لزوم اتکا بر علم اقتصاد در مهار تورم/ اقتصاد خصوصی بهترین نوع اقتصاد است

بولتن نیوز: دکتر محمود قناددان با اشاره به اینکه برای دستیابی به تعریف جامعی از تورم حداقل باید به بیش از یک قرن پیش یعنی زمانی که برای اولین‌بار از تورم به طور کاملا اقتصادی و اختصاصی یاد شد بازگشت اظهار کرد: اولین تفسیر‌ها از تورم به تورم پولی باز می‌گردد به طوری که عمده تحقیقات انجام گرفته در این زمینه حول محور حجم پول در گردش در رابطه با نیاز یک جامعه است به‌طوری که حجم پول در گردش باید با مجموعه کالاها و خدمات مورد مبادله قرار گرفته متناسب باشد؛ بنابراین می‌توان تورم را به کالاها نیز تعمیم داد.

وی با بیان اینکه برخی اظهارات دیگر بیانگر آن است که نباید تورم را به تمامی کالاها نسبت داد چراکه تحلیل دقیق اقتصادی نیست افزود: بر این اساس اگر افزایش تولید در کالایی به حدی است که از افزایش جمعیت پیشه می‌گیرد طبیعتا قیمت آن کالا به خصوص اگر مصرفی بوده و هر ساله تولید شود به علت افزایش عرضه‌ بر تقاضا کاهش می یابد.

به گفته قناددان در حال حاضر معنای واقعی تورم، تورم صرفا پولی نیست بلکه تورم در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

او رشد اقتصادی یعنی" تغییرات مجموعه کالا و خدمات نسبت به یک دوره قبل" را از عناصر اصلی در شکل‌گیری تورم عنوان کرد و گفت: اگر رشد اقتصادی سه درصد باشد و از سویی دیگر قیمت‌ها و جمعیت نیز افزایش سه درصدی داشته باشند در این شرایط تقاضای جدیدی ایجاد نمی شود البته به شرط این‌که در صادرات و واردات نیز تحولی ایجاد نشده و تغییرات جزیی در رفتار عاملان اقتصادی هم صفر در نظر گرفته شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه با تاکید بر اهمیت و نقش پول برای تمامی اقشار یک جامعه به تاثیر عمکرد سیاستگزاران پولی اشاره کرد و افزود: از دیر باز دولت‌ها در هنگام رویایی با مشکلات اقتصادی اقدام به چاپ اسکناس و انتشار پول جدید و یا بازی با ابزار پولی که کاملا با ابزار مالی متفاوت است می‌کردند که به ایجاد شبه پول که تفاوتی با وجه نقد ندارد منجر می شد؛ از این رو لازم است تا سیاست‌گذاران بدانند که چگونه می‌توان با کنترل ابزار پولی زندگی عمومی مردم را در حد تثبیت شده و یا در حال ارتقاء رفاه نگه داشت.

وی معتقد است که امروزه پول در اقتصاد جهانی به یک کالا تبدیل شده است و مردم همان‌طور که در اقتصاد به سراغ بازار‌های متفاوت می‌روند به سوی پول‌های متفاوت رفته وقوی‌ترین و با ثبات‌ترین پول را به عنوان پشتوانه‌ پولی خود انتخاب می‌کنند.

قناددان از پول در اقتصاد به پرچم در ملیت تعبیر کرد و ادامه داد: هیچ کشوری به راحتی به نداشتن پول ملی اذعان نمی کند، حتی آنهایی که مایلند مطابق با یکی از ارزهای قوی حرکت کنند، شکل و شمایل و علایق ملی خود را در اسکناس قرار داده و با تغییرات جزیی مطابق پایه یک ارز قرار می‌دهند.

او با بیان اینکه گاهی سیاستگذاران در راستای تقویت رشد اقتصادی تصمیم به کاهش ارزش پول ملی در کشور می گیرند بیان کرد: از دیدگاه برخی از کشور‌ها یکی از راه‌های رشد و توسعه‌ی اقتصادی در کوتاه‌مدت، تنزل ارزش پول است که این سیاست را نه تنها کشورهای کوچک بلکه کشور‌های بزرگ نیز به اجرا در آورده اند به طوری که انگلستان در سال 1968 نزدیک به 14 درصد ارزش پول خود را کاهش داد، به عبارتی بدهی‌های خود را در حد 14 درصد صفر کرد.

وی اضافه کرد:گاهی هم ارزان‌شدن پول مفید است چراکه اغلب با افزایش میزان صادرات همراه خواهد بود به‌طوریکه آمریکا نیز در دوره ای دست به این اقدام زد.

این کارشناس با تاکید بر اینکه کشورها باید همان‌قدر که به استقلال، زبان و پرچم ملی خودعلاقه دارند، باید به پول ملی خود نیز علاقه‌مند باشند گفت: اگر می‌بینیم که ارزش پول ملی کشوری کاهش یافته اما مسولان بی‌تفاوت هستند بیانگر آن است که یا علاقه‌ای به اقتصاد ندارند و یا اندیشه‌های سیاسی آنقدر برایشان مهم است که دیگر تمرکزی برای اهمیت به پول ملی وجود ندارد این در حالی است که در ایران نیز در سال‌های اخیر سالی سه درصد از ارزش پول ملی کاسته شده که در نهایت حدود 99 درصد از ارزش پول ملی کشور کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: بی‌تفاوتی نسبت به علم اقتصاد و میزان حجم پول در گردش، سرعت پول در گردش و تولید شبه پول و زایش بانک‌هایی که مداخلات آنها به نفع اقتصاد ملی نیست، اما به نفع خود آنها است، هر روز بر تورم و کاهش ارزش پول ملی می افزاید.

عدم استقلال بانک مرکزی، معظلی بنیادی است

این اقتصاددان در ادامه به بررسی عملکرد بانک مرکزی و تاثیر سیاست های پولی آن بر اقتصاد پرداخت و ادامه داد: این‌که بانک مرکزی یک کشور تحت نظر دولت باشد در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست، چرا عمکرد این نهاد تحت تاثیر خواسته‌های دولت قرار خواهد گرفت از این رو لازم است تا شوراهای مستقلی نظیر پول و اعتبار حضور داشته باشند تا مستقل از دولت بر آن نظارت کند.

به گفته وی بانک مرکزی موظف است تا استقلال اقتصادی کشور را به وسیله پولی که به عنوان پشتوانه در دست اوست حفظ کند، این در حالی است ممکن است از سویی به دلیل نبود شورای پول و اعتبار قدرتمند در نظارت و از سویی دیگر با عدم رعایت کامل امانت داری لازمی که به ملت ایران بدهکار است نتواند وظایف خود را بدرستی انجام دهد.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت گزارش‌های بانک مرکزی افزود: وقتی که بانک مرکزی در چند سال متوالی تراز‌نامه منتشر نمی‌کند، در حالی که گزارش نقدینگی، درآمد و جریان هزینه‌ها و جریان درآمد‌ها در راستای اطلاع رسانی به عموم مردم و درک آنها از میزان ثبات اقتصادی و نرخ تورم را درک موثر است و در صورتی که گزارش‌های ارائه شده مطابق با صداقت و امانت نباشد، مشکلات بنیادی بسیاری را ایجاد خواهد کرد ضرورت انتشار گزارشی جامع از عملکرد بانک مرکزی ضروری به نظر می رسد.

قناددان وجود بانک‌های بیش از حدی را که کنترل آنها بسیار مشکل است را بی‌تاثیر در تورم ندانست و توضیح داد: بانک‌ها به عنوان تولید‌کنندگان پول همان‌طور که می‌توانند در برخی موارد مفید باشند در بسیاری از موارد نیز مضر هستند به خصوص بجای اینکه که با رعایت آداب حرفه‌ای بانکداری تعدیل کننده معاملات و اعتبارات همچنین تشویق‌کننده پس‌انداز و جهت‌دار کردن پول از فعالیت‌های زیربنایی و اقتصادی بنیادی پیش بروند را به سمت دلالی بانکی حرکت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید با بکارگیری ابزار کنترل مالی و پولی بر بانک‌های دیگر کنترل و نظارت داشته باشد تصریح کرد:در تاریخ ایران به جز استثنائات خاصی هیچ بانکی ورشکست نشده است، در حالی که یک بازار کامل بازاری است که در‌آن عاملان بازار حتی ورشکست هم می‌شوند اما ریشه این موضوع در ایران به حمایت همه جانبه بانک مرکزی از سایر بانک‌ها، پرداخت کسری آنها با چاپ اسکناس و عدم رعایت صحیح قوانین مربوط می شود.

لزوم تبدیل اقتصاد دولتی کشور به اقتصاد آزاد

این کارشناس در ادامه بر لزوم ایجاد اقتصادی آزاد و رقابتی در کشور تاکید کرد و ادامه داد: هر چند که اقتصاد خصوصی نیز عیب‌ها و ایرادات مربوط به خود را دارد با این وجود بهترین حالت اقتصاد است، چرا که به حساسیت‌های بازار عرضه و تقاضا پاسخ می‌دهد، در حالی که اقتصاد‌های دولتی قادر به انجام این کار نیستند.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران نیازمند آزادسازی است اضافه کرد: تاکنون بخش آب، برق، تلفن، ارتباطات، راه‌آهن، هواپیما، کشتیرانی و مسائل عمومی زیربنایی از نظر اقتصادی به روش صحیحی اداره نشده‌اند، چرا که دولت نمی‌تواند به تنهایی عرضه‌کننده‌ تمامی کالاهای مورد نیاز جامعه باشد بر همین اساس ایران به آزاد سازی اقتصادی نیاز دارد که البته مدتی است اقدامات در این زمینه آغاز شده است.

بودجه باید غیرسیاسی ترین عامل در اقتصاد باشد

این اقتصاددان همچنین به نوع و نحوه تنظیم و تصویب بودجه نیز به عنوان عامل تاثیرگذار در تغییرات تورمی اشاره و بیان کرد: بودجه آینه تمام‌نمای اقتصاد یک مملکت و مربوط به اوضاع یک ساله اقتصاد یک کشور است بنابراین بودجه باید غیرسیاسی‌ترین عامل در کشور باشد این در حالی است که سیاستمداران در دنیا این مساله را چندان قبول نداشته و سعی می‌کنند از آن به عنوان ابزاری سیاسی استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه بودجه زمینه‌ ساز تولیدات یک جامعه است و باید بدون هیچ تاثیر پذیری از درگیری‌های سیاسی به مرحله اجرا برسد، توضیح داد: وقتی یک روستایی در دورترین نقطه‌ی کشور در حال فعالیت است انتظار این را ندارد که از سیاست درآمدزایی کند، بلکه توقع دارد از زمین و نیروی بازو و فکر خود درآمد به دست آورد اما دولت‌ها اغلب کار را برای او مشکل می‌کنند چرا که بودجه‌ای کاملا اقتصادی و خردمندانه را به بودجه‌ای سیاسی تبدیل می‌کنند.

به گفته قناددان اولویت اول صرف منابع مالی و انجام سرمایه گذاری در هر کشور با فقرزدایی و کاهش تورم در همان سرزمین است از این رو بودجه باید کاملا با برنامه‌های بلند‌مدت، نظریات اقتصادی و تولید هماهنگ باشد.

کاهش تورم قواعد علمی دارد

عضو هیت علمی دانشگاه تهران بعد از بررسی عوامل تاثیر گذار بر افزایش تورم در مورد قابلیت اقتصاد ایران در مهار تورم خاطرنشان کرد: نه تنها در اقتصاد بلکه در هر رشته ای هیچ سیاستی را نمی توان بدون اتکا به مبانی علمی به اجرا درآورد و مورد قبول نیز واقع شود.

وی افزود: تاکنون صدها اندیشمند و اقتصاد‌دان در زمینه‌ی تورم، تحقیق و پژوهش داشته و حتی توانسته‌اند جایزه نوبل دریافت کنند پس نمی‌توان نسبت به این نظریات بی‌تفاوت بود و باید برنامه‌های اقتصادی برای هر دولت و حکومتی تابعی از علم باشد.

او همچنین با اشاره به انتخابات ریاست جمهور پیش رو و شعارهای اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری عنوان کرد:فردی که می‌خواهد یک مملکت را اداره کند و اقتصاد را در اولویت برنامه‌های تبلیغاتی خود قرار داده، طبیعی است که باید تمامی فصل‌بندی‌های علم اقتصاد از جایگاه بهره، تولید، توزیع، مصرف، خدمت، بانکداری، سرمایه‌گذاری، پول، ارز، سود، مزد، اشتغال، تورم تا جایگاه بهبود اقتصاد، رونق و بحران را به درستی بداند.

قناددان در پایان یادآور شد: ریس جمهور مدعی رسیدگی به وضیعیت اقتصاد یا باید خود بر علم اقتصاد تسلط داشته باشد و یا مشاوران و وزیران برجسته‌ای در این زمینه داشته باشد از سویی دیگر تشکیل کمیته و شوراهای اجرایی لازم به نظر می رسد چرا که اقتصاد به رای یک شخص وابسته نیست بلکه حاصل تفکر جمعی از بزرگان این علم است.