بی‌نتیجه ماندن بررسی‌های کمیته مزد درباره وضعیت معیشت خانوارهای کارگری

بولتن نیوز: هادی ابوی - سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور- درباره آخرین اخبار از تشکیل کمیته مزد در پاسخ به این پرسش که در جریان تعیین نرخ دستمزد چه موانعی وجود داشت؟ اظهارکرد: متاسفانه به نوسانات شدید بازار برخورد کردیم؛ نرخ‌ها و قیمتهایی که بر اساس تورم هر منطقه به دست ما رسید هیچ گونه انطباق و هماهنگی نداشت و شاید بتوان گفت که این نرخ‌ها هفتگی در حال تغییر و افزایش بود لذا به دلیل بالا رفتن غیرمنتظره و غیر قابل تصور قیمت‌ها و عدم همخوانی آنها کار را متوقف کردیم.

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور افزایش قیمت روغن از هشت به 15 هزار تومان را به از جمله نابسامانی‌های بازار عنوان کرد و گفت: افزایش سرسام‌آور و بی حساب و کتاب برخی قیمت‌ها به طور هفتگی نشان از ناتوانی دستگاه‌های نظارتی و نبود قاطعیت در برخورد با سوءاستفاده کنندگان است.

وی افزود: در حال حاضر وضعیت قیمتها در بازار به گونه‌ای است که یک خانوار چهارنفره تنها می‌تواند برای مصرف مایحتاج خود برنامه‌ریزی کند و حقوق دریافتی به خریدن لباس و پوشاک و اجاره خانه و بعضا ایاب و ذهاب هم نمی‌رسد.

ابوی با بیان این ادعا که خط فقر از مرز یک میلیون تومان گذشته و کسی جرات گفتن آن را ندارد، ادامه داد: تا چند سال قبل قیمت‌ها یکبار در سال تعیین و ابلاغ می‌شد اما متاسفانه از سال گذشته به این طرف شاهد تغییر و نوسان فصلی قیمت‌ها هستیم و هر روز با یک نرخ تازه در بازار روبه رو می شویم سازمان حمایت در این زمینه نه تنها ضعیف عمل کرده بلکه با آزادسازی قیمت بسیاری از کالاها عملا عرصه را به کارگران تنگ کرده است.

به گفته سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور بسیاری از لوازم خانگی تا 80 درصد افزایش قیمت محصول داشته است و این امر ارتباطی با نوسان بازار یا افزایش قمیت ارز نداشته است تا جایی که قیمت یک جفت لاستیک ماشین سنگین سه میلیون تومان شده و دیگر حتی رانندگان هم از رفتن به جاده واهمه دارند.

ابوی گفت: تلاش ما این بود تا با تشکیل کمیته مزد به یک اجماع واحد در خصوص تعیین نرخ دستمزد سال آینده برسیم اما با نوسان شدید قیمتها دیگر نتوانستیم نرخ ثابتی را پیشنهاد بدهیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد دولت و ستاد دستمزد در تعیین نرخ دستمزد سال 92 ماده 41 قانون کار را درنظر بگیرند و هرگونه تعیین نرخی به طور واقع‌بینانه و به دور از آمارهای گزینشی باشد.