دولت به فکر پیمانکاران برق باشد

بولتن نيوز_ صفحه انرژي به نقل از فارس، سیروس رضا مقدم در خصوص اینکه نوسانات نرخ ارز چه تاثیراتی بر صنعت برق و قراردادهای آن داشته است افزود:قطعا تمام فعالان صنعت برق به خوبی می‌دانند که از زمان انعقاد قرارداد پروژه‌های این صنعت تا زمان اجرای آن‌ها عمدتا یک تا دو سال یا بیشتر زمان صرف می‌شود.

وی ادامه داد: به این ترتیب در زمان ارائه پیشنهاد در مناقصه، شرکت‌ها ارز مورد نیاز خود را براساس قیمت روز و با احتساب 2 الی 3 درصد ریسک و در نظر گرفتن سود حداقل تعیین می‌کنند.

وی گفت: به عنوان مثال شرکتی که یک سال پیش قراردادی را با نرخ یوروی 1500 تومانی محاسبه و منعقد کرده، چگونه امروز می‌تواند آن را با نرخ مبادله‌ای هر یورو 3300 تومان و یا ارز قابل تامین 4500 تومانی اجرا کند.

مقدم خاطر نشان کرد:متاسفانه در غالب موارد از زمان برگزاری مناقصه تا عقد قرارداد، دریافت پیش پرداخت و آغاز کار پروژه زمان نسبتا طولانی می‌گذرد، قطعا فروشنده، پیمانکار یا صنعتگر امکان تغییر قیمت‌ها را نخواهد داشت، حتی اگر تأخیری از سوی کار فرما باشد.

وی افزود: سئوال این است که آیا دولت محترم تصور می‌کنند که پیمانکاران قادرند و یا باید این ما به التفاوت فاحش را پرداخت کرده و پروژه‌ها را با هر نرخی انجام دهند.

نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ادامه داد: بدون شک این مساله که افزایش کنونی نرخ ارز در قراردادها غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل جبران است، امری بدیهی و غیر قابل انکار است، بنابراین واقعیت این است که که اگر این افزایش 5 تا 10 درصد بود، پیمانکار یا سازنده حاضر به امید کارهای آتی، از سود خود بگذرد و حتی  با زیان قابل تحمل پروژه را به اتمام برساند.

وی افزود: اما مساله این است که افزایش قیمت‌ها حدود 100 درصد بوده و این افزایش ناگهانی در کنار سایر مسائل موجود در محیط کسب و کار داخلی کشور، شرایط را به شدت برای ما دشوار کرده است.

به گفته وی، در صورت عدم پوشش مابه‌التفاوت نرخ ارز از سوی دولت، بدون شک هیچ یک از این پروژه‌ها انجام نخواهد شد.

مقدم با تاکید بر اینکه افزایش کنونی نرخ ارز، تعدیل نیست بلکه تغییر قوانین و مقررات محسوب می‌شود افزود: تمام بخش‌های مرتبط با تولید، متاثر از نرخ ارز هستند و مساله مهم دیگری که باید مدنظر قرار گیرد، بخش به ظاهر ریالی قراردادها است که خود در حدود 30 الی 100 درصد متاثر از ارز است.

وی افزود: علیرغم اینکه تولید‌کنندگان مس مواد اولیه اصلی خود را از معادن داخل کشور و بر مبنای ریال تامین می‌کنند، اما مصرف‌کنندگان بعدی باید بهای مس را 100 درصد وابسته به ارز مبادله‌ای پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: در خارج از کشور برای صنعت، تسهیلات بانکی هم به صورت ارزی و با نرخ سود 3 الی 4 درصد پرداخت می‌شود، اما خطر اصلی که ما در شرایط کنونی با آن مواجه هستیم این است که عملا هزینه 75 تا 80 درصد از فعالیت‌هایمان بر اساس ارز رقم خورده و محاسبه می‌شود، اما در مقابل تسهیلاتی ریالی و با بهره 24 درصد دریافت می‌کنیم.