي گذشته جمهوري اسلامي ايران زير تأثير روابط غيرعادي تجاري ديگر کشورها و تحريم ها با چالش هاي گوناگوني روبرو بوده که بر هيچکس پوشيده نيست و با وجود اين، خودروسازان دولتي و خصوصي تلاش کرده اند تا به هر شکل ممکن از توليد و اشتغال داخلي صيانت کنند.
از سوي ديگر نمي توان اين موضوع را ناديده گرفت که در سالهاي گذشته هزاران دستگاه خودرو به صورت شخصي و شناسنامه اي وارد شده اند که هيچ مرکزي براي ارائه ي خدمات و پاسخگويي به آنها وجود ندارد. آيا تاکنون تلاشي براي رسيدگي به خواسته هاي دارندگان اين خودروها صورت گرفته است؟
نکته ي مهم اين است که در گزارش پخش شده تنها به موضوع کيفيت خدمات پس از فروش، آنهم با شرايطي که ياد شد، اشاره شده است. اي کاش خبرنگار رسانه ي ملي به عنوان يک مرجع بي طرف عمل مي کرد و قيمت خودروهاي مورد اشاره را با ديگر خودروهاي هم کلاسي که با چند برابر قيمت ارائه مي شود، مقايسه مي کرد. ضمن آنکه اين خودروها نيز زير نظارت استانداردهاي ملي وارد بازار کشور شده و از مراجع ذي صلاح مجوز دريافت کرده است.
در اين رابطه گفتني ها بسيار است، اما؛ در پايان اين سياهه بايد اين موضوع را مورد بررسي قرار داد که چگونه است کشورهايي که در مجامع جهاني عليه جمهوري اسلامي ايران رأي مي دهند و همواره تهديد مي کنند، به راحتي خودروهاي توليدي آنها وارد بازار ايران مي شود، اما؛ از انعقاد قرارداد همکاري با خودروسازان خصوصي و دولتي ايران در جهت انتقال دانش فني خبري نيست؟ با اين همه اميد است که رسانه ي ملي در زمينه ي صيانت از حقوق مصرف کنندگان، همه جانبه به موضوعات نگاه کرده و در مسير بيراهه حرکت نکند.