گروه اقتصادی: باتوجه به اینکه مبادی رسمی ورود و خروج کالا که مطابق ماده( 12) قانون امورگمرکی در ید گمرک بعنوان مرزبان اقتصادی است بدرستی پاسداری نمی گردد و بجز گمرک فرودگاه امام(ره)بعنوان آسان ترین محل و معبر قاچاق معکوس طلا به کشور گمرکات دیگری همچون گمرک باشماق نیز توسط گمرک ایران مجاز به ترخیص طلا بدین شکل می باشند که باتوجه به امکانات گمرک یاد شده که با امکانات گمرک فرودگاه امام قابل مقایسه نیست" تو خود بخوان از این حدیث مفصل،مجمل " و ادعای روزنامه نگار منقد اقتصادی مبنی بر گم شدن بیش از61 تن طلا درسال گذشته براساس مقایسه آمار ورودی طلای اعلامی گمرک ایران و مقایسه آن با آمار طلای ثبت شده بانک مرکزی و مرکز مبادله طلا و ارز اگر همگی ناشی از آمار غیرواقعی گمرک ایران نباشد قطعا قسمت عمده این عدم تطابق آمار و کسری طلای وارده به کشور ناشی از اختلاف آماری گمرک بعنوان متولی اصلی واردات کالا به کشور و بانک مرکزی و مرکز مباله است و می بایست آمار کسری 61 تن طلای وارده به کشور را در گمرک جستجو نمود و می توان گفتن اصلا 61 تن طلایی به کشور وارد نشده است که گم شود.
به گزارش بولتن نیوز دراسفند ماه سال گذشته خبرگم شدن 61 تن طلای بانک مرکزی درطی یک سال توسط یکی از روزنامه نگارمنتقد اقتصادی رسانه ای شد و درپی انتشار این خبر بانک مرکزی ادعای گم شدن 61 تن طلای را تکذیب نمود و متعاقبا بانک مرکزی اعلام نمود نسبت به منتشر کننده مطلب،که بیش از این نیز سابقه محکومیت به اتهام تشویش اذهان عمومی را دارد،درمراجع صالح قضایی طرح شکایت خواهد نمود و در ادامه این روزنامه مدعی شد که او تمام مستندات خود درباره سرنوشت نامعلوم 61 تن طلای گم شده را از وب سایت های بانک مرکزی،گمرک جمهوری اسلامی و سامانه مبادلات ارزی کشور گرفته و به معاون دادستانی ارائه کرده است و از سوی دیگر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایه مدعی شده است که دادسرای فرهنک و رسانه،این روزنامه نگاررا برای ارائه توضیحات و مستندات،احضار کرده است. اما اوهیچ مدرک و مستندی مبنی برگم شدن 61 تن طلای بانک مرکزی ارئه نکرد و درادامه این روزنامه نگار مدعی شد که همزمان با احضار وی از سوی معاون دادستانی تهران،بانک مرکزی تکذیبیه ای بی سر و ته بدون هیچ توضیح و روشنگری منتشر نموده است.او درگزارشی در وب سایت شخصی خود با استناد به داده های گمرک ایران نگاشته است که از فروردین تا پایان دیماه سال جاری،حدود 81 هزار و 519 کیلوگرم طلا وارد ایران شده است. اما در این مدت حدود 20 هزار کیلو طلا در قالب دو حراج شمش و سکه وارد بازارشده است و در این بین خبری از 61هزار و 500 کیلوگرم طلای واردشده به ایران نیست و معلوم نیست که این طلاها درکجا و دست کدام نهاد و ارگانی است و دراین گزارش با برآورد قیمت طلاهای واردشده از سوی سایت گمرک ایران آمده است که براساس این وب سایت معادل ارزی این مقدار طلا حدود 6 میلیارد و322 میلیون و 500 هزار و 283 دلار برآورد شده است که نشان می دهد برای واردات این مقدارطلا،قیمت ارز حدود 28 هزار و 500 تومان در نظرگرفته شده است.همچنین در این گزارش آمده است،یک نکته بسیارمهم دیگر مسئله حبابی بودن قیمت سکه در ایران است،درحالی که مسئولان بانک مرکزی مدام از حباب داشتن سکه سخن می گویند،چگونه است که خودشان با واردات طلا،سکه با حباب قیمتی را به مردم در بازارمی فروشند وبا یک محاسبه ساده(قیمت حراج سکه منهای قیمت واقعی سکه ضرب درتعداد سکه فروخته شده درحراج)می توان دریافت که بانک مرکزی درهمین یکسال از رهگذر فروش سکه در این بازار به صورت خیلی خوش بینانه چیزی حدود 5 تا 6 همت درآمد تنها ازمحل حباب قیمتی سکه داشته است.
بیشتر بخوانید
ناترزی ارزی این بار با شبهه قاچاق معکوس طلا
قاچاق طلا با عنوان رفع تعهد ارزی را تبرئه نکنید
لزوم شفاف سازی قاچاق غیرقانونی طلا/ مسیر پر ریسک کوه و بیابان برای خروج صدها کلیو طلا؟
فرار به جلوی گمرک درارائه آمار واردات طلا به کشور
به گزارش بولتن نیوز: فارغ از صحت ادعای این روزنامه نگار که عنوان نموده بر اساس آمار واردات طلای اعلامی گمرک ایران دراین مدت و مقایسه آن با آمار طلای بانک مرکزی و مرکزمبادله ارز این تفاوت 61 تن طلا سرنوشت نامعلومی دارد.باید به این نکته توجه نمود که بولتن نیوز طی این مدت بدفعات براساس گزارش پلیس امنیت به قاچاق معکوس طلا در مبادی رسمی گمرکی از جمله گمرک فرودگاه امام(ره) و سایر گمرکات کشور پرداخته بود. ماجرا از این قرار است که نزدیک به دوسال قبل که بانک مرکزی مقرره واردات طلا بشکل مسافری جهت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را ابلاغ نمود، موضوع قاچاق معکوس طلا و شمش های طلای اجاره ای در محافل خبری دست به دست شد و در چندین پرونده که توسط پلیس امنیت تشکیل گردید مشخص شد که عده ای اقدام به تهیه و یا اجاره شمش های طلا از بازار طلا در داخل کشور نموده و بشکل ماهرانه و متغلبانه این شمس های طلا را به داخل سالن مرک فرودگاه امام(ره) بده و سپس بعنوان شمس های طلای وارداتی در گمرک اظهار و ثبت نموده و سپس با اسناد مثبته تایید شده گمرک اقدام به رفع تعهد ارزی جهت رفع تعهد ارزی ناشی از ارز حاصل از صادرات خود می نمایند و پس از رسانه ای شدن این موضوع بانک مرکزی در اقدامی تکمیلی واردکنندگان طلای مسافری را مکلف به ارائه شمش های وارداتی در مرکز مبادله طلا و ارز نمود تا بدین وسیله کنترل دقیق تری بر نیزان طلای وارده که به وسیله آن تعهدات ارزی صادرکنندگان رفع می گردد داشته باشد،اما بدلیل عدم نظارت صحیح گمرک بعنوان مرزبان اقتصادی و متولی واردات کالا به کشورهمچنان این رویه ادامه یافت و گمرک فرودگاه امام قادر بود جهت ممانعت از این قاچاق معکوس و دور باطل ورود و خروج مجدد شمش های طلا،اظهارکنندگان را مکلف به ثبت سریال حک شده بر روی هر قطعه شمش طلا می نمود و سریال های ثبت شده را در سیستم گمرک ثبت می نمود قطعا سوء استفاده کنندگان قادر به قاچاق معکوس و دور باطل واردات مجدد طلا به کشور جهت رفع تعهد ارزی خود نبودند. اما متاسفانه با عدم کنترل مناسب در مبادی ورودی از جمله گمرک فرودگاه امام تهران این دور باطل ورود مجدد شمش طلای داخلی ادامه یافت و صادرکنندگان کالا که موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بودند بدین وسیله تعهدات ارزی خود به بانک مرکزی را تسویه نمودند و مواردی از این دست تخلفات که نه توسط گمرک که متولی اصلی نظارت بر واردات صحیح طلای مسافری بود بلکه توسط پلیس امنیت فرودگاه امام تهران کشف شد به دلیل پیچیدگی مقرارت و عدم توجه تعزیرات حکومتی استان تهران پرونده کشف طلایی که در هنگام ورود به محوطه سالن فرودگاه امام تشکیل شده بود منجر به تبرئه ذینفع گردید و از آن جالب تر که پس از تبرئه توسط سازمان تعزیرات حکومتی، شخص مرتبط با ارائه رای صادر اقدام به بازپس گرفتن شمش های مکشوفه از انبار طلای فرودگاه امام گردید و سپس مدعی شد که شمش های تحویلی به او،دارای روکشی از طلا و همگی از فلز مس است و اقدام به شکایت از انبار تحویل گیرنده طلای فرودگاه امام نمود و سرنوشت شکایت ذینفع نیز در پرده ای از ابهام است و باتوجه به عدم کنترل های لازم چه بسا که شمش های تحویل داده شده از ابتدا غیرواقعی و جهت رفع تعهد ارزی به همان شکل تهیه وتحویل شده باشد.
همچنین لازم بذکر است گمرک فرودگاه امام بعنوان متولی و کنترل مرز هوایی بین المللی کشور و گمرک ایران بعنوان دستگاه نظارتی بر گمرکات اجرایی در خصوص موضوع قاچاق معکوس طلا به این گمرک منفعل بوده و هیچ اقدام عملی جهت ممانعت از این روند را در دستور کار قرار ندادند و در همین راستا پلیس امنیت فرودگاه امام در مورخه 21 بهمن ماه سال گذشته طی نامه شماره" 12سیار/18/93/1504/1403 "اقدام به مکاتبه با معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 32 جرائم اقتصادی تهران نمود و در مکاتبه یاد شده عنوان شده است که از تاریخ 18 خردادماه1399 سال که پلیس امنیت در اجرای فرمان فرمانده معظم و معزز کل قوا در مبادی رسمی ورودی و خروجی گمرک فرودگاه امام(ره) مستقر و مشغول انجام وظیفه گردیده است در راستای برخورد با جرائم و مفاسد اقتصادی،قاچاق کالا و ارز،پولشویی،رشائ و ارتشا،فرارمالیاتی و ... با ایجاد بانک اطلاعتی و با بهره گیری از منابع و مخبرین و رصد اطلاعاتی و بررسی های میدانی محرز گردید فردی از ترخیص کاران به هویت خانم" ف-ض "بهمراه برادرش" ا-م-ف" اقدام به ترخیص طلا بصورت شمش بدون داشتن شرایط لازم اعم از داشتن کارت حق العمل کاری،کارت بازرگانی،مجوزات قانونی لازم و صرفا با استفاده از ثبت اولیه و مقدماتی شرکت" آ-ا-ن "در روزنامه رسمی نموده و مغایر با ماده190 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی از ابتدای سال1400 تا کنون از طریق ارتباط گیری با عوامل گمرکی با حداقل اسناد و گمترین هزینه اقدام به ترخیص طلا از گمرک فرودگاه می نماید و پیشنهاد می گردد در راستای ماده 43 و151 قانون آیین دادرسی کیفری به جهت پی بردن به ابعاد و زوایای پنهان فعالیت نامبردگان و به جهت جلوگیری از سوء استفاده و هدر رفت حقوق عامه اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.
لذا باتوجه به اینکه مبادی رسمی ورود و خروج کالا که مطابق ماده( 12) قانون امورگمرکی در ید گمرک بعنوان مرزبان اقتصادی است بدرستی پاسداری نمی گردد و بجز گمرک فرودگاه امام(ره)بعنوان آسان ترین محل و معبر قاچاق معکوس طلا به کشور گمرکات دیگری همچون گمرک باشماق نیز توسط گمرک ایران مجاز به ترخیص طلا بدین شکل می باشند که باتوجه به امکانات گمرک یاد شده که با امکانات گمرک فرودگاه امام قابل مقایسه نیست" تو خود بخوان از این حدیث مفصل،مجمل " و ادعای روزنامه نگار منقد اقتصادی مبنی بر گم شدن بیش از61 تن طلا درسال گذشته براساس مقایسه آمار ورودی طلای اعلامی گمرک ایران و مقایسه آن با آمار طلای ثبت شده بانک مرکزی و مرکز مبادله طلا و ارز اگر همگی ناشی از آمار غیرواقعی گمرک ایران نباشد قطعا قسمت عمده این عدم تطابق آمار و کسری طلای وارده به کشور ناشی از اختلاف آماری گمرک بعنوان متولی اصلی واردات کالا به کشور و بانک مرکزی و مرکز مباله است و می بایست آمار کسری 61 تن طلای وارده به کشور را در گمرک جستجو نمود و می توان گفتن اصلا 61 تن طلایی به کشور وارد نشده است که گم شود و این تفاوت آمار ناشی از ورود و خروج بدفعات و صوری شمش طلا توسط عده ای سود جو جهت رفع تعهد ارزی کالاهای صادراتی بوده است که درمکاتبه پلیس امنیت با دستگاه قضایی به نمونه ای از آن نیز بدرستی اشاره شده است و ضروری است دستگاههای نظارتی و دستگاه قضایی با اخذ آمار واردات طلای گمرک ایران و مقایسه آن با آمار طلای ثبت شده بانک مرکزی و مرکز مبادله طلا و ارز به موضوع بشکل جدی ورود نموده و عاملین اصلی ناترازی ارزی کشور چه دربخش سرویس گیرندگان و چه درحوزه سرویس دهنگان را بشکل جدی دنبال نموده و به تخلفات آنان رسیدگی عاجل نمایند،چراکه فارغ ازاینکه این اقدام سازمان یافته موجبات کسری و پشتوانه مسکوکات طلای کشورشده است ازسوی دیگرموجب عدم بازگشت ارز حاصل صادرات و هدر رفت منابع ارزی به کشور شده و منابع ارزی کشور را تضعیف و موجبات ناترارزی ارزی کشور را در این شرایط خاص فراهم نموده است.