کاهش پاداش مدیران ارشد بانک‌های اروپایی
اتحادیه اروپا مقررات جدیدی را برای محدود کردن پاداش پرداختی به مدیران ارشد بانک ها به اجرا می گذارد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از بازار خبر، در واکنش به انتقاداتی که از عملکرد نهادهای مالی از جمله پرداخت حقوق و مزایا و به خصوص پاداش‌های کلان به مدیران ارشد بانک‌ها به عمل آمده بود، مقامات اتحادیه اروپا بر سر اجرای یک رشته مقررات جدید ناظر بر فعالیت این نهادها از جمله محدودیت‌هایی برای پاداش پرداختی به مدیران ارشد آنها به توافق رسیده اند.
براساس پیش‌نویس این مقررات، حداکثر پاداش سالانه که بانک‌ها می‌توانند به رئیسان و مدیران ارشد خود پرداخت کنند معادل یک سال حقوق پایه آنها خواهد بود که در صورت تایید صریح سهامداران، قابل افزایش تا معادل دو سال حقوق است.
این مقررات باید به تصویب دولت‌های عضو اتحادیه اروپا برسد اما انتظار نمی‌رود پس از این مرحله، مخالفتی با آن صورت گیرد.
تا کنون، مدیران و کارکنان نهادهای مالی به خصوص مدیران ارشد این نهادها گاه از پاداش‌های سالیانه تا چند برابر حقوق خود برخوردار می‌شدند که در پی بحران مالی سال‌های اخیر و لزوم کمک دولت به شماری از بانک ها، با اعتراض گسترده مردم مواجه شد.
برخی از معترضان گفته‌اند که اداره کنندگان بانک‌ها مسئول وقوع بحران مالی بوده و شرایط اقتصادی میلیون‌ها نفر را به مخاطره انداخته‌اند و دلیلی ندارد که به جای قبول مسئولیت اقدامات خود، هم‌چنان پاداش‌های کلان دریافت کنند.
استقبال از بال ٣
توافق اخیر حاصل چندین ساعت مذاکرات فشرده بین اعضای پارلمان اروپا، کمیسیون اروپایی و نمایندگان بیست و هفت کشور عضو اتحادیه بوده است.
اثمار کاراس، سرپرست هیات مذاکره کننده پارلمان اروپا، که به نمایندگی از سوی مردم اتحادیه خواستار محدود شدن پاداش مدیران بانک ها بود، گفته است که برای نخستین بار در تاریخ مالی اتحادیه اروپا، پاداش مدیران محدود شده است.
به گفته او نتیجه توافق اخیر این است که "از سال ٢٠١٤، بانک های اروپایی باید پول پیشتری را برای کمک به ثبات و عملیات اصلی خود اختصاص دهند که به خصوص شامل کمک به بهبود شرایط اقتصادی از جمله از طریق تامین نیازهای مالی موسسات کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال است."
توافق به دست آمده راه را برای به اجرا درآمدن توافقنامه "بال ٣" فراهم می آورد. اعضای "کمیته بال برای نظارت بر بانک ها" در سال ٢٠١١ بر سر مقرراتی برای بهبود عملکرد بانک ها و جلوگیری از وقوع مجدد بحران مالی سال های اخیر به توافق رسیدند و قرار است این مقررات بین سال های ٢٠١٤ تا ٢٠١٨ به اجرا گذاشته شود.
این کمیته از زیر مجموعه های بانک تسویه حساب های بین المللی، مستقر در شهر بال، سوتیس، است و ده کشور عمده بانکی آن را تاسیس کرده اند و کارشناسانی از این کشورها و تعدادی دیگر از کشورهای دارای فعالیت گسترده در امور مالی در آن عضویت دارند.
قرار بود گروه ٢٠، متشکل از کشورهای صنعتی و رو به رشد جهان، مصوبات بال ٣ را از ماه ژانویه سال جاری به اجرا بگذارد اما آن را به اول سال آینده موکول کردند.
توافقنامه بال ٣ بانک ها را ملزم می کند که نسبت "دارایی های کیفیت دار" مانند مطالبات امن را در کل دارایی ها خود افزایش دهند با این هدف که در برابر نوسانات احتمالی بازار سرمایه، کمتر آسیب پذیر باشند.
گفته می‌شود که با اجرایی شدن بال ٣، نظام بانکی جهان دستخوش تحولی عمده خواهد شد که یکی از نتایج آن، جلوگیری از تکرار بحرانی است که هزینه آن در نهایت بر دوش دولت ها، یا در واقع مالیات دهندگان کشورهای مختلف قرار گرفت.
براساس پیش‌نویس این مقررات، حداکثر پاداش سالانه که بانک‌ها می‌توانند به رئیسان و مدیران ارشد خود پرداخت کنند معادل یک سال حقوق پایه آنها خواهد بود که در صورت تایید صریح سهامداران، قابل افزایش تا معادل دو سال حقوق است.
این مقررات باید به تصویب دولت‌های عضو اتحادیه اروپا برسد اما انتظار نمی‌رود پس از این مرحله، مخالفتی با آن صورت گیرد.
تا کنون، مدیران و کارکنان نهادهای مالی به خصوص مدیران ارشد این نهادها گاه از پاداش‌های سالیانه تا چند برابر حقوق خود برخوردار می‌شدند که در پی بحران مالی سال‌های اخیر و لزوم کمک دولت به شماری از بانک ها، با اعتراض گسترده مردم مواجه شد.
برخی از معترضان گفته‌اند که اداره کنندگان بانک‌ها مسئول وقوع بحران مالی بوده و شرایط اقتصادی میلیون‌ها نفر را به مخاطره انداخته‌اند و دلیلی ندارد که به جای قبول مسئولیت اقدامات خود، هم‌چنان پاداش‌های کلان دریافت کنند.
استقبال از بال ٣
توافق اخیر حاصل چندین ساعت مذاکرات فشرده بین اعضای پارلمان اروپا، کمیسیون اروپایی و نمایندگان بیست و هفت کشور عضو اتحادیه بوده است.
اثمار کاراس، سرپرست هیات مذاکره کننده پارلمان اروپا، که به نمایندگی از سوی مردم اتحادیه خواستار محدود شدن پاداش مدیران بانک ها بود، گفته است که برای نخستین بار در تاریخ مالی اتحادیه اروپا، پاداش مدیران محدود شده است.
به گفته او نتیجه توافق اخیر این است که "از سال ٢٠١٤، بانک های اروپایی باید پول پیشتری را برای کمک به ثبات و عملیات اصلی خود اختصاص دهند که به خصوص شامل کمک به بهبود شرایط اقتصادی از جمله از طریق تامین نیازهای مالی موسسات کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال است."
توافق به دست آمده راه را برای به اجرا درآمدن توافقنامه "بال ٣" فراهم می آورد. اعضای "کمیته بال برای نظارت بر بانک ها" در سال ٢٠١١ بر سر مقرراتی برای بهبود عملکرد بانک ها و جلوگیری از وقوع مجدد بحران مالی سال های اخیر به توافق رسیدند و قرار است این مقررات بین سال های ٢٠١٤ تا ٢٠١٨ به اجرا گذاشته شود.
این کمیته از زیر مجموعه های بانک تسویه حساب های بین المللی، مستقر در شهر بال، سوتیس، است و ده کشور عمده بانکی آن را تاسیس کرده اند و کارشناسانی از این کشورها و تعدادی دیگر از کشورهای دارای فعالیت گسترده در امور مالی در آن عضویت دارند.
قرار بود گروه ٢٠، متشکل از کشورهای صنعتی و رو به رشد جهان، مصوبات بال ٣ را از ماه ژانویه سال جاری به اجرا بگذارد اما آن را به اول سال آینده موکول کردند.
توافقنامه بال ٣ بانک ها را ملزم می کند که نسبت "دارایی های کیفیت دار" مانند مطالبات امن را در کل دارایی ها خود افزایش دهند با این هدف که در برابر نوسانات احتمالی بازار سرمایه، کمتر آسیب پذیر باشند.
گفته می‌شود که با اجرایی شدن بال ٣، نظام بانکی جهان دستخوش تحولی عمده خواهد شد که یکی از نتایج آن، جلوگیری از تکرار بحرانی است که هزینه آن در نهایت بر دوش دولت ها، یا در واقع مالیات دهندگان کشورهای مختلف قرار گرفت.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
