نماینده دولت در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به تشریح موضوع بررسی توقف مصوبه دولت در خصوص واگذاری یک واحد پتروشیمی در اولین جلسه این ستاد در سال ۹۲ پرداخت.
به گزارش بولتن نیوز، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و نماینده دولت در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتوگو با فارس درباره مصوبات اولین جلسه این ستاد در سال 92 گفت: در اولین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که در هفته جاری برگزار شد به یکی از پروندههای ارجاعی از سوی رئیس جمهور به این ستاد رسیدگی شد.
وی افزود: در این پرونده خرید یکی از واحدهای پتروشیمی شرکت ملی پتروشیمی ایران که از طریق فرابورس عرضه شده بود ولی واگذاری آن نهایی نشده بود با مصوبه این ستاد متوقف شد.
نماینده رئیس جمهور در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: از آنجایی که واگذاری این پتروشیمی سبب ایجاد انحصار از سوی خریدار این شرکت میشد تصمیم گرفته شد تا این واگذاری متوقف شود.
میرتاجالدینی گفت: خریدار اصلی این شرکت پتروشیمی در یکی از استانهای کشور نیز صاحب یکی از مجتمعهای پتروشیمی است.
وی افزود: با شناسایی این مسئله از سوی دستگاههای امنیتی و ارائه گزارش آن به رئیس جمهور این مورد به این ستاد ارجاع شد که در نهایت درباره آن تصمیمگیری شد.