گروه اجتماعی: شب گذشته، در حالی که برخی از بانوان محجبه در اعتراض به عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند، با برخورد تند نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شدند. تصاویری که از این تجمع منتشر شده، نشان‌دهنده خشونت علیه زنانی است که تنها خواسته‌شان اجرای قانونی است که مطابق با ارزش‌های رسمی کشور است. این در حالی است که به گفته منتقدان، برخی تجمعات دیگر، حتی با محتوای مغایر با ارزش‌های دینی، بدون مشکل برگزار می‌شوند.

به گزارش بولتن نیوز، ماه‌هاست که برخی کنشگران مذهبی خواهان ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب هستند، اما دولت و مجلس به دلایل مختلف از تصویب و اجرای این قانون خودداری کرده‌اند. در این میان، برخی گروه‌های مذهبی با برگزاری تجمعات، مطالبه خود را اعلام کرده‌اند. اما برخورد تند با تجمع‌کنندگان شب گذشته، بار دیگر بحث تبعیض در مواجهه با اعتراضات را داغ کرده است.

خشونت در برابر زنان محجبه؛ تناقض در رفتار نهادهای امنیتی
برخی فعالان مذهبی این برخورد را با برخوردهای دیگر نهادهای امنیتی مقایسه کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که در برخی موارد، تجمعات بدون مجوز و حتی مغایر با ارزش‌های دینی بدون هیچ مشکلی برگزار می‌شوند، اما مطالبه‌گران اجرای قانون حجاب با خشونت مواجه می‌شوند. این تناقض در برخوردها، اعتراض برخی از چهره‌های مذهبی و فعالان اجتماعی را برانگیخته است.

منتقدان این برخوردها از چهره‌های سیاسی و مذهبی خواسته‌اند که نسبت به این وقایع واکنش نشان دهند. در این میان، نام افرادی چون غلامحسین محسنی اژه‌ای، محمدباقر قالیباف و احمدرضا رادان مطرح شده است که به عنوان مسئولان عالی‌رتبه کشور، نقش مستقیمی در تصمیم‌گیری‌های امنیتی دارند.

در حالی که مسئله حجاب در ایران به یکی از چالش‌های اصلی اجتماعی و سیاسی تبدیل شده، برخوردهای دوگانه با اعتراضات این تناقض را پررنگ‌تر کرده است. سکوت برخی مسئولان در برابر خشونت علیه زنان محجبه و در عین حال، مدیریت آرام تجمعات دیگر، این پرسش را به میان آورده که آیا معیار برخورد با معترضان، وابسته به محتوای اعتراض است یا هویت معترضان؟