ماموریت دشوار در مناطق آزاد

به گزارش بولتن نیوز فریدون رضوی در شبکه ایران اینطور نوشت:از روزهایی که دلفین های حسین ثابت به کیش آمدند سالیانی طولانی نمی گذرد؛ دولفین هایی که رسانه های مخالف دولتِ وقت شایع کرده بودند، "برای جاسوسی از ناوهای ایرانی به خلیج فارس آورده شده اند!"
شایعاتی از این دست بویژه در نیمه دوم دهه 70 که دولتِ اصلاحات بر توسعه زیرساخت های مناطق آزاد ایران تاکید داشت کم نبود؛ شایعاتی که البته از پسِ کُند کردن چرخ قوانین تسهیل کننده و مشوق های سرمایه گذاری در این دوره برنیامدند. همین امر سبب شد حسین ثابت ترجیح دهد به رغم انبوهی از شایعات علیه او، بخشی از سرمایه اش را از جزایر قناری به کیش بکشاند؛ هم پارک دلفین ها را بسازد و هم هتل 5 ستاره اش را.
البته در حاشیه سازی های دهه 70 برای مناطق آزاد، نباید همه گناه را به گردن مخالفان سیاسی و یا رقبای اقتصادی انداخت، بلکه گاه برخی تصمیمات مدیریتی در ایجاد این حواشی موثر بود. نمونه اش قانون "کارت سبز" و حاشیه های تلخ آن در مناطقی مثل چابهار و قشم که منتقدان، نامِ "اسیربَری" بر آن نهادند و تا سالها چماقی شد بر سر مدیران اقتصادیِ وقت و این اتهام بر آنان، که «برنامه ریزان توسعه ایران، "عدالت" را نادیده می گیرند و کرامت انسانی را زیرپا می گذارند».
نمونه دیگرش "ساخت پلاژ مختلط برای توریست های خارجی" در کیش بود. هر چند معلوم نشد که اصل قضیه، شایعه بوده است یا واقعیت؛ اما در آن سالها حساسیت بسیاری از متدینین و نهادهای مسوول را برانگیخت.
در کنار این حاشیه ها، کم نبود مخالفت های گروه های سیاسی، که مناطق آزاد را قُرُق کارگزاران می خواندند. مخالفان با این بهانه هر تصمیم مدیریتی در این مناطق را در خدمت "رانت خواری" این گروه سیاسی جلوه داده، ساز مخالف زده و در رسانه هایشان ضعف ها و مشکلات را بیش از آنچه بود، جلوه می دادند.
به رغم همه شایعات، مخالفت های سیاسی و گاه کم تدبیری ها و اشتباهات مدیریتی، مناطق آزاد ایران از اوائل دهه 70 تا اوائل دهه 80 تا آنجا که در توان داشت کارش را پیش برد و البته دورانی طلایی را رقم زد. در این دوره زیرساخت های مورد نیاز مهیا شد و قوانینی به روز، با درس گرفتن از مناطق موفق اقتصادی در جهان تدوین گردید. نتیجه آنکه بسیاری از سرمایه داران ایرانی و خارجی به مناطق آزاد ایران سرازیر شدند تا در محیطی امن و ساختاری با حداقل بوروکراسی، به فعالیت های صنعتی، تجاری و گردشگری بپردازند. این روند علاوه بر آنکه سود سرشاری نصیب فعالان اقتصادی در این مناطق کرد، فرصت مناسبی را نیز برای توسعه تجارت بین المللی در اختیار اقتصاد ایران گذاشت.
اما اکنون گزارش های تاسف باری از مناطق آزاد ایران گوش می رسد؛ گزارش هایی که نشان می دهد این مناطق طی سالهای اخیر فاصله معناداری از اهداف اولیه خود گرفته اند و به جای آنکه عاملی تقویت کننده برای فعالیت های تجاری و صنعتی در سرزمین مادر باشند، به عنصری سربار برای اقتصاد ملی تبدیل شده اند.
مثلا از کیش خبر می رسد که میزان سرمایه گذاری خارجی در این منطقه طی دوره سه ساله منتهی به 91 صفر بوده است و یا اینکه مجموع صادرات از مناطق 4 گانه کیش، قشم، اروند و ارس در سه سال مذکور حتی به 650 میلیون دلار هم نرسیده است.
از میان عوامل متعدد در بروز این رخداد سه احتمال بیش از همه خودنمایی می کند؛ تاثیرپذیری مناطق آزاد از تحریم های اعمالی از سوی غرب، مدیریت های به شدت سیاسی شده و به روز نبودن قوانین.
بررسی دقیق تری از چرایی ایجاد وضعیت کنونی مناطق آزاد، متاسفانه نقشی کمرنگتر به مسئله تحریم ها و نقشی بسیار پررنگ به دو عامل ضعف مدیریتی و به روز نبودن قوانین می دهد، چرا که بر اساس همین گزارش ها، روند افول این مناطق از همان اواسط دهه 80 آغاز شد و شرایط کنونی اقتصاد ملی و ماجرای تحریم ها، صرفا نقش تمام کننده برای زمین خوردنِ این مناطق ایفا کرده اند.
مناطق آزاد طی دوره 8 ساله قبل، همچون دیگر حوزه های دولتی، تغییرات مکرر مدیریریتی را شاهد بوده اند. متوسط عمر مدیریت در این دوره مثلا در کیش کمتر از 2 سال بود در حالی که پیش تر، کرسی مدیریت کیش طی 12 سال فقط یک بار دست به دست شد.
این تغییرات علاوه بر ایجاد حس ناامنی در ذهن فعالان اقتصادی، دردسرهای بسیاری برای این مناطق ایجاد کرد. هر مدیری که می آمد اتوبوسی از معتمدان و همراهان خود را به این مناطق می برد. نتیجه بدیهی این روند فربه شدنِ هرروزه ساختار اداری مناطق آزاد و به تبع آن تحمیل هزینه، کند شدن روند امور اجرایی و به دنبال آن افزایش فساد اداری بود.
در سطح کلان مدیریتی نیز متاسفانه نگاه غیرکارشناسی حاکم بر دبیرخانه مناطق آزاد، سبب شد به جای تلاش برای به روز کردن قوانین، توسعه کمّی در دستور کار قرار گیرد. نتیجه آنکه در این دوره تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از 16 به 50 رسید؛ تصمیمی کاملا غیرکارشناسی و صرفا در عمل به توصیه های این و آن و یا فشار لابی های سیاسی. نتیجه هم البته مشخص است؛ هم اکنون از این تعداد فقط 17 منطقه، فعال هستند و مابقی غیرفعال و نیمه فعال.
انتخاب اکبر ترکان به عنوان رییس دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد، نشان از توجه ویژه رییس جمهور به این مناطق و تاکید او بر بازگرداندن قطارِ از خط خارج شده مناطق آزاد به ریل اصلی بود. ترکان از یاران قدیمی روحانی است که کارنامه درخشانش در تحول ساختار و مدیریت کلان اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. او با تاخیری که در معرفی روسای مناطق آزاد دارد، نشان داد که می خواهد هم از تجربیات سالهای نخستین ایجاد مناطق آزاد بهره بگیرد و هم شناختی کامل از آنچه که در سالهای اخیر در این مناطق روی داده به دست آورد. ترکان در نخستین اقدام با دعوت از نجفی و معزالدین دو بازوی قدرتمند مشورتی و اجرایی را برای خود برگزید تا بتواند با فراغ بال، بازسازی نرم افزاری و بازارایی ساختاری این مناطق را دنبال کند.
او دیروز با تحویل کلید دو منطقه کیش و قشم به مدیرانی غیرسیاسی، بی حاشیه و در عین حال با سابقه، نشان داد که نمی خواهد تجربه سالهای دور این مناطق در بهانه دادن به مخالفان سیاسی برای حاشیه سازی تکرار شود، اما در عین حال می خواهد مناطق آزاد را به دوران طلایی و چابکی خود بازگرداند؛ روندی که طبیعتا در انتخاب مدیران دیگر مناطق آزاد هم پیگیری خواهد شد.
ترکان و یارانش در مناطق آزاد ماموریتی دشوار دارند. آنان از یک سو باید روندهای غیرکارشناسی برجا مانده از دوره سابق را برچینند و از سوی دیگر برای به روزرسانی قوانین و فرآیندهای مناطق آزاد که از 20 سال قبل تاکنون تقریبا دست نخورده مانده اند چاره ای بیندیشند.