بررسی ابعاد کیفری تشکیک عفت مرعشی در سلامت انتخابات

با توجه به اینکه حاکمیت قانون (Rule of Low) مبنای مباحث سیاسی و حقوقی بوده و در حوزه مطالعات میان رشته ای شاخه های فلسفه-حقوق-سیاست-اقتصاد-تاریخ و جامعه شناسی مورد بررسی قرار می گرفته و از  اصولی است که الهام بخش مفاهیمی چون عدالت-مسئولیت پذیری و کنترل قضایی می باشد، آیا نقض کنندگان این اصل می توانند در باب سلامت انتخابات و انتخابات آزاد تردید افکنی کنند؟
قدر مسلم پاسخ به پرسش مذکور منفی است! اما آنچه که موجب تعجب است، اظهارات مجرمانه خانم عفت مرعشی، همسر آقای هاشمی رفسنجانی " رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام" نیست که با بکار گیری جملاتی مشابه آنچه خواهد آمد سلامت انتخابات را محل تشکیک می کنند. عفت مرعشی: انتخاباتي وجود ندارد، مگر براي اينها کاري دارد که راي‌ها را عوض کنند.
 آنچه برای ما محل آشفتگی خاطر شده است فقدان اقدام قضایی از جانب مدعی العموم نسبت به شخص خانم عفت مرعشی است که سابقا نیز پیش از اعلام نتایج انتخابات 88 با ترغیب مردم به حضور مجرمانه در معابر و شوارع عامه بر خلاف نصوص قانون احزاب اقدام کردند.
قانونی که در زمان تصدی منسب نخست وزیری آقای میر حسین موسوی به تاریخ 30 خرداد 1361 تصویب شده است!
چه آنکه بطور منصوص در ماده 30 قانون فوق الذکر شرط راهپیمایی و تجمع قانونی، اعلام درخواست کتبی به وزارت کشور، آن هم یک هفته پیش از راهپیمایی و تجمع می باشد.
اظهارات اخیر عفت مرعشی در حالی وارد فضای سیاسی کشور می شود که ایشان صریحا مقامات مسئول انتخابات را مورد افترا و نشر اکاذیب قرار می دهند.
طبق ماه 697 قانون مجازات اسلامی: هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر، به كسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.
و طبق ماه 698 قانون مجازات اسلامی: هركس به قصد اضرار به غير يا تشويق اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از 2 ماه تا 2 سال و يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.
لذا باید توجه داشت سهل انگاری در رسیدگی به اتهامات عفت مرعشی از سوی دادستان؛ که با توجه به ماهیت دعوای عمومی و وجود ادله اثبات جرم، که وی را موظف به اقامه دعوای علیه این فرد می کند، تنها عامل تجری نامبرده و هتک حرمت خلق حماسه سیاسی در ادوار سابق و لاحق خواهد شد.
رضا رمضان زاده