گروه اقتصادی: در روزهای اخیر، ادعای هک بانک سپه توسط گروه هکری Codebreakers جنجال بزرگی در فضای رسانه‌ای ایجاد کرده است. این گروه هکری مدعی است که به اطلاعات بانک سپه دسترسی پیدا کرده و در ازای عدم افشای این اطلاعات، ۴۲ میلیون دلار درخواست کرده است. در حالی که رضا همدانچی، مدیر روابط عمومی این بانک، این ادعا را به‌طور کامل رد کرده و سیستم‌های بانک سپه را "غیرقابل هک" توصیف کرده بود، Codebreakers در واکنش به این تکذیب، اطلاعات شخصی خود همدانچی را منتشر کرد.

به گزارش بولتن نیوز، افشای اطلاعاتی که در مورد همدانچی منتشر شده، نه تنها شائبه‌هایی درباره‌ی ادعای هک ایجاد کرده، بلکه موجی از انتقادات نسبت به عملکرد بانک در مدیریت امنیت سایبری و شفافیت مالی را نیز به همراه داشته است. در میان اطلاعات افشا شده، جزئیاتی از دریافت یک وام چهار درصدی با اقساط ۱۲۰ ماهه توسط همدانچی دیده می‌شود. این مسئله حساسیت‌های زیادی را برانگیخته است، چرا که چنین تسهیلاتی در شرایطی که بسیاری از شهروندان با نرخ‌های بهره بالا و فرایندهای سخت‌گیرانه‌ی بانکی مواجه هستند، می‌تواند نشانه‌ای از روابط خاص و تبعیض در نظام بانکی باشد.

بانک سپه، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بانک‌های کشور، حالا درگیر بحرانی است که به‌طور هم‌زمان امنیت سایبری و اعتماد عمومی را هدف قرار داده است. در حالی که بانک‌ها و مؤسسات مالی در سراسر جهان هزینه‌های هنگفتی را برای محافظت از اطلاعات مشتریان و سیستم‌های خود صرف می‌کنند، بانک سپه در ابتدا هرگونه رخنه امنیتی را رد کرد. اما افشای اطلاعات یکی از مدیران این بانک، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا هکرها واقعاً به سیستم‌های داخلی بانک دسترسی پیدا کرده‌اند؟

در سال‌های اخیر، بارها نمونه‌های مشابهی از افشای اطلاعات بانکی رخ داده است که نشان می‌دهد ضعف امنیت سایبری در برخی بانک‌های ایرانی یک بحران واقعی است. در این میان، تکذیب‌های عجولانه و عدم شفافیت تنها باعث می‌شود که افکار عمومی نسبت به ادعاهای هک حساس‌تر شوند و اعتماد خود را به بانک‌ها از دست بدهند.

موضوع دیگری که در این ماجرا مطرح شده، مسئله عدالت مالی است. وامی که گفته می‌شود همدانچی دریافت کرده، در مقایسه با تسهیلاتی که برای عموم مردم در نظر گرفته می‌شود، شرایطی بسیار آسان‌تر دارد. برای درک بهتر، کافی است بدانیم که با یک وام ۱۰۰ میلیونی در سال ۱۳۹۴ می‌شد در منطقه ۲۲ تهران یک خانه خرید که امروز اجاره آن بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه است. اما اگر چنین وامی با اقساط ماهیانه تنها یک میلیون تومان به کسی تعلق گرفته باشد، تفاوت آن با تسهیلاتی که به مردم عادی داده می‌شود، به یک شکاف عمیق طبقاتی و رانت سازمان‌یافته اشاره دارد.

انتشار اطلاعات همدانچی نشان داد که گروه هکری ادعای خود را صرفاً با یک بیانیه مطرح نکرده، بلکه شواهدی برای اثبات نفوذ خود ارائه داده است. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا بانک سپه مذاکره‌ای با این گروه انجام داده یا تصمیم دارد از طریق نهادهای امنیتی و حقوقی با آن مقابله کند.

نکته مهم در این ماجرا، درس‌هایی است که می‌توان از آن گرفت. در دنیایی که امنیت اطلاعات به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سازمان‌ها و مؤسسات مالی تبدیل شده، انکار و تکذیب ساده‌لوحانه، دیگر کارساز نیست. اگر بانک سپه واقعاً می‌خواهد اعتماد مردم را حفظ کند، بهتر است به جای اعلام "غیرقابل هک" بودن، اقدامات مشخصی را برای ارتقای امنیت شبکه و شفافیت عملکرد خود انجام دهد.

بحران هک بانک سپه، صرفاً یک رخداد سایبری نیست، بلکه زنگ خطری برای ضعف‌های ساختاری در سیستم بانکی ایران است؛ ضعفی که اگر به‌سرعت اصلاح نشود، نه‌تنها اعتماد عمومی را از بین می‌برد، بلکه زمینه‌ساز بحران‌های مالی و اجتماعی گسترده‌تری خواهد شد.