تفاوت هاي«مسكن اجتماعي» و«مسكن مهر»

به گزارش بولتن نیوز، فرشيد ايلاتي در شرق نوشت:

يکي از مباحثي که طي هفته هاي گذشته بسيار به آن پرداخته شده است، اين است که مسکن اجتماعي به عنوان يکي از جايگزين هاي مسکن مهر معرفي شده است. چنانچه آقاي آخوندي وزير راه و شهرسازي در دفاعيات خود در مجلس شوراي اسلامي گفت: «مسکن مهر» از نظر من مسکني است که بايد براي سه طبقه پايين درآمدي ايران توليد شود. در همان دوره اي که بنده در وزارت مسکن بودم عنوان ديگري براي اين مسکن تحت عنوان «مسکن اجتماعي» گذاشته بوديم. در اين مورد بايد توضيحاتي چند داده شود تا تفاوت هاي ماهوي ميان«مسکن مهر و مسکن اجتماعي» شناخته شود.
    
    دلايل شکل گيري مسکن اجتماعي
    پس از جنگ جهاني دوم و بعد از فشارهاي اقتصادي که در بخش هايي از اروپا به وجود آمد، افزايش مهاجرت به کشورهاي فاتح جنگ جهاني مانند انگلستان يا ايالات متحده شدت گرفت. اين مساله سبب شد تا تقاضاي مسکن افزايش يافته و حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ تحت عنوان گتوها که عمدتا به سکونت سياه پوستان، آسيايي ها، کشورهاي آفريقايي يا درجه دوم اروپايي اختصاص داشت شکل بگيرد که در سال هاي بعد سبب ايجاد مشکلات اجتماعي، بزهکاري و شغل هاي کاذب در اين مناطق شد. يکي از دلايل عمده ايجاد اينگونه جرايم در حقيقت بالابودن سهم هزينه مسکن در سبد هزينه خانوار و از سوي ديگر بدمسکني اين دسته از افراد بوده است. بر اساس اين مشکل بسياري از دولت هاي غربي براي کاهش هزينه هاي اجتماعي جرم خيزي در اين مناطق اقدام به تامين مسکن اجاره اي ارزان قيمت در مناطق ديگر شهرهاي بزرگ کردند. اين منازل در کشورهاي اروپايي و آمريکا به گرو ه هاي اجتماعي دون پايه و شهروندان درجه دو اختصاص مي يافت که حتي توان اجاره مسکن را نداشته و سکونت آنها به صورت دايمي نبوده است. اين مساله سبب شد تا هزينه هاي مسکن اجتماعي بر عهده دولت قرار گيرد. چراکه از يک سو دولت براي توليد و اجاره اين نوع از مسکن هزينه مي کرد و از سوي ديگر براي هزينه تعمير و نگهداري آن نيز بودجه اي را اختصاص مي داد. افزايش هزينه هاي توليد و در ادامه، نگهداري مسکن اجتماعي سبب شد تا طرح مسکن اجتماعي تنها براي اقشار محدودي که عمدتا مهاجران بودند توليد و عرضه شود و توجيه اين مساله تنها جلوگيري از افزايش هزينه هاي جرم خيزي در کشورها بوده است و مسکن اجتماعي درصد بسيار کمي از عرضه مسکن را در اين کشورها به خود اختصاص داده است. در جدول ذيل به خوبي مشخص است که سهم اصلي در مسکن، سکونت ملکي که باعث افزايش امنيت و اعتماد عمومي و همچنين باعث افزايش توان اقتصادي خانوار مي شود، در بسياري از کشورهاي اروپايي و حتي انگلستان بسيار قابل توجه با سهم مسکن اجتماعي قابل مقايسه نيست. همان گونه که از جدول فوق قابل تشخيص است سياست اصلي تامين مسکن ملکي براي خانوارها بوده است و مسکن اجتماعي سياستي حاشيه اي براي تامين مسکن محسوب مي شود، علت اين امر هم اين است که دولت براي هميشه توان سرمايه گذاري در اين بخش را ندارد.
    
    تفاوت هاي مسکن مهر و مسکن اجتماعي
    مسکن مهر به عنوان يکي از سياست هاي اساسي براي تامين مسکن ملکي افراد تفاوت هاي عمده اي را با مسکن اجتماعي دارد که به طور خلاصه در ذيل به آنها اشاره شده است:
    ۱ گروه هدف: مسکن مهر براي تمامي اقشار جامعه چه دهک هاي ميان درآمدي و چه دهک هاي پايين درآمدي برنامه ريزي و هدف گذاري کرده است. در حقيقت مسکن مهر نه براي شهروندان درجه دو بلکه براي شهروندان حقيقي کشور و بر اساس ديدگاه عدالت اجتماعي ساخته و عرضه شده است.
    ۲ افزايش امنيت و اعتماد عمومي: با واگذاري مالکيت در مسکن مهر، سکونت پايدار براي ساکنان آنها اتفاق مي افتد که منجر به افزايش امنيت اجتماعي، شکل گيري روابط اجتماعي و همچنين اعتماد عمومي به سيستم حاکم مي شود.
    ۳ افزايش توان اقتصادي خانوار: مسکن مهر سبب کاهش سهم هزينه مسکن در سبد هزينه خانوار شده که منجر به افزايش توان اقتصادي خانوار و در نهايت منجر به هدايت سرمايه خانوارها به خريد کالاهاي ديگر و افزايش توليد در کشور مي شود.
    ۴ کاهش هزينه هاي اقتصادي دولت: در مسکن مهر
     برخلاف مسکن اجتماعي دولت متصدي توليد و نگهداري از مسکن توليدشده نيست، هزينه توليد مسکن از طريق آورده متقاضيان تامين شده و بخشي از آن به صورت وام اختصاص مي يابد که آن هم طي يک دوره زماني به دولت و بانک ها بازگشت مي يابد. بنابراين هزينه توليد مسکن مهر بسيار کمتر از مسکن اجتماعي است.
    
    نتيجه گيري
    در شرايط حاضر که سکونت ملکي بر اساس سرشماري سال ۹۰ در کشور به شدت رو به کاهش است و تنها ۶۲ درصد از خانوارها از مسکن ملکي استفاده مي کنند و در مناطق شهري اين آمار به ۵۶ درصد رسيده است و مقايسه اين آمار با آنچه که در اروپا در حال رخ دادن است نشان مي دهد که دولت بايد جهت گيري خود را به سوي مسکن ملکي سوق دهد در شرايط حاضر و آنگونه که آمار نشان مي دهد سکونت ملکي خانوارهاي اروپايي به رغم وجود مسکن اجتماعي و مسکن اجاره اي ارزان قيمت خصوصي به سوي مسکن ملکي است. سوق دادن کشور به سوي تامين مسکن اجتماعي در شرايط کنوني که دولت توان اقدامات پرهزينه را نداشته و در آينده بار مالي براي دولت به همراه دارد، سبب مي شود تا نا بساماني در بازار مسکن همچنان ادامه يابد. در اين کشورها دولت ها نتوانسته اند براي تعمير و نگهداري مسکن اجتماعي هزينه کنند و از آنجا که مالکيت آنها در اختيار شهروندان نبود و اجازه قانوني براي تعمير و تصرف در اموال دولتي وجود نداشت، اين مساکن به مرور زمان کاربرد خود را از دست دادند و تبديل به مخروبه هايي شد که افزايش جرم خيزي، بزهکاري و مشاغل کاذب را به دنبال داشت. در حقيقت مسکن اجتماعي در کشورهايي مانند انگلستان که مبدع آن به شمار مي روند بيشتر از ۲۴درصد نبوده و اين نشان دهنده آن است که اين تجربه سال هاست که در دنيا شکست خورده است و اجراي اين سياست ها مي تواند در آينده نه چندان دور تبعات بسيار اجتماعي و اقتصادي براي کشور به دنبال داشته باشد. در حال حاضر بيش از ۱۲ميليون دختر و پسر در سن ازدواج قرار دارند و طي ۱۰سال آينده ۱۶ميليون نفر ديگر به اين تعداد اضافه خواهد شد که نيازمند ۱۴ميليون واحدمسکوني جديدالاحداث هستند، همچنين حداقل دوميليون واحدمسکوني ناپايدار در بافت هاي فرسوده شهري کشور وجود دارد که اين تعداد در ۱۰سال آينده به شش ميليون واحدمسکوني مي رسد، بنابراين ضروري است ۲۰ميليون واحدمسکوني شهري طي ۱۰سال آينده و به طور متوسط سالانه دوميليون واحدمسکوني جديد ساخته شود تا بتوان به تعادل نسبي در عرضه وتقاضا در بازار مسکن دست پيدا کرد. اين درحالي است که با توجه به آمارهاي سرشماري نفوس و مسکن سال ۹۰ از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ سالانه به طور متوسط يک ميليون واحدمسکوني به موجودي مسکن کشور اضافه شده است. هرچند اين ميزان توليد، رکورد جديدي را در عرصه ساخت مسکن کشور به ارمغان آورده است اما با ظرفيت توليد سالانه دوميليون واحدمسکوني فاصله زيادي دارد. اين اظهار نظرها براي حذف مسکن مهر و معرفي جايگزين براي آن، فارغ از نتيجه اي که در پي خواهند داشت تنها موجب از دست رفتن زمان براي ساخت بيش از دوميليون مسکن در سال و انباشته شدن تقاضا در بازار و ادامه سير صعودي قيمت مسکن در سال هاي آينده خواهد شد و لازم است وزير راه و شهرسازي در هفته هاي آتي با ارايه برنامه مدون و مشخص براي تداوم توليد مسکن در کشور بازار مسکن را به ثبات و آرامش برساند.
    *کارشناس مسکن