چرا مشارکت مردمی در مصر پایین بود؟/مرسی ناچار به بازبینی در 12 اصل قانون اساسی است

گروه بین الملل: کشور مصر از ابتدای انقلاب مردمی تا کنون با دلیل برخورداری از ویژگی های استراتژیکی فراوان، مورد توجه بسیاری از کشورها بوده است.

به گزارش صفحه عربی بولتن نیوز، انتخابات های برگزار شده در این کشور انقلابی نیز از جهات متعددی قابل بررسی است که از جمله آن میزان مشارکت 32 درصدی مردم در این انتخابات است که در گفتگو با «امیر موسوی»(نماینده فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی در بروکسل و رایزن فرهنگی در کشور سودان) به بررسی این موضوع و آینده مصر پرداختیم.

بولتن: بر اساس آمارهای اعلام شده در انتخابات قانون اساسی مصر تنها 32 درصد واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند که این میزان مشارکت برای کشوری انقلابی جای تامل دارد!

به نظر شما دلایل این میزان مشارکت را در چه عواملی می توان جست؟

باید توجه داشت که در انتخابات ریاست جمهوری مصر نیز میزان مشارکت همین میزان بوده است و این نشان می دهد که به دلیل استمرار درگیری های داخلی در مصر، هنوز به وضعیت مطلوبی نرسیده است تا مهیاکننده ثبات سیاسی و حضور حداکثری باشد.

از سوی دیگر دخالت های خارجی و منطقه ای در ادامه این ناآرامی ها کاملا مشهود است و کشورهای منطقه و به خصوص عربستان و امارات از طریق راهکارهایی چون تزریق پول و جنجال رسانه ای به تشدید ناآرامی ها دامن می زنند که این مسئله نیز موجب دلسردی مردم نسبت به آینده مصر می شود.

همین گونه است که طی ماه های اخیر شاهد درگیری های خونین هم میان مردم و هم میان گروه های سیاسی در شهرهای مهمی چون اسکندریه و قاهره بودیم.

علاوه بر این موارد، عملکرد اخوان المسلمین نیز هم در میزان مشارکت و هم در تشدید اختلافات موثر بوده است و به عبارت دیگر پاره ای از اعمال ایشان در حد یک گروه سیاسی بزرگ که رهبری یک جامعه انقلابی را بر عهده دارد ، نبود بلکه در حد و اندازه یک تشکل سیاسی عمل کردند و این در حالی بود که مردم مصر از این گروه 60 ساله انتظارات بیشتری داشتند.

بولتن: به طور مشخص کدام یک از رفتارهای اخوان المسلمین به چنین واکنشی از سوی مردم مصر منجر شد و سطح مشارکت را پایین آورد؟

 اول آنکه اخوان المسلمین به نسبت سایر گروه های مصری با تاخیر به موج انقلابی مردم ملحق شدند و پس از آن نیز با نظامیان مصر به توافقاتی رسیدند که مورد قبول مردم نبود.

همچنین در درگیری های به وجود آمده میان مردم و نظامیان نیز اعلام بی طرفی کردند و در پاره ای از موارد نیز به شکل غیر مسئولانهای تصمیم گیری نموده و پس از آن عقب نشینی کردند.

در بسیاری از موارد هم بدون هیچ توافق و ائتلافی تصمیم گرفتند که از جمله آن نوع برخورد با قوه قضائیه، نوع برخورد با رسانه ها و به خصوص رسانه های مستقل و تصمیمات مربوط به قانون اساسی بود.

گذشته از همه اینها، اخوان المسلمین دست سلفی ها را در اجرای هر رفتاری به نام شریعت و خارج از قوه قضائیه باز گذاشت که از جمله نمونه های آن بریدن سر یک نامزد در جیزه به بهانه ارتباط نامشروع و بریدن گوش افراد بی نماز بود.

اخوان از بسیاری از حرکت های اجتماعی ممانعت ورزید و برای گروه های سیاسی محدودیت ایجاد نمود و حتی در مواقعی آنها را بی اهمیت جلوه داد.

به نظر می آید با توجه به آنکه اخوان نتوانست اکثریت مطلق را به دست آوردمبایست با بک ائتلاف فراگیر اقدام به تشکیل شورای ملی می نمود اما با برخورد مغرورانه خود پس از به دست آوردن پست ریاست جمهوری هم موجب سوءاستفاده افراد وابسته به رژیم سابق شد و هم باعث شد که گروه های سیاسی غیراسلامگرا از آنها روی برگردانند و در نهایت نتوانست وفاق ملی را ایجاد کند.

بولتن: در میان این رفتارهای اخوان و سلفی ها، آیا علمای مصر و به خصوص الازهر توانستند مانند انقلاب ایران دین خود را به مردم ادا کنند؟ به عبارت دیگر چه کارنامه ای می توان برای این گروه مهم در نظر گرفت؟

متاسفانه کارنامه علمای مصر و الازهر در انقلاب مصر کاملا بر خلاف علمای ایران در انقلاب اسلامی بود؛ از سویی این افراد بسیار دیر به موج مردمی ملحق شدند و از سوی دیگر تمام هم و غم خود را در طول این مدت به جای آنکه متوجه به ثمر نشاندن اهداف انقلاب کنند، در جهت مقابله با مذهب تشیع به خرج دادند و نتیجه تلاش های ایشان نیز به رسمیت شناختن کمیته ای سلفی برای نظارت بر قوانین مصر بود.

بیانیه رسمی این کمیته نیز توسط یک وهابی در حضور «احمد طیب»(رئیس الازهر) و بر منبر الازهر خوانده شده که مهم ترین بند آن مقابله با تشیع بود و همه این موارد نشان از نفوذ وهابیت در روحانیت رسمی مصر دارد.

روحانیت مصر هیچ گاه موضع درستی نسبت به مسائلی چون مقاومت و فلسطین نداشت و به جای این کار، دائما علیه جمهوری اسلامی به خاطر حمایت از سوریه بیانیه صادر کرد.

بولتن: با توجه به این موارد و موافقت 63 درصدی رای دهندگان مصری به قانون اساسی جدید، چه آینده ای در انتظار مصر و دولت مرسی خواهد بود؟

به هرصورت مردم مصر به این قانون رای مثبت دادند اما به نظر می آید که دولت مرسی در آینده مخالفت جدی را با گروه های سیاسی از یک سو و همچنین نیروهای قوه قضائیه خواهد داشت.

نتیجه این انتخابات نشان داد که بر خلاف مردم شهرهای مهم مانند قاهره و اسکندریه، مردم روستاها و مناطق دورافتاده به قانون اساسی جدید رای دادند و ابن به معنای استفاده اخوان از عنصر دین می باشد.

اما اوضاع این چنین باقی نمی ماند و با توجه به عملکرد نادرست سلفی ها و اخوان المسلمین مجددا بحران سیاسی به این کشور بازخواهد گشت.

پیش بینی می شود که مرسی در آینده ای نه چندان دور به منظور ایجاد وفاق ملی، کمیته ای را تشکیل دهد و در 12 اصل قانون اساسی- که از قبل هم مرسی وعده آن را داده است- تجدید نظر کند و تنها در این صورت است که آرامش سیاسی به مصر باز می گردد و می توان گفت که انقلاب مصر وارد فاز جدیدی می شود.

بولتن: محتوای این 12 اصل چیست؟

مخالفین قانون اساسی جدید در خصوص اصل هایی چون نقش الازهر در وضع قوانین، طرح کلی مذهب سنت و جماعت به عنوان مذهب رسمی(که در قوه قضاییه بسیار محل نزاع خواهد شد)، اختیارات گسترده رئیس جمهور و از جمله آن اختیار تعیین مرزهای مصر توسط او اعتراض دارند و به خصوص با اقدام اخیر وزیر دفاع مصر مبنی بر ممنوعیت تملک در نقاط شرقی مصر، اعتراضات افزایش یافت که این اقدام را بر خلاف قانون می دانند.

علاوه بر این، آزادی بیان، رسانه ها و مذاهب در قانون اساسی جدید بسیار مورد انتقاد قرار گرفت و با این کار جلوی مذهبی اهل بیت و تشیع رسما گرفته شد.

هم چنین یکی دیگر از این اصول بر تعیین اخلاق توسط جامعه و دولت اشاره دارد که این اصل به آزادی کامل نیروهای خودسر و تشکیل گروه هایی چون امر به معروف و نهی از منکر(مانند عربستان) می انجامد.