زندان و شلاق درمان درد مبارزه با مواد مخدر نیست

به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، توکل حیدری بعد از ظهر امروز در دهمین جلسه کمیته حقوقی قضایی مبارزه با مواد مخدر استان با بیان اینکه در آذربایجان غربی به دلیل دارا بودن شرایط خاص موقعیت جغرافیایی،‌ توجه به مبارزه با مواد مخدر، حرکت و توجه ویژه‌ای را می‌طلبد،‌ اظهار داشت: مبارزه با مواد مخدر بخش وسیع و گسترده‌ای است که برخورد با آن نیازمند ابزار و امکانات ویژه‌ای است.

وی با بیان اینکه در بحث مبارزه با مواد مخدر به دو امر اعتیاد و استعمال آن و معامله مواد مخدر توجه می‌شود، ادامه داد: در هر بخش از این دو موضوع مهم متناسب با شرایط و ویژگی‌های آن‌ها برخورد می‌شود.

حیدری با اشاره به اینکه بخش اعتیاد و استعمال آن نیازمند توجه به جنبه پیشگیری است،‌ خاطرنشان کرد: مبتلا شدن جوانان در دام اعتیاد یک واقعیت است که باید قبول کرد و از طریق ظرفیت‌یابی از طریق رسانه‌ها و میزگردها در راستای یافتن علت گرایش جوانان به اعتیاد اقدام کرد.

رئیس دادگستری آذربایجان غربی این روش را یکی از روش‌های مؤثر آگاه‌سازی افراد جامعه در پیشگیری از گرایش جوانان به مواد مخدر عنوان کرد و افزود: از طریق اجرای این روش می‌توان زمینه‌ها و بسترهای ارتکاب این جرم را شناسایی و به خانواده‌ها اطلاع‌رسانی کرد.

وی با اعلام اینکه بحث حمل و نقل و معامله مواد مخدر شدت برخورد از سوی دستگاه قضایی را می‌طلبد،‌ عنوان کرد: اجرای این امر از وظایف اصلی دستگاه قضایی است تا بتواند از گرایش دیگر افراد جامعه به این جرم خودداری کند.

حیدری با بیا ن اینکه زندان، شلاق و جریمه در حال حاضر درمان درد مبارزه با مواد مخدر در جامعه نیست،‌ ادامه داد: شدت برخورد با مالکیت و حمل و نقل مواد مخدر از عوامل مهمی است که در دستگاه قضایی به آن توجه شده و برخورد مناسب قضایی در محور قانون در آذربایجان غربی با آن صورت می‌گیرد.

وی از آمادگی دادگستری آذربایجان غربی در راستای ارائه هرگونه پیشنهادی در اجرای قانون یا اصل قانون مبارزه با مجرمان مواد مخدر از سوی قضات استان خبر داد و اذعان داشت: قضات در صورت مشاهده هرگونه مشکلی در ضعیف یا خفیف بودن قانون در راستای مبارزه با مواد مخدر که ضرورت ایجاد تغییراتی را در آن می‌طلبد،‌ می‌تواند به ارائه آن به دادگستری استان اقدام کند.

رئیس دادگستری آذربایجان غربی در پایان بیان داشت: در صورت تأیید، این پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده خواهد شد تا تصمیمات لازم در راستای اصلاح آن صورت گیرد.