گروه اجتماعی: مدیران سازمان تأمین اجتماعی، باید تلاش مضاعف و روش‌های هوشمندانه‌ای را برای تامین این رقم بزرگ 1000 هزار میلیارد تومانی به کار بگیرند زیرا در صورت تحقق هدف سود 100 همتی شستا در سال آینده تنها معادل 10 درصد بودجه سازمان تأمین اجتماعی تامین می‌شود و بقیه را باید از روش های دیگر واگذاری دارایی و حق بیمه ها و... تامین کند

به گزارش بولتن نیوز تامین بودجه 1000 همتی خدمات تامین اجتماعی برای 42 میلیون ایرانی تحت پوشش این سازمان بزرگ، معادل یک سوم کل بودجه عمومی دولت است و تامین آن در شرایط امروز اقتصاد ایران که دولت با کسری بودجه، ناترازی های بانکی و انرژی و مالی مواجه است، کاری سخت و نفس گیر است و مدیران سازمان تأمین اجتماعی، باید تلاش مضاعف و روش های هوشمندانه‌ای را در جهت تامین این رقم بزرگ 1000 هزار میلیارد تومانی به کار بگیرند زیرا در صورت تحقق هدف سود 100 همتی شستا در سال آینده تنها معادل 10 درصد بودجه سازمان تأمین اجتماعی تامین می‌شود و بقیه را باید از روش های دیگر واگذاری دارایی و حق بیمه‌ها و... تامین کند.

واقعیت این است که دولت در شرایط کنونی با 850 همت ناترازی مالی و کسری بودجه مواجه است و طبق برآوردها بین 800 تا 3500 همت به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است، و لذا پرداخت طلب تأمین اجتماعی به صورت نقد امکان پذیر نیست و این بدهی را به صورت اموال و دارایی‌ها به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کند و این موضوع موجب شده که 70 درصد اموال و دارایی‌ها و ساختمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی، در لیست واگذاری‌های اجباری قرار گیرند تا به تدریج منابع مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی را تامین کند.

ساماندهی و ارائه روش‌هایی که در شرایط تورمی و رکود نسبی موجود بازارها، بتواند منابع مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی را تامین کند و چنین کار بزرگی را مدیریت نماید، به مدیریت و توانایی و هوشمندی و تلاش مضاعفی نیاز دارد و مدیران تامین اجتماعی تاکنون توانسته اند که بر مشکلات حاکم شده و نیازهای این سازمان خدماتی بزرگ را تامین نمایند.

البته برای سال‌های بعد، لازم است که با اصلاح ساختار و بهبود روش ها و افزایش بهره وری و ارزش افزوده، وضعیت بهتری در درآمد زایی این سازمان بزرگ جامعه کارگری ایران ایجاد شود.

42 میلیون تحت پوشش

در حال حاضر، نزدیک به ۴۲ میلیون نفر در ایران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند که شامل بیمه‌شدگان اصلی و اعضای خانواده آنان می‌شود. مزایای این سازمان شامل حمایت‌های متنوع درمانی، بازنشستگی، از کارافتادگی و مستمری بازماندگان است که به منظور تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی افراد تحت پوشش ارائه می‌شوند.

با توجه به افزایش امید به زندگی در ایران و سال های دریافت مستمری، میلیون ها نفر به جمعیت تحت پوشش اضافه شده و برای سال ها از خدمات این سازمان استفاده خواهند کرد. در نتیجه باید سال های فعالیت و کار و دریافت حق بیمه افزایش یابد و سال های دریافت مستمری که برای برخی افراد به 20 تا 35 سال افزایش یافته، کمتر شود و معیارهای بازنشستگی و قانون بازنشستگی و حداقل سن بازنشستگی تغییر کند تا این سازمان در آینده که جمعیت میانسال کشور به شدت افزایش می یابد

بودجه تأمین اجتماعی بیش از یک سوم بودجه عمومی دولت است

به گفته سوری معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی، اعداد و ارقام در سازمان تأمین اجتماعی به قدری بزرگ است که عدد کوچک ما نیز عدد درشتی به نظر می‌آید. بودجه امسال تأمین اجتماعی به میزان هزار همت تعیین شده که این رقم بیش از یک سوم بودجه عمومی دولت است.

70 درصد شرکت ها تحت واگذاری اجباری هستند

سوری با بیان این که بیش از ۷۰ درصد از شرکت‌ها و مجموعه‌های حوزه سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی تحت واگذاری‌های اجباری قرار دارند افزود: این واگذاری‌ها به‌عنوان سرمایه‌گذاری‌های اجباری از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی داده شده است و عمدتاً در قالب رد دین دولت به سازمان بوده است. همچنین، همسان‌سازی مستمری‌ها و دیگر مباحث مرتبط با حوزه بیمه‌گری نیز جزء اولویت‌های اصلی سازمان تأمین اجتماعی به شمار می‌روند. در حال حاضر، وام‌هایی که به‌کمک بانک رفاه تأمین می‌شود، بخشی از منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی را به کار می‌گیرد؛ با این حال این مسئله به‌طور مستقیم بر حوزه اقتصادی سازمان تأثیر نمی‌گذارد. تغییرات و تحولات عمده‌ای که در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های سازمان اتفاق افتاده، منجر به بروز تحولاتی مثبت در بنگاه‌ها و پروژه‌های مختلف شده است.

بهبود وضعیت مالی تامین اجتماعی

سوری با اشاره به برنامه‌های آتی برای سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات بیمه افزود: پیش از این با انباشت بدهی‌ها و سودهای بانکی، میزان بدهی‌ها به طور پیوسته افزایش می‌یافت، اما در حال حاضر با کاهش بدهی‌ها و توقف تولید بدهی جدید، وضعیت مالی تأمین اجتماعی بهبود یافته است. به‌ویژه، با افزایش درآمدها از طریق توسعه خدمات بیمه و کنترل هزینه‌ها، توانسته‌ایم به مرحله‌ای برسیم که با کسری نقدینگی گذشته مواجه نباشیم.

چالش ها و مشکلات موجود

کارشناسان اقتصادی با اشاره به چالش ها و مشکلات موجود کشور، افزایش کارگران نیازمند حمایت مالی و درمانی، افزایش جمعیت میانسال کشور و رشد مستمری بگیران، مشکلات سرمایه گذاری، کاهش رشد اقتصادی و تولید به خاطر ناترازی های مالی و انرژی، مشکلات شرکت های تحت پوشش شستا، تورم و نوسان نرخ ارز، و... معتقدند که در سال های آینده تامین اجتماعی نیازمند حمایت ها و تحرک و اصلاحات گسترده تری است تا بتواند با مشکلات موجود کشور مواجه شود و بخشی از نیازهای کارگران و مستمری بگیران را حل کند.

اگرچه خود دولت به عنوان بزرگترین بدهکار مالی تأمین اجتماعی با مشکلات کسری بودجه، ناترازی مالی و انرژی و بانکی مواجه است، و در نتیجه بخشی از بدهی های دولت به صورت اموال و دارایی به تأمین اجتماعی پرداخت می شود، اما از سوی دیگر، امکان استفاده از این اموال، در شرایط رکود نسبی و تورم در کشور، با کارایی و بهره وری و رشد ارزش افزوده و درآمد بیشتر فراهم نیست و در نتیجه مشکلات جاری در تأمین منابع همواره وجود دارد.

در حال حاضر با وجود کاهش درآمدها و تورم بالاتر، بیمه شده ها هرسال با افزایش مبلغ پرداختی حق بیمه ها مواجه هستند و هزینه های تأمین اجتماعی نیز به عنوان یکی از هزینه های اصلی و با سهم بالا در سبد بیمه شده‌ها مطرح است. با این وجود، سازمان تأمین اجتماعی در تامین پرداخت ها و مستمری و هزینه های بهداشت و درمان با مشکلات بسیاری مواجه است.

کارشناسان می گویند که وقت اصلاحات عمیق سازمان تأمین اجتماعی فرارسیده است و عدم ارائه چاره‌جویی برای مشکلات سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند به بحران‌های جدی اقتصادی و اجتماعی منجر شود.

این بحران‌ها نه تنها وضعیت مالی و اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بلکه می‌توانند اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را کاهش داده و فشارهای زیادی بر سیستم تولید و اشتغال وارد کنند.

طبق بررسی برخی کارشناسان، میزان طلب سازمان تأمین اجتماعی از دولت بین 800 تا 3500 همت است که با توجه به ناترازی بانکی و مالی و کسری بودجه دولت، دریافت این مبلغ به صورت نقد ممکن نیست و در نتیجه دولت بخشی از بدهی خود را به صورت اموال قابل واگذاری در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می دهد.

مدیران سازمان تأمین اجتماعی، با وجود چالش ها و مشکلاتی که این سازمان در سال های اخیر داشته، در جهت بهبود وضعیت مالی و اصلاح ساختار تلاش‌های مختلفی را انجام داده اند. پیگیری مطالبات سازمان از دولت، واگذاری دارایی های مازاد سازمان و ساختمان‌های بدون استفاده و بدون ارزش افزوده، واگذاری دارایی و اموال دریافت شده از سوی دولت به جای طلب سازمان، استفاده نکردن از تسهیلات مالی گران قیمت بانک‌ها و کاهش بدهی‌ها، سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و شستا، از موارد متعددی است که سازمان در جهت بهبود وضعیت مالی انجام داده است.

مدیران شستا تلاش دارند که سود 100 همت برای شستا در سال آینده محقق کنند. بر اساس گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی انجام شده توسط سازمان حسابرسی، سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ سود خالص شستا ۳۱ هزار و ۱۴۸ میلیارد تومان است و سود پایه هر سهم ۲۱۹۹ ریال بوده است.

مشخص شدن سود شستا و مطالبات از دولت

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درخصوص برنامه‌های مربوط به معاونت اقتصادی گفت: معاونت اقتصادی باید سود سالانه مورد انتظار از بنگاه‌های مستقیم را مشخص کند و در بحث وصول مطالبات از دولت ورود جدی داشته باشد.

سود 100 همت برای شستا در سال آینده

سالاری با اشاره به برگزاری مجمع سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری تامین (شستا) گفت: مدیریت شستا نیز قول تحقق ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سود برای سال آینده را داده است تا از این حیث بتوانیم سود سهام شستا و نقش آن در تأمین منابع سازمان را افزایش دهیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه گفت، من درخصوص شستا، بانک رفاه و دیگر شرکت‌های مستقیم تابع سازمان معتقدم که باید دو خدمت به ما ارائه کنند؛ یکی اینکه ارزش ذخایر ما که سرمایه بازنشستگان و بیمه‌شدگان است، حفظ کنند. دوم اینکه این سرمایه باید سود سالانه بیشتری برای مدیریت امور جاری سازمان تولید کند. این دو مورد کل خدماتی است که باید از شرکت‌ها دریافت کنیم.

وی با اشاره به اینکه در این خصوص قطعاً باید راهبردی فکر کنیم، اظهار داشت، هم شستا، هم بانک رفاه و هم سایر شرکت‌ها ظرفیت‌های در اختیار و برای سازمان تأمین اجتماعی هستند نه بالعکس. ما خدمات‌دهنده یکطرفه به این مجموعه‌ها نیستیم، اگرچه باید استقلال حرفه‌ای آن‌ها هم حفظ شود.

ما باید وضعیت موجود را صادقانه برای ذینفعان تشریح کنیم و در عین حال بکوشیم که انتظارات آنها را برآورده کنیم. اگر بحث متناسب‌سازی مطرح می‌شود، نسبت تعهدات قانونی ما و توقع جامعه هدف باید تشریح شود. باید بتوانیم اولاً انتظارات را در یک قالب ممکن تعریف کنیم و ثانیاً منابع لازم را فراهم کنیم و این مسیر را تا پایان سال به خوبی پیش برویم.

افزایش سرمایه شستا در بورس

افزایش سرمایه شستا در سال های اخیر از دیگر اقدامات بسیار مهم سازمان تأمین اجتماعی است و مقدمات افزایش سرمایه ۱۱۷۲ درصدی شستا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها فراهم شد و میزان سرمایه شرکت شستا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها پس از اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار از ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به۱۸۰ هزار و ۷۸۷ میلیارد و ۳۳۷ میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد که این افزایش سرمایه از منظر ریالی در تاریخ بازار سرمایه بی سابقه است.

طبق اعلام مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در سال 1400 این سازمان 173 همت تسهیلات، سهام و تادیه مطالبات از دولت داشته است.

173 همت تسهیلات، سهام و تادیه مطالبات از دولت در 1400

طبق اعلام مصطفی سالاری مدیرعامل تامین اجتماعی، این سازمان در سال ۱۴۰۰ به جهت مدیریت نقدینگی تلاش کرده تا تعهدات سازمان به موقع انجام شود و با استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی از جمله تسهیلات بانکی، دارایی‌های سازمان نیز حفظ شده و واگذار نشود. در آن سال ما در پرداختی به حوزه درمان به روز بودیم؛ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک رفاه تسهیلات دریافت کردیم و همزمان به منظور انجام تعهدات سازمان، ۱۲۳ هزار میلیارد تومان در قالب سهام و تأدیه مطالبات از دولت، تأمین مالی انجام دادیم اما به جهت پیشگیری از واگذاری دارایی‌ها، این بدهی را حفظ کردیم.

مشکلات سازمان

برخی از اصلی‌ترین ضعف‌ها و مشکلات این سازمان شامل عدم تعادل مالی و کسری بودجه، نظام ناکارآمد مدیریت منابع، افزایش تعهدات بدون تأمین منابع، بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد، ضعف در ارائه خدمات الکترونیک، شفافیت مالی ناکافی، فشارهای سیاسی و مداخلات دولتی، حقوق پایین بازنشستگان،ایجاد تعهدات خارج از قواعد بیمه‌ای بر این سازمان و عدم پرداخت طلب های این سازمان توسط دولت است.

راهکارهای کلیدی

در این راستا برخی از راهکارهای کلیدی که می‌توانند به بهبود شرایط این سازمان کمک کنند شامل اصلاحات ساختاری و مالی، تعدیل تعهدات، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، مدیریت بهتر سرمایه‌گذاری‌ها، اصلاح نظام مدیریتی و بوروکراتیک و کاهش بوروکراسی، افزایش شفافیت مالی، افزایش بهره‌وری و توسعه خدمات الکترونیکی و دیجیتالی‌سازی خدمات ، استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه فرهنگ پس‌انداز و بیمه و افزایش تعداد بیمه‌شدگان، تشویق به بیمه‌های تکمیلی و اختیاری، استقلال سازمان از مداخلات سیاسی و حفظ استقلال مدیریتی، افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران و اصلاح نحوه محاسبه مستمری‌ها، افزایش حداقل حقوق بازنشستگان، نظارت مستقل و قوی‌ترو ایجاد نهادهای ناظر مستقل، آموزش و توانمندسازی کارکنان وافزایش مهارت‌های مدیریتی و تخصصی، است

احیای سه جانبه گرایی

برای اجرای وعده‌های مسعود پزشکیان و احمد میدری باید اصل سه جانبه گرایی و مشورت با کارفرمایان و کسانی که حق بیمه می‌دهند را مورد توجه قرار داد. زیرا اگر منابع کافی در اختیار سازمان قرار نگیرد مشکلات عمده شامل ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی و افزایش فقر در بین بازنشستگان و مستمری‌بگیران، افزایش بدهی‌های دولت، تأثیر منفی بر تولید و اشتغال، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و اقتصادی، افزایش فشار بر نظام بهداشت و درمان، افزایش نابرابری‌های اجتماعی، فشار مضاعف بر کارفرمایان و تولیدکنندگان، تشویق به عدم بیمه‌پردازی، کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بحران‌های اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی بروز خواهد کرد.

 احیاء شورای عالی تأمین اجتماعی با رعایت اصل سه جانبه گرایی باشد. اصلاح نظام تأمین اجتماعی و عملکرد درست سازمان در مواجهه با ذینفعان متر و معیار و شاخص کارفرمایان،کارآفرینان و صاحبان بنگاه ها در سنجش وفای به عهد و اجرای وعده‌های مسعود پزشکیان و احمد میدری است.