معاون امور استانهای اتاق تعاون ایران اجرای سند توسعه بخش تعاون را موجب بهره برداری بیشتر ظرفیت تعاونی ها و افزایش سهم این بخش در اقتصاد دانست.
بولتن نیوز: محمد مهدی تیموری گفت: با هماهنگی و تعامل گسترده میان بخشهای خصوصی و تعاونی زمینه تحقق مطالبات قانونی ار دولت فراهم می شود.
وی از قانون بهبود فضای کسب و کار و سند توسعه بخش تعاون به عنوان دو سند راهبردی در جهت تقویت بخشهای مردمی و غیر دولتی اقتصاد ایران نام برد.
معاون امور استانهای اتاق تعاون ایران با بیان اینکه بخش تعاون از پتانسیلها و ظرفیتهای بالایی برخوردار است، ابراز امیدواری کرد: سند توسعه بخش تعاون بستر حضور فعالانه و گستردهتر تعاونگران در عرصههای مختلف اقتصادی را فراهم و شناسایی ظرفیتهای تعاونی ها را امکانپذیر کند.
تیموری حذف واسطه گری، توزیع مناسب و کاهش قیمت کالا را از جمله ویژگیهای تعاونیهای مصرف برشمرد و گفت: خوشبختانه در طول چند سال اخیر شبکه تعاونیهای مصرف توانسته است توزیع نامناسب کالا در بازار را که یکی از دغدغه های اساسی مردم است، ساماندهی و در راستای عرضه کالا و خدمات به مصرف کنندگان موفق عمل کند.