زور نظام مالیاتی فقط به کارمندان می‌رسد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در آخرین نشست خبری خود با دست پر میزبان خبرنگاران بود. 

به گزارش بولتن نیوز به نقل از  روزنامه قدس اظهارات علی عسگری در هشتم آذر‌ماه سال‌جاری خبرنگاران و البته افکار عمومی را به تحقق حداکثری عدالت مالیاتی خوشبین کرد؛ زیرا از افزایش پایه‌های مالیاتی در قالب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم خبر داد. به گفته وی، افزایش پایه‌های مالیاتی فقط و فقط با هدف تحقق عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی صورت گرفته و مواردی از قبیل مالیات بر جمع درآمد، مالیات بر ثروت و مالیاتهای سبز به عنوان پایه‌های جدید مالیاتی در آن پیشنهاد شده است.

بنا به اظهارات عسگری در اصلاحیه قانون هیچ معافیتی حذف نمی‌شود، فقط شکل تقویم معافیتها در اقتصاد تغییر و نرخهای مالیاتی تبعیض‌آمیز میان بخش دولتی و خصوصی نیز اصلاح خواهد شد. 

علی عسگری در این نشست و در پاسخ به پرسش خبرنگار ما بصراحت از فرار مالیاتی بسیاری از دارندگان ثروت سخن گفت و اینکه چون سازمان امور مالیاتی اطلاعات لازم را در حوزه سرمایه، پول، کالا و خدمات در اختیار ندارد، نمی‌توان از خیلی‌ها مالیاتی متناسب با درآمد و ثروت‌شان دریافت کرد.

از اظهارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی در این نشست می‌توان این‌گونه برداشت کرد که با وجود تأثیرگذاری اصلاحیه مذکور بر روند دریافت مالیات در کشور و بهبود نسبی آن در صورت تصویب قانون، خلأ اطلاعاتی در نظام مالیاتی کشور همچنان وجود خواهد داشت و به همین دلیل نمی‌توان به حساب‌کشی مالیاتی از صاحبان ثروتهای بادآورده امیدوار بود؛ همانهایی که برای مثال بر اثر تلاطم‌های ارزی اخیر و افزایش یک‌باره قیمت طلا و سکه به سودهای رؤیایی رسیده‌اند.

یک کارشناس مسایل اقتصادی برای توصیف حال و روز نظام فعلی مالیاتی کشور از صفت «بد» استفاده می‌کند و به خبرنگار ما می‌گوید: نظام مالیاتی به گونه‌ای طراحی شده که فقط زورش به کارمند جماعت می‌رسد و بنا به اصل مالیاتهای تکلیفی مالیات این گروه را قبل از پرداخت حقوق دریافت می‌کند.

دکتر مهدی تقوی اضافه می‌کند: متأسفانه چون درآمد نفتی داریم، دولت هنوز نسبت به وضعیت نظام مالیاتی نگران نشده و آن‌چنان اتکایی به درآمدهای مالیاتی ندارد. به گفته این کارشناس با وجود اینکه همه کشورها اقتصاد زیرزمینی دارند، اما این بخش در ایران بسیار وسیع و حدود 50‌درصد کل اقتصاد کشور است.تقوی خاطرنشان می‌کند: اقتصاد زیرزمینی به معنی داشتن قابلیت گریز و نبود امکان شناسایی فعالان این حوزه است. این بخش از اقتصاد در قالب شرکتهای ثبت شده دیده نمی‌شود تا بتوان از آن مالیات متناسب با درآمد گرفت. برخی از این افراد در قالب دلال ارز و سکه در حاشیه خیابانها پرسه می‌زنند و چون درآمدشان در هیچ جایی ثبت نمی‌شود، به راحتی از زیر تیغ تیز مالیات فرار می‌کنند.

این اقتصاددان با «بیمار» توصیف کردن اقتصاد کشور می‌گوید: بخش زیر‌زمینی غیر‌قابل کنترل است و به همین علت باید بپذیریم سازمان امور مالیاتی به هیچ وجه نمی‌تواند از این گروه حساب‌کشی کند؛ چون اطلاعاتی در دست ندارد، ولی از واحدهای تولیدی و شرکتهای بازرگانی ثبت شده مالیات دریافت می‌کند.

تقوی تأکید می‌کند: هیچ اقتصادی نمی‌تواند مدعی کنترل بخش زیرزمینی اقتصاد خود باشد، اما مشکل اینجاست که در کشوری مانند آمریکا این بخش فقط دو درصد اقتصاد را تشکیل می‌دهد، پس اقتصاد چنین کشوری به عدالت مالیاتی نزدیکتر است و سهم حدود 50‌درصدی اقتصاد زیرزمینی در ایران دردسرساز شده است.

این اقتصاددان بر لزوم تعریف ساز و کارهای مؤثر برای کاهش حجم اقتصاد زیر‌زمینی به واسطه تصویب قوانینی مانند «منع کنز» تأکید دارد تا بدین‌وسیله ثروت‌اندوزی این‌چنینی برای هیچ‌کس با امنیت توأم نباشد. 

تقوی معتقد است، برخی صاحبان مشاغل از قبیل برج‌سازان به راحتی قابل شناسایی هستند و سازمان امور مالیاتی در صورت وجود مجوز می‌تواند از آنها مالیات مناسب دریافت کند!

وی می‌گوید: نظام مالیاتی در بعد غیر‌زمینی اقتصاد نیز باید دقت بیشتری به خرج دهد و از صاحبان مشاغل با درآمد بالا مالیات بیشتری بگیرد که البته این اقدام در شرایط فعلی نباید در دستور کار باشد؛ زیرا افزایش مالیات در شرایط رکود ممکن است به تعطیلی برخی واحدها بینجامد.

تقوی اضافه می‌کند: شاید یکی از عمده‌ترین دلایل فرار مالیاتی و عدم تمایل به پرداخت آن، این باشد که مؤدیان انتظار دارند به ازای پرداخت مالیات از دولت خدمات بهتری دریافت کنند، اما در عمل این خواسته برآورده نمی‌شود و انگیزه برای فرار مالیاتی زیاد است.