دولت ساختار اقتصاد ایران را زیرورو کند

بولتن نیوز: حسین باهر با اشاره به ضرورت تغییرات ساختاری به عنوان اولویت اول دولت اظهار کرد: تشکیل تیمی متشکل از کارشناسان متخصص، متعهد به کشور و متدین به عنوان مشاور رییس جمهور می‌تواند نقطه شروع کاری دولت یازدهم باشد.

وی افزود: لازم است تا با استفاده از تجربیات گذشته درس گرفته و تحلیل کنیم که چه شد که موقعیت فعلی برای اقتصاد ایران به وجود آمد و با تهیه گزارشی شفاف از عملکرد مسوولان قبلی برای آینده برنامه‌ریزی کرد و به این‌گونه نباشد که اعلام نظر و هشدار‌های کارشناسان نادیده گرفته شود.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این‌که تغییرات ساختاری و تجدید‌نظر در آن از لازمه‌های تحول در اقتصاد ایران است افزود: هدفمندی یارانه‌ها از جمله بخش‌هایی است که بررسی و تحول در قانون آن از ضروریات است چرا که با اجرای فاز اول نه تنها یارانه‌ها هدفمند نشدند بلکه غیرهدفمند نیز بودند.

باهر با اشاره به این‌که سیستم مالیاتی کشور از دیگر اولویت‌های تغییر است، اضافه کرد: بخش مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که مالیات‌گریزی در آن کاهش یافته و از کسانی که باید بار مالیاتی بر دوش آنها باشد اخذ شود نه این‌که دولت از هر کس می‌تواند مالیات بگیرد نه هر کسی که خود می‌پردازد. این در حالی است که اکنون سال‌ها است که حوزه مالیاتی با این مساله مواجه بوده و هر سیاستی که برای اصلاح آن اجرا شده فایده‌ای نداشته است.

وی با تاکید بر این‌که سیستم بانکی، برنامه‌ریزی، نظارت و پیگیری و آمار از مهم‌ترین بخش‌های نیازمند به تجدید نظر است، افزود: برای دستیابی به اقتصادی منسجم و متعادل برنامه‌ریزان نیازمند آمارهایی قابل اعتماد هستند. این درحالی است که اغلب آمارهای که به‌طور رسمی منتشر می‌شوند چندان قابل اتکا نیست چرا که با توجه به مدت حضور در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌دانند که اغلب سازمان‌ها آمارهای درست ارائه نمی‌کنند.

باهر تاکید کرد: سازمان آماری کشور باید زیر و رو شود، چرا که مرکز آمار به یک نهاد تولید‌گر آمار دولتی و خوشایند آن تبدیل شده است در حالی که باید سازمان مستقل، فراجناحی و کاملا کارشناسانه باشد.

به گفته وی در کنار احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید مرکز آمار، صندوق توسعه ملی، شورای عالی پول و اعتبار و بانک مرکزی کاملا مستقل بوده و تحت اعمال نفوذ و رای دولت قرار نداشته باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر لزوم تغییر ساختار نظام بانکی کشور بیان کرد: باید تمام بدهی دستگاه‌های مختلف و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که تسهیلاتی را دریافت کرده‌اند به سیستم بانکی بازگشته و زیر نظر بانک مرکزی قرار گیرد و از هم‌اکنون دولت در صدد استقلال بانک مرکزی باشد، چرا که وقتی این‌گونه نیست دولت هرگونه ناکارآمدی مدیریتی خود و کسری‌ها را به این نهاد تحمیل کرده و همان‌طور که در گذشته می‌دیدیم بانک مرکزی به اندیکاتور‌نویس دائم دولت تبدیل شده بود.

باهر هم‌چنین با اشاره به لزوم مبارزه با فساد مالی و اداری خاطر نشان کرد: در گذشته نیز اقداماتی در راستای مبارزه با فساد و اختلاس انجام شد اما مهم این است که در کنار این موضوع منابع و سرمایه‌هایی که در دست مفسدان قرار می‌گیرد بار دیگر به خزانه‌ی کشور بازگرداند نه این‌که تنها این افراد شناسایی شوند اما سرمایه‌ای باز نگردد.