گروه اقتصادی: زنگ خطر تورم بار دیگر به صدا درآمده است. با الزام گمرک به اجرای کامل قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و تغییر نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی از نرخ ترجیحی به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا، نگرانی‌ها از جهش قیمت تمام شده کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، تشدید شده است. این تغییر که پیش‌تر نیز در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود، با هشدارهای متعدد کارشناسان، از جمله دکتر مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی وقت گمرک ایران، همراه بود. حال با اجرایی شدن این بند قانونی، به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌های کارشناسی در حال وقوع است و موج جدیدی از گرانی‌ها در کمین بازار و سفره مردم قرار دارد. این مقاله به بررسی ابعاد این چالش، بازخوانی هشدارهای پیشین و تحلیل پیامدهای احتمالی آن بر اقتصاد کشور می‌پردازد.

ریشه‌های چالش: قانون بودجه ۱۴۰۰ و هشدارهای اولیه

به گزارش بولتن نیوز، ماجرا به بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بازمی‌گردد. در این قانون، مقرر شد نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برای کالاهای غیر اساسی، از نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ETS (سامانه مبادله الکترونیکی) تغییر یابد. همزمان، برای حمایت ظاهری از تولید، حقوق گمرکی (که بخشی از حقوق ورودی کل است) برای بسیاری از کالاها از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش یافت.

اما دکتر ارونقی، در همان زمان، با ارائه محاسبات دقیق هشدار داد که این تغییر، برخلاف ظاهر حمایتی‌اش، منجر به افزایش قابل توجه هزینه‌های واردات خواهد شد. او در مصاحبه‌ای تلویزیونی توضیح داد: «پیش از این، حقوق گمرکی ۴ درصد با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شد. اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، این میزان به ۲ درصد با نرخ ETS تغییر یافت... به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۹ اگر شخصی کالایی را با ارزش شش میلیون تومان خریداری و ترخیص می‌نمود، مبلغ شش میلیون تومان دیگر نیز در گمرک پرداخت می‌کرد که مجموعاً ۱۲ میلیون تومان هزینه داشت... حال اگر قانون بودجه (۱۴۰۰) با سود بازرگانی سال ۱۳۹۹ اجرایی می‌شد، برای همان کالای شش میلیون تومانی... می‌بایست ۳۶ میلیون تومان در گمرک پرداخت می‌گردید. در نتیجه، مجموع هزینه خرید و حقوق ورودی به ۴۲ میلیون تومان افزایش می‌یافت.»

ارونقی در ادامه استدلال کرد که این افزایش هزینه، ناشی از تورم موجود و از پیش اعمال‌شده بر قیمت کالاها نیست، بلکه یک بار مالی جدید و مستقیم ناشی از اجرای قانون است: «برخی معتقدند این موضوع پیش از این نیز وجود داشته است، اما به نظر بنده چنین نیست... این تصور که گرانی مذکور قبلاً بر قیمت کالاها اعمال شده، صحیح نمی‌باشد... محاسبات کاملاً روشن است.»

این هشدارها و محاسبات باعث شد تا گمرک از دولت درخواست بازنگری کند و هیئت وزیران در آن مقطع، مصوبه‌ای را برای «اطلاع ثانوی» تصویب کرد که بر اساس آن، محاسبات حقوق ورودی موقتاً به روال سال ۱۳۹۹ (نرخ ۴۲۰۰ تومانی و سود بازرگانی قبلی) بازگشت تا از شوک قیمتی ناگهانی به بازار جلوگیری شود و تکلیف سود بازرگانی متناسب با نرخ ارز جدید مشخص گردد. هدف، جلوگیری از تنش در بازار و کنترل قیمت تمام شده بود.

پارادوکس تولید: وقتی مواد اولیه گران‌تر از کالای نهایی تمام می‌شود!

چالش اصلی اما در نحوه اثرگذاری این تغییر بر زنجیره تولید نهفته بود. دکتر ارونقی در مصاحبه دیگری، به نکته‌ای حیاتی اشاره کرد: هرچه کالا در مراحل پایین‌تری از زنجیره تولید قرار داشته باشد (مانند مواد اولیه در مقابل کالای نهایی)، افزایش هزینه ناشی از تغییر نرخ ارز محاسباتی، بیشتر خواهد بود.

او با استناد به جدول مقایسه‌ای نشان داد: «هرچه کالا به مواد اولیه نزدیک‌تر باشد و پردازش کمتری روی آن صورت گرفته باشد، حقوق ورودی کمتری به آن تعلق می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، سود بازرگانی پایین‌تر، واردکننده را به واردات آن کالا ترغیب می‌نماید... اما اگر بر اساس قانون بودجه، حقوق ورودی با سود بازرگانی پیشین و نرخ ETS محاسبه گردد... شخصی که پیش‌تر برای واردات آن کالا شش میلیون تومان (حقوق ورودی) پرداخت می‌کرد، اکنون ملزم به پرداخت ۲۸ میلیون تومان خواهد بود.» او در ادامه با مقایسه افزایش هزینه برای سه گروه کالا (مواد اولیه، کالای واسطه‌ای و کالای نهایی) نتیجه گرفت که با اجرای این قانون، هزینه واردات مواد اولیه ممکن است تا ۵ برابر، کالای واسطه‌ای حدود ۳.۵ برابر و کالای نهایی حدود ۲.۵ برابر نسبت به سیستم قبلی (نرخ ۴۲۰۰ تومانی) افزایش یابد.

این یافته، یک پارادوکس بزرگ را آشکار می‌کرد: سیاستی که ظاهراً هدفش حمایت از تولید داخلی بود، در عمل بیشترین فشار هزینه را بر واردات مواد اولیه (که خوراک اصلی تولید هستند) وارد می‌آورد و عملاً تولیدکننده داخلی را در مقایسه با واردکننده کالای نهایی در موقعیت ضعیف‌تری قرار می‌داد. ارونقی همچنین استدلال برخی مبنی بر جبران این افزایش هزینه از طریق تخفیف ۷۵ درصدی سود بازرگانی برای تولید را رد کرد و معتقد بود این تخفیف‌ها عمدتاً شامل کالاهای غیرضروری و نهایی می‌شود و تأثیر چندانی بر کاهش هزینه مواد اولیه ندارد.

وضعیت کنونی (۱۴۰۴): اجرای کامل و چشم‌انداز تورمی

اکنون، با استناد به متن منتشر شده در بولتن نیوز و الزامات قانون بودجه سال ۱۴۰۴، به نظر می‌رسد آن دوره «اطلاع ثانوی» به پایان رسیده و گمرک ملزم به اجرای کامل تغییر نرخ ارز محاسباتی بر مبنای نرخ مرکز مبادله ارز و طلا شده است. اگرچه رایزنی‌ها برای کاهش تبعات منفی، به‌ویژه برای کالاهای اساسی، از طریق معاون اول رئیس‌جمهور ادامه دارد، اما اصل اجرای قانون پابرجاست.

این وضعیت، دقیقاً همان سناریویی است که کارشناسانی چون دکتر ارونقی سال‌ها پیش نسبت به آن هشدار داده بودند. پیامدهای قابل پیش‌بینی این اقدام عبارتند از:

۱. افزایش قیمت تمام شده تولید: با گران شدن واردات مواد اولیه و واسطه‌ای، هزینه تولید برای کارخانجات داخلی به شدت افزایش می‌یابد.
۲. کاهش رقابت‌پذیری تولید داخل: تولیدکنندگان داخلی در رقابت با کالاهای وارداتی نهایی (که افزایش هزینه کمتری را تجربه می‌کنند) با چالش جدی‌تری مواجه خواهند شد.
۳. افزایش قیمت مصرف‌کننده: بار اصلی این افزایش هزینه‌ها، نهایتاً بر دوش مصرف‌کننده نهایی خواهد بود و قیمت کالاها در بازار افزایش خواهد یافت.
۴. موج جدید تورمی: جهش قیمت کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی و پرمصرف، می‌تواند به شعله‌ور شدن مجدد تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم دامن بزند.

نتیجه‌گیری:
تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک، اگرچه ممکن است با اهداف بودجه‌ای دولت همخوانی داشته باشد، اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، پتانسیل بالایی برای ایجاد یک دومینوی گرانی در اقتصاد کشور دارد. هشدارهای کارشناسی دکتر ارونقی و سایر متخصصان که سال‌ها پیش مطرح شد، امروز بیش از هر زمان دیگری قابل تأمل است. بی‌توجهی به پیچیدگی‌های زنجیره تولید و اثرات متفاوت این سیاست بر مراحل مختلف آن، می‌تواند ضربه‌ای جدی به تولید داخلی وارد کرده و همزمان، با افزایش قیمت‌ها، فشار مضاعفی را بر معیشت مردم تحمیل کند. ضروری است سیاست‌گذاران با بازنگری فوری در نحوه اجرای این قانون و توجه ویژه به تأمین مواد اولیه با هزینه منطقی، از تعمیق رکود تورمی و بروز تنش‌های بیشتر در بازار جلوگیری کنند. در غیر این صورت، باید منتظر پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی این تصمیم در آینده نزدیک بود.