جزییات کمکها وحمایتهای دولت ازمترو تهران

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا امارها نشان  می دهد دولت در طول چند سال اخیر برای تامین مالی خارجی خطوط متروی تهران و تحقق فایناس‌ها، اقدامات موثری با همکاری بانک‌های عامل انجام داده است.
 
مشارکت در اجرای خطوط 1 و 2 متروی تهران از سال 64 به مرور با عاملیت این بانک و مشارکت بانک‌های ملت، ملی و سپه آغاز و متعاقبا گشایش اعتبارات اسنادی فاینانس برای اجرای این پروژه‌ها انجام شد.
 
اگرچه مقرر شده بود که با توجه به واگذاری شرکت مترو به شهرداری تهران، ایفای 50 درصد از تعهدات شرکت فوق بر عهده شهرداری و 50 درصد بر عهده دولت باشد، اما علیرغم انجام کلیه تعهدات از ناحیه بانک عامل (تجارت) و اجرای پروژه‌ها، باید از مسئولان متروی تهران پرسید که پس از گذشت 20 سال از تاریخ قراردادها، چند درصد از تعهدات خود را محقق کرده است؟
 
این مطالبات در حال حاضر معادل 9 هزار میلیارد ریال سهم بانک‌ها در طرح فوق از شهرداری، تعهدات ارزی مشکوک الوصول شرکت مترو نزد بانک عامل به مبلغ 2100 میلیارد ریال و تعهدات آتی سررسید نشده بابت گشایش فاینانس بالغ بر 101 میلیون دلار است.
 
موافقت با تقسیط بدهی‌های معوق مترو
 
به گزارش ایسنا، در راستای کمک به شهرداری تهران و ایفای تعهدات، با موافقت بانک‌های عضو سندیکا، در سال 88 با تقسیط بدهی‌های فوق با اخذ 20 درصد پیش‌پرداخت و تقسیط 20 ماهه مابقی موافقت شد. اما شهرداری از اجرای این مصوبه خودداری کرد. در نتیجه اکثر تسهیلات و تعهدات فاینانس سهم شهرداری به سرفصل‌های مطالباتی و مشکوک‌الوصول منتقل شده است.
 
شهرداری بدون تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی، به‌دنبال فاینانس جدید بود
 
به گزارش ایسنا، از سال 1388 شرکت متروی تهران برای اجرای پروژه خط 4 مترو، بدون تعیین تکلیف بدهی‌ها و تعهدات معوق، مکاتبات متعددی برای گشایش فاینانس این خط به مبلغ 539 میلیون یورو، معادل 11 هزار میلیارد ریال انجام داد.
 
پس از تاکیدات مکرر رییس جمهور و برگزاری جلسات متعدد در وزارت امور اقتصادی و دارایی، در راستای مساعدت برای اجرای پروژه خط 4 مقرر شد که 25 درصد از بدهی شرکت طی پنج سال به بانک‌ها پرداخت و بخشی از تعهدات از محل تغییر کاربری صدور پروانه و تراکم، تسویه شود. ضمن اینکه اقساط آتی نیز در سررسیدهای مقرر پرداخت شود.
 
بر این اساس در آبان سال گذشته، صرفا با اخذ پنج درصد از 25 درصد کل بدهی معادل 300 میلیارد ریال، نسبت به گشایش LC خط 4 به مبلغ 526 میلیون یوآن چین، معادل تقریبی 11 هزار میلیارد ریال با عاملیت بانک تجارت و عضویت بانک‌های ملی و سپه اقدام شد. اما متاسفانه در گشایش اخیر هم علیرغم مساعدت‌های بانک‌ها و شرایط مصوبات و پیش‌پرداخت‌ها، تودیع هزینه‌ها بصورت کامل انجام نشده است.
 
به این ترتیب بدهی‌های معوق شرکت مترو و نیز، عدم تودیع و پیش‌پرداخت و برخی هزینه‌ها و کارمزدها در زمان گشایش و فعال شدن LC، از مهم‌ترین موانع تحقق فاینانس خط 4 مترو بود. به این ترتیب دولت نه تنها حداکثر مساعدت برای تعیین تکلیف بدهی‌های معوق را انجام داد، بلکه با تسویه بخشی از بدهی به صورت تهاتر و اخذ تراکم و پروانه ساختمانی و حتی گشایش LC مذکور با نرخ ارز مرجع هم موافقت کرد.
 
شهرداری به تعهداتش عمل نکرد، اما LC خط 4 باز شد
 
اما شهرداری پس از انجام گشایش LC خط 4، به تعهدات مالی خود از جمله پرداخت پنج درصد از 25 درصد تعهدات خود در سال دوم و تعیین تکلیف مابقی بدهی‌ها عمل نکرد.
 
در نتیجه LC خط 4 با وجود 9هزار میلیارد ریال بدهی بابت طرح قبلی به بانک‌ها و 4هزار و 100 میلیارد ریال تعهدات مشکوک‌الوصول و سررسید نشده ارزی به بانک، گشایش یافته که نشان از همه‌گونه مساعدت و همراهی سیستم بانکی با شهرداری در طرح‌های انتفاعی دارد.
 
تامین مالی خارجی خط 4 مترو با مساعدت دولت
 
به گزارش ایسنا، اجرای خطوط مترو علاوه بر اینکه از لحاظ فنی پیچیده و زمان بر است، از یک سو به دلیل هزینه بسیار بالای آن و از سوی دیگر سودآور نبودن آن، به لحاظ مالی توجیهات کافی برای مشارکت سیستم بانکی را ندارد.
 
ضمن اینکه اغلب شهرداری‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل شهری هم بابت پروژه‌های اجرا شده قبلی به سیستم بانکی مبالغ معتنابهی بدهکارند. این موارد موجب می‌شود که سیستم بانکی به طور کلی رغبتی به مشارکت در پروژه‌های مترو نداشته باشد.
 
با این همه، با توجه به اهمیت حمل‌ونقل عمومی و بنا به دستور و تاکید رییس جمهور، اجرای خط 4 مترو با استفاده از فاینانس در اولویت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و طی یکسال گذشته، جلسات متعددی میان شهرداری، مدیران شرکت متروی تهران و مسئولان دولتی به منظور عملیاتی شدن فاینانس طرح خط 4 برگزار شده است.
 
بنابراین با توجه به اینکه بدهی‌های معوق یکی از موانع اساسی مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های مترو است، طی این جلسات توافق شد که 25 درصد دیون مترو طی پنج سال توسط شهرداری به بانک‌ها پرداخت و مابقی به صورت توافقی تهاتر شود.
 
فاینانس خط 3 هم در راه است
 
در حال حاضر مطالبات سهم بانک‌ها از شهرداری تهران بالغ بر 9هزار میلیارد ریال، تعهدات ارزی مشکوک‌الوصول مترو نزد بانک تجارت بالغ بر 2100 میلیارد ریال، تعهدات آنی سررسید نشده بابت گشایشات فاینانس بالغ بر 101 میلیون دلار است.
 
از سوی دیگر برابر ماده 5 قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه، دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد از هزینه مطالعات، سرمایه‌گذاری و ایجاد سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری با اولویت تامین لوازم و تجهیزات از محل درآمد عمومی در لوایح در بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد کند.
 
بنابراین دولت با استناد به این ماده قانونی، صرفا به منظور تسریع در امر فاینانس طرح مزبور از محل مازاد درآمدهای صادرات نفت و میعانات گازی، 500 میلیارد ریال به عنوان بخشی از سهم دولت بابت پیش‌پرداخت‌های این طرح به حساب شرکت مترو تهران نزد بانک تجارت با فوریت پرداخت کرد.
 
ضمن اینکه مابقی سهم دولت به مبلغ 420 میلیارد ریال در مهرماه سال جاری به حساب شرکت مترو تهران نزد بانک تجارت واریز شده است.
 
به این ترتیب بانک تجارت در خرداد ماه امسال نسبت به گشایش اعتبار اسنادی طرح یاد شده به صورت یک ماهه و به منظور اخذ و ارائه ضمانت‌نامه‌های پیش‌پرداخت و حسن انجام کار اقدام کرد. اما با اتمام مدت زمان گشایش اعتبار مزبور این مهلت تمدید شد.
 
در ادامه این فرایند با افزایش نرخ ارز، پیگیری‌های لازم جهت تامین ارز مورد نیاز برای پرداخت هزینه‌های مدیریت و بیمه صادراتی به مبلغ 120 میلیارد ریال با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفت و نهایتا با جابجایی اعتبارات وزارت کشور مابقی سهم دولت بابت مابه‌التفاوت هزینه‌های مدیریت و بیمه صادراتی تخصیص یافت.
 
به این ترتیب پیگیری برای تحقق فاینانس خط 4 ثمربخش بوده و انتظار می‌رود اولین بخش از اعتبارات خارجی یاد شده با رقم 536 میلیون یورو، به زودی جذب شود.
 
تحقق فاینانس 232 میلیون یورویی بزرگراه امام علی (ع)
 
به گزارش ایسنا، دولت علاوه بر حمایت حداکثری از تامین مالی مترو، اقدامات دیگری هم برای تامین مالی خارجی سایر پروژه‌های شهری انجام داده است که از آن جمله می‌توان به مجوز انتشار اوراق مشارکت به مبلغ 4هزار میلیارد ریال در سال 88 و 89 و نیز، فاینانس پروژه بزرگراه امام علی (ع) به ارزش 232 میلیون یورو انجام داده است.
 
اما وقتی آمار مستند به کناری گذاشته شده و غوغای رسانه‌ای محور مجادلات باشد نتیجه آن غرق شدن در نیمه خالی لیوان خواهد بود و آن گاه خدمات دولت و نظام و از سویی وظایف شهرداری به هیچ انگاشته و یا انکار می‌شود.
 
رسانه‌های شهرداری تهران در نیمه خالی لیوان غرق شده‌اند و کوچکترین اشاره‌ای به این اقدامات دولت علی‌رغم عدم پایبندی شهرداری به تعهدات مالی خود نمی‌کنند.
 
این روزها کمتر کسی در شهر از نقش تحقق فاینانس بزرگراه امام علی (ع) در اجرای این پروژ 20 سال بر زمین مانده با خبر است و اغلب نمی‌دانند که بدون حمایت‌های دولت و سیستم بانکی، پایتخت هرگز به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل نمی‌شد. براستی چرا برخی اصرار دارند که مردم از این حمایت‌ها مطلع نشوند؟