گروه اجتماعی - رضا قیامی نامی نوشت: صدای خرد شدن استخوان‌های معیشت بازنشستگان زیر بار تورم و قوانین پرابهام، دیگر نه یک زمزمه، بلکه فریادی رسا است. اما این بار، قصه فراتر از تورم است؛ حکایت از قوانینی است که به جای التیام زخم‌های کهنه، بر آن‌ها نمک می‌پاشند. در این گزارش، به کالبدشکافی یک "بازی" پیچیده می‌پردازیم؛ بازی‌ای که در آن، قانون‌گذار، مجری و ذی‌نفع، هر کدام نقشی ایفا می‌کنند و بازنشستگان، قربانیان اصلی این سناریوی پر ابهام هستند.
پرده اول: امتیاز پر سر و صدا، ریال بی‌صاحب
به گزارش بولتن نیوز، سال ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی در اقدامی به ظاهر حمایتی، "قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری" را تصویب می‌کند. برای کارمندان شاغل، ۳۰۰۰ امتیاز در نظر گرفته می‌شود؛ امتیازی که با قید "ثابت" در احکام کارگزینی، خیال آن‌ها را تا حدی آسوده می‌کند. اما نوبت به بازنشستگان که می‌رسد، همان ۹ میلیون ریال افزایشِ بدون قید "ثابت" تصویب می‌شود. گویی این افزایش، نه یک حق مسلم، بلکه یک لطف موقت است.
رضا قیامی، یکی از بازنشستگان معترض، در این باره می‌گوید: "انگار قانون‌گذار فراموش کرده که بازنشستگان هم زمانی کارمند بوده‌اند و حالا هم با همان مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. چرا باید بین کارمند و بازنشسته، این‌طور فرق گذاشت؟"
پرده دوم: تفسیر به نفع مجری، سکوت دیوان
ابهام قانون، فرصتی طلایی برای صندوق بازنشستگی فراهم می‌کند تا تفسیری به نفع خود ارائه دهد. صندوق، بدون توجه به روح قانون و اصل برابری، در پرداخت درصد‌های مربوط به حق مدیریت، اضافه خدمت و ایثارگری به مبلغ ۹ میلیون ریال، کوتاهی می‌کند.
این در حالی است که دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات، سکوت اختیار می‌کند. دلیل این سکوت، عدم شکایت بازنشستگان در این خصوص است. شاید بازنشستگان، به دلیل پیچیدگی‌های قانونی و یا ناامیدی از رسیدن به نتیجه، از طرح شکایت خودداری کرده‌اند.
یکی از حقوق‌دانان در این باره می‌گوید: "سکوت دیوان، در این مورد، به ضرر بازنشستگان تمام شده است. اگر حتی یک بازنشسته، در این مورد شکایت می‌کرد، دیوان مجبور به ورود به ماجرا می‌شد و شاید نتیجه‌ای متفاوت رقم می‌خورد."
پرده سوم: دور باطل افزایش حقوق
اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت را مکلف کرده که حقوق‌ها را حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش دهد. اما تبصره ماده ۶۴ همین قانون، می‌گوید که دولت باید این افزایش را در لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد دهد. و این یعنی یک دور باطل!
رضا قیامی، با انتقاد از این وضعیت، می‌گوید: "این یک بازی دو سر باخت است. از یک طرف، دولت مکلف به افزایش حقوق است، و از طرف دیگر، دستش بسته است تا زمانی که مجلس تصویب کند. در این میان، بازنشستگان هستند که هر سال، شاهد کوچک‌تر شدن سفره‌هایشان هستند."
پرده چهارم: پیشنهادهایی برای برون‌رفت
قیامی، به عنوان یک بازنشسته آگاه، پیشنهادهایی برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه می‌دهد. او معتقد است که باید تبصره ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شود و دولت مکلف شود که قبل از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، ضریب حقوق را بر اساس نرخ تورم تصویب کند.
همچنین، او پیشنهاد می‌دهد که کلیه مقررات مربوط به کسور بازنشستگی حذف شود و حقوق بازنشستگی بر مبنای ۹۰ درصد متوسط حقوق و مزایای مستمر در دو سال آخر اشتغال تعیین و از بودجه دستگاه اجرایی پرداخت شود.
این "بازی" چند لایه دارد:
ابهام عمدی یا سهوی؟: آیا حذف کلمه "ثابت" در بند مربوط به بازنشستگان، یک اشتباه سهوی بوده یا یک ابهام عمدی برای دور زدن قانون؟ این سوالی است که پاسخ آن، می‌تواند ابعاد جدیدی از ماجرا را روشن کند.
نقش لابی‌ها: آیا لابی‌های خاصی در حذف کلمه "ثابت" نقش داشته‌اند؟ آیا منافع گروه‌های خاصی در این میان بوده است؟
ضعف نظارت: چرا نهادهای نظارتی، به این ابهام قانونی و تفسیر به نفع مجری، ورود نکرده‌اند؟ آیا ضعف نظارت، باعث تضییع حقوق بازنشستگان شده است؟
بی‌تفاوتی یا ناآگاهی؟: چرا بازنشستگان، در برابر این بی‌عدالتی سکوت کرده‌اند؟ آیا این سکوت، ناشی از بی‌تفاوتی است یا ناآگاهی از حقوق قانونی؟
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز:
این "بازی" پیچیده، نشان می‌دهد که قوانین، به تنهایی نمی‌توانند تضمین‌کننده عدالت باشند. اجرای صحیح قانون، نظارت دقیق و پیگیری حقوق، از سوی ذی‌نفعان، لازمه تحقق عدالت است.
بازنشستگان، به عنوان قشری آسیب‌پذیر، نیازمند حمایت جدی‌تر قانون‌گذار، مجری و نهادهای نظارتی هستند. آن‌ها چشم‌انتظار روزی هستند که قانون، نه به عنوان یک ابزار برای دور زدن و تفسیر به نفع، بلکه به عنوان یک حامی واقعی، پشت‌شان باشد و به آن‌ها اطمینان دهد که سال‌های خدمت‌شان، به فراموشی سپرده نشده است.
چشم‌انداز آینده، به چند عامل بستگی دارد:
اصلاح قانون: آیا مجلس، به اصلاح قوانین پرابهام و رفع تبعیض بین کارمندان و بازنشستگان اقدام خواهد کرد؟
فعالیت مدنی: آیا بازنشستگان، با تشکیل انجمن‌ها و گروه‌های فعال، برای پیگیری حقوق خود، اقدام خواهند کرد؟
نظارت موثر: آیا نهادهای نظارتی، به وظیفه خود در نظارت بر اجرای صحیح قانون عمل خواهند کرد؟
پاسخ به این سوالات، تعیین‌کننده سرنوشت بازنشستگان و آینده نظام بازنشستگی در کشور خواهد بود.
ارسال با پیامک 
ارسال به دوستان 
ارسال به فیس بوک 
ارسال به تویتر