ضعف کارشناسی و عدم پاسخگویی دو نقیصه عمده مجلس شورای اسلامی

گروه سیاسی ـ پیشنهاد تفکیک دوباره وزارتخانه های راه و شهرسازی از سوی عده ای از نمایندگان مجلس و مخالفت با آن از سوی عده ای دیگر، پیشنهاد تفکیک دوباره مجموعه های تربیت بدنی و امور جوانان که اتفاقا جنجال به راه افتاده درباره ارسال شبهه ناک احضاریه برای رئیس جمهور، به اجرا نشدن مصوبه مجلس درباره ادغام این دو مجموعه در قالب یک وزارتخانه ربط داده شد، تشکیل وزارت میراث فرهنگی وگردشگری، و احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخشی از اخباری هستند که در ایام اخیر از خانه ملت به بیرون راه یافته و در رسانه ها و افکار عمومی بازتاب گسترده داشته اند.

به گزارش بولتن نیوز، این در حالیست که هدف از تصویب قانون و تغییر در تشکیلات دولتی باید میزان کارایی و بهره وری آنها و تحقق اهداف اصلی نظام و دولت باشد و این که در سال های اخیر، روند ادغام و احیا و انحلال و تفکیک و تغییر سازمان به وزارتخانه و وزارتخانه به سازمان و... در دستور کار مجلس در دوره های مختلف قرار گرفته، مشکلی را حل نمی کند و به جای این تغییرات شکلی و همچنین پرداختن به مسائل روزمره و دم دستی، باید به مسائلی توجه شود که طرح و لایحه آن سال هاست در انتظار تصویب و بررسی نمایندگان است و می تواند بخشی از مسائل کشور را حل کند.
براین اساس، لازم است که در کنار طرح های فوریت دار و سیاسی، بیش از 100 طرح و لایحه که در انتظار بررسی مجلس است در دستور کار قرار گیرد تا بتواند دولت و دستگاه های اجرایی و سایر ارکان نظام را در حل مشکلات یاری دهد.

طرح پیشنهادات خلق الساعه و کارشناسی نشده علاوه بر بی تدبیری های برخی نمایندگان محترم مجلس، البته ریشه در ساختار و نظام کاری مجلس شورای اسلامی نیز دارد. متاسفانه مجلس شورای اسلامی از دو جنبه ضعف اساسی دارد که اگر چه تلاش هایی برای رفع آن صورت گرفته، اما تاکنون به رفع این اشکالات منجر نشده است.
مجلس شورای اسلامی در دو بخش کلی وظایف و اختیاراتی دارد که یکی قانونگذاری در چارچوب قانون اساسی و اصول و احکام مذهب رسمی کشور است و دومی نظارت بر حسن اجرای قوانین مصوب تعریف شده است، اما مجلس غیر از آنکه مصوباتش باید به تایید شورای نگهبان برسد – که در این مورد هم حتی می تواند با نظر شورای نگهبان درباره مصوباتش مخالفت کند تا درباره آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیری شود - در قبال عملکرد خود، به هیچ فرد، مجموعه یا نهادی پاسخگو نیست.
همچنین انشای درست قوانین و عدم مغایرت با قوانین قبلی و مصوب شده قبلی، شفاف سازی و مشخص بودن متن قانون و مواد آن، و پرهیز از کلی گویی و ارائه نکات تفضیلی و راهگشا برای حل مشکلات کشور، اولویت دادن و فوریت دادن به طرح ها و لوایح و همچنین همگرایی در تصویب قانون باید مورد توجه باشد تا کارایی مصوبات مجلس افزایش یابد و حل برخی مشکلات به چند سال زمان نیاز دارد تا مجلس قانون مورد نظر را تصویب کند.

فیلتر انتخابات نیز اگر چه حداقل هر چهار سال یکبار در مورد انتخاب نمایندگان مردم اعمال می شود، اما عوامل موثرتر در انتخاب مردم، معمولا مسائلی غیر از عملکرد نمایندگانشان در عرصه قانونگذاری و حتی نظارت بر حسن اجرای قوانین مصوب مجلس است و در مواردی مسائل سیاسی و حاشیه قانون گذاری، عامل موفقیت یا عدم موفقیت نامزدهای انتخابات مجلس محسوب می شود.
از سوی دیگر اگر چه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی کارشناسی و پژوهشی مجلس مطرح است، اما اولا حجم بالای مسائل مطروح در صحن و حاشیه های مجلس شورای اسلامی – که حداقل به عدد تعداد نمایندگان مجلس می تواند مسئله و موضوع جدید ایجاد کند - و ثانیا به دلیل برخی رویکردها به خصوص در دوره اخیر مجلس شورای اسلامی که باعث ورود این مرکز به مسائلی غیر از مباحث اختصاصی مطرح در مجلس شورای اسلامی شده، باعث شده است که وزن کارشناسی مجلس بیش از پیش تقلیل یابد و شاید طرح مسلسل وار پیشنهاداتی که تعدادی از آنها در بالا ذکر شد، ناشی از همین نقیصه باشد.
اگر نگاهی به حجم انبوه طرح ها و لوایح معطل تصمیم گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیاندازیم که عدد آنها به گواهی پایگاه مجلس شورای اسلامی، از 140 فراتر رفته است و مثلا بدانیم که یکی از مشکلات اساسی امروز کشور نحوه مبارزه با قاچاق کالا بوده و قانون موجود در این زمینه مربوط به دوره قاجار است، آن وقت شاید از خود بپرسیم که معطل ماندن لایحه جدید در این موضوع در مجلس آن هم از بیش از چهار سال قبل و پرداختن روزمره مجلس به مسائل دم دستی که حتی بعضا تحت عنوان طرح های فوریت دار مطرح می شوند و صرفا برای مواجهه با یک اقدام یا تصمیم مثلا دولت مطرح می شوند، چقدر نامناسب و غیرکارشناسی است.

حتی اگر طرح مسائلی نظیر آنچه در ابتدای این نوشتار آمد، فقط در حد حرف باشد، باز هم علاوه بر خدشه وارد نمودن به اعتبار و جایگاه مجلس شورای اسلامی – که نمایندگان عموما حفظ و اعتلای آن را در نحوه مقابله یا پاسخگویی هیات رئیسه مجلس به مثلا یک موضع دولت دنبال می کنند- ضمن هزینه هایی که برای نمایندگان محترم از کیسه بیت المال صرف می شود، برای حجم انبوهی از کارکنان و خانواده های آنانی که در این دستگاه های دولتی مشغول به کار هستند ایجاد دغدغه و مشغولیت ذهنی می نماید که رفع و رجوع آن نیز به این راحتی ها مقدور نیست.
به نظر می رسد در صورت تجمیع نظرات ناظر بر لزوم اصلاح قانون اساسی و عملی شدن این نظر، یکی از بخش های ضروری برای اصلاح، اصول مربوط به وظایف و اختیارات قوه مقننه باشد.